الإسكندرية

«ميناء الإسكندرية» تدرس تعديل بنود التخزين والمستودعات

بسبب اعتماد شركات الشحن والتفريغ على الإيداعات والساحات الخارجية

شارك الخبر مع أصدقائك

تدرس هيئة ميناء الإسكندرية إجراء تعديل على القرار 800 لسنة 2016 خاصة البنود المتعلقة بنشاط التخزين والمستودعات.

يأتى ذلك فى وقت عقدت فيه هيئة ميناء الإسكندرية عدة اجتماعات مع شركات الملاحة والشحن والتفريغ مؤخرا.

وحسب مصادر مطلعة فإن هناك اتجاها لإعادة النظر فى رسوم التخزين والمستودعات، خاصة بعد اعتماد شركات استيراد الحبوب على ما يعرف بنظام السحب المباشر، وهو ما نتج عنه انخفاض حاد فى تخزين البضائع بمخازن الهيئة.

كما أكد مسئولو هيئة الميناء أن هناك تضخما فى مديونية شركات الشحن والتفريغ، خاصة بعد تطبيق المعدلات التى تم النص عليها فى القرار 800 لسنة 2016 بخصوص مقابل التداول والحد الأدنى للتداول والتخزين.

وتعمل قرابة 12 شركة شحن وتفريغ فى ميناء الدخيلة، ووصلت قيمة مديونيات لبعض الشركات إلى قرابة 50 مليون جنيه.

وأكد مسئولو الهيئة أن الشركات العاملة فى الشحن والتفريغ قامت خلال الفترة الأخيرة بشراء أراضى خارج الميناء بهدف التخزين بها وعدم اللجوء إلى التخزين داخل الميناء، أو استئجار أى مخازن تابعة للهيئة، بسبب ارتفاع القيمة الإيجارية للمخازن من ناحية، وتحميل البضائع غرامة عدم الوصول للحد الأدنى للتخزين من ناحية أخرى، والعديد من الرسوم الأخرى.

وناقشت هيئة الميناء مع شركات الشحن والتفريغ أسباب هروب الشركات من الميناء والتخزين خارج الميناء والاعتماد على السحب المباشر من السفن، بالرغم من تواجد سعات فارغة بالميناء.

وأكدت شركات الشحن والتفريغ خلال الاجتماع أن المستورد يقوم بسحب البضائع مباشرة من السفينة وفقا للنظام الجمركى «تحت التحفظ»، والتى لم يفرج عنها نهائيا، كهيئة السلع التموينية والتى تقوم بسحب كامل بضائع بمخازنها والصوامع الخاصة بها، بأسعار تفريغ متدنية.

اقرأ أيضا  غرفة تجارة الإسكندرية: ترحيب بتطبيق الحجز الإلكترونى المسبق للحصول على خدمات السجل التجارى

وأشارت شركات الشحن والتفريغ إلى أن هناك تراجعا فى ربحيتها – هى الأخرى – خلال الفترة الأخيرة بسبب اعتماد شركات الاستيراد على نظام السحب المباشر، بسبب المبالغة فى رسوم التخزين والمستودعات داخل الميناء.

وأكدت الشركات أن مخازن هيئة الميناء مغالى فى مقابل إيجارها، وهو ما أدى إلى اللجوء لنظام السحب المباشر، موضحة أنه بالرغم من أن السفن التى تصل حمولتها إلى 60 ألف طن يتم تفريغها بالكامل بشاحنات من السفينة إلى المخازن الخارجية، وتحٌمل تكلفة النقل البرى، بالإضافة إلى قيمة المخزن الخارجى، إلا أن التخزين داخل الميناء يعد أعلى من كل هذه التكلفة.

وأشاروا إلى أنه يتم تخزين الصب الجاف بمخازن منطقة النهضة والعامرية والتى تتبع شركة المستودعات العامة، بالإضافة إلى مخازن القطاع الخاص بمنطقة ميرغم، وتحمل نولون نقل برى للطن يصل إلى 50 جنيها، كما أن التخزين داخل الميناء يكون باليوم ولا توجد مقارنة فى المقابل بين مخازن هيئة الميناء والمخازن الخارجية.

قال ممثلو الشركات أنها تكاد تعمل خلال الفترة الأخيرة لسداد مديونيات الهيئة فقط دون تحقيق هامش ربح بسبب اعتماد شركات الاستيراد على المخازن الخارجية، وذلك بعد صدور القرار 800 لسنة 2016.

وأشار مسئولو شركات الشحن والتفريغ إلى أنه حتى نهاية أكتوبر الماضى بلغت كميات التداول بميناء أبو قير الجديد قرابة مليون طن خلال 10 أشهر فقط، وتعد جميعها من نصيب ميناء الدخيلة، إلا أن التسهيلات فى ميناء أبو قير أدت إلى اتجاه العديد من المستوردين إليه.

اقرأ أيضا  محافظة مطروح تستعد لطرح قطع أراضي فضاء للإيجار

وأكدوا أن مقابل الانتفاع بالأراضى فى ميناء أبو قير أقل بكثير عما يتم حسابه فى ميناء الإسكندرية والدخيلة، والتى يقل إيجار المتر المربع بميناء أبو قير بقرابة 25 جنيها.

وطالبت شركات الشحن والتفريغ بتوحيد محاسبة الشركات العاملة بالميناء، حيث توجد شركات مستأجرة لمخازن بميناء الدخيلة بنظام الفئة الشاملة، بينما يتم محاسبة شركات أخرى وفقا للقرار 800 لسنة 2016، وهو ما أدى إلى تحقيق بعض الشركات إيرادات وأخرى مديونية ضخمة لصالح الهيئة.

من جانبه، وعد اللواء حسام الروينى نائب رئيس هيئة ميناء الإسكندرية بدراسة دعم جميع الشركات العاملة داخل الميناء وإعادة النظر فى رسوم التخزين والمستودعات.

وكشف الربان طارق شاهين رئيس هيئة ميناء الإسكندرية عن أنه يتم حاليا دراسة إقرار معدلات جديدة للشحن والتفريغ، خاصة بعد أن قامت معظم الشركات بتنفيذ المعدلات التى تم إقرارها فى نوفمبر من العام الماضى.

وطالبت شركات الشحن والتفريغ بتنفيذ البنود الخاصة بالمعدلات المعيارية للتفريغ اليومى حيث تنص تلك البنود على منح السفينة عدة أيام وفى حالة تخطى المدة المحددة لا يتم تطبيق القرارات الوزارية والتى تقضى بخروج السفينة بعد مرور الوقت المحدد لها، فى حين تكتفى هيئة الميناء بتحصيل غرامات.

اقرأ أيضا  بقيمة 8 ملايين جنيه.. افتتاح وتطوير 3 أقسام في مستشفى المعمورة للطب النفسي

وأشارت شركات الشحن والتفريغ إلى أن اكتفاء هيئة الميناء بتحصيل غرامات على المتر الطولى للسفينة يوميا، يعمل على زيادة الوقت الذى تستغرقه السفينة التى من الفترض دخولها للأرصفة ودفع غرامات تأخير لصالح الخطوط الملاحية من شركات الاستيراد والشحن والتفريغ.

ووعد مسئولو هيئة الميناء بتطبيق مبدأ خروج السفينة التى انتهت مدتها المحددة، حتى وإن كانت مستمرة فى أعمال الشحن والتفريغ، وذلك تطبيقا لمبدأ الشفافية بين كافة الشركات.

وتنص المادة 18 من القرار 800 لسنة 2016 على أن تقوم هيئات الموانئ بتحصيل 5 جنيهات للطن على كل أنواع البضائع التى تسحب من تحت الشركة عدا الحبوب فيتم دفع 3 جنيهات للطن سواء تم سحبها على وسائل النقل البرية أو المائية مقابل خدمات الميناء واستخدام البنية الأساسية شريطة الالتزام بمعدلات التفريغ والسحب مباشرة لخارج الميناء على الوسيلة.

وبالمقارنة بتلك الرسوم فإن التخزين داخل الميناء ألزم المخازن التى ترتفع إلى 8 أمتار أن يصل الحد الأدنى إلى 2 طن للمتر شهريا، والارتفاع حتى 12 مترا فتصل إلى 3 أطنان للمتر شهريا، والارتفاع حتى 16 مترا فلا يقل عن 4 أطنان للمتر شهريا، والمخازن حتى ارتفاع 24 مترا يصل الحد الأدنى 10 أطنان للمتر شهريا.

فيما يصل مقابل التخزين إلى 10 سنت للطن عن كل يوم فى العشرين يوما الأولى، و15 سنتا للطن فى العشرين يوما التالية، و20 سنتا لما زاد عن ذلك.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »