الإسكندرية

ميناء الإسكندرية تقرّ رسوم جديدة لمقابل الشحن والتفريغ

واجه قرار فرض رسوم جديدة للشحن والتفريغ بميناء الاسكندرية اعتراضا من قبل العاملين بالنشاط وسيتم عقد اجتماع الثلاثاء لبحث الأمر

شارك الخبر مع أصدقائك

تعقد لجنة الشحن والتفريغ بغرفة ملاحة الإسكندرية غدا اجتماعا لمناقشة قرار هيئة الميناء الذي صدر اليوم ومن المقرر تنفيذه من الثلاثاء والخاص بفرض رسوم جديدة تحت مسمى مقابل إشراف على أعمال الشحن والتفريغ لغير المرخص لهم بمزاولة هذا النشاط.

لجنة الشحن بغرفة الملاحة: التوقيت غير مناسب لفرض القرار

صرح بذلك أحمد شوقي رئيس لجنة الشحن والتفريغ بغرفة ملاحة الإسكندرية، مشيرا إلى أن التوقيت غير مناسب خلال الفترة الراهنة لفرض تلك الرسوم، والتي لأول مرة يتم تنفيذها بميناء الإسكندرية، والتي جاءت على غرار قرار ميناء دمياط والتي تم إقرارها في شهر يناير الماضي بدمياط.

اقرأ أيضا  «النقل» تفاوض شركات القطاع الخاص لتنفيذ المرحلة الثانية من الخط الرابع للمترو

القرار صدر اليوم ويتم تنفيذه من الغد

وصدر اليوم قرار الهيئة رقم 634 لسنة 2020 بشأن تحصيل مقابل إشراف من الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط الشحن والتفريغ بميناءى الإسكندرية والدخيلة عن الكميات التى تقوم بشحنها أو تفريغها باستخدام معدّات الغير.

وجاء القرار بعد موافقة مجلس إدارة الميناء التي عقدت بهذا الخصوص في نهاية يناير الماضي، ليتم دفع تلك المبالغ وذلك عن الكميات التى تقوم بشحنها أو تفريغها باستخدام معدّات الغير من قبل شركات الشحن والتفريغ.

اقرأ أيضا  تأكيدًا لـ«المال».. «الديدى جروب - جاما» يوقع عقد إنشاء خط سكة حديد «بورسعيد-أبو قير-المنصورة»

وحدد القرار تلك المبالغ بناءً على نوعية البضائع لتكون 3 جنيه للطن لبضائع الصب النظيف، و4 جنيه للطن للصب الحاف غير النظيف .

بينما يتم دفع 3 جنيهات مقابل كل طن للبضائع العامة، و7 جنيهات لكل طن لبضائع الصب السائل الوارد، و4.2 لكل طن لبضائع الصب السائل الصادر.

كما حددت هيئة الميناء أن يتم يتم دفع 15 جنيه لكل طن لبضائع السلاذج و40 جنيه لكل حاوية 20 قدم يتم تداولها خارج محطة الحاويات، و60 جنيه لكل حاوية 40 قدم.

اقرأ أيضا  مد خطىّ مشروع النقل الجماعي بمنطقتى الكيلو 7 وحى الزيتون بمطروح

كما يتم دفع 15 جنيه كحد أدنى للطن للبضائع الغير تقليدية ” خطوط إنتاج البترول، ومحطات الكهرباء ” ، وذلك بالاتفاق مع هيئة الميناء.

زيادة 7% سنويا للفئات التي شملها القرار

ونص القرار على أن زيادة تلك الفئات سنويا الى قرابة 7% سنويا، ويجوز إعادة النظر بها كلما دعت الضرورة الى ذلك.

يذكر أن جميع الفئات التي تضمنها القرار كانت قد صدرت في نهاية العام الماضي بميناء دمياط وتم إقرارها والعمل بها مطلع العام الجاري بنفس الفئات والمقابلات لكل طن.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »