«ميريس» تحتفظ بتصنيف سندات جولدن بيراميدز بلازا

شركة ميريس

حافظت شركة ميريس «الشرق الأوسط للتصنيف الائتمانى وخدمة المستثمرين» على التصنيف والترتيب المحلى للملاءة (الجدارة) الائتمانية (NSR ) لسند شركة جولدن بيراميدز بلازا ش.م.م (سيتى ستارز) عند درجة «A »، كما احتفظت بالتصنيف الوطني/المحلى للمنشأة عند الدرجة نفسها «+BBB »، بنظرة مستقبلية «مستقرة» لكل من المنشأة والإصدار.

تشير درجة «A » إلى أن المنشأة/ السند من الناحية الائتمانية وقدرتها على سداد الأقساط والفوائد فى مواعيد استحقاقها جيدة Above Average Creditworthiness مقارنة بالمُصدرين المحليين الآخرين فى الدولة نفسها، بينما تعنى درجة «BBB » أن المنشأة من الناحية الائتمانية وقدرتها على سداد الأقساط والفوائد فى مواعيد استحقاقها متوسطة Average Creditworthiness مقارنة بالمصدرين المحليين الآخرين فى الدولة نفسها، كما تشير علامة (+/-) إلى نقص أو زيادة فى مستوى المخاطر فى الدرجة نفسها.

يعكس التصنيف الائتمانى مكانة شركة سيتى ستارز كأحد رواد نشاط المشروعات متعددة الأغراض (multi -use projects ) فى مصر، حيث تتمتع بعلامة تجارية متميزة، كما تتميز الشركة بتقديم مزيج من المنتجات المتنوعة بشكل جيد ومتكامل، مما يساعد على الحد من تأثير التقلبات فى الدورة الاقتصادية، وعلاوة على ذلك، فقد احتفظت الشركة بهامش ربح تشغيلى قوى (هامش ربح قبل خصم الفوائد والضرائب أكثر من %60 على مدى السنوات الماضية) إلى جانب مركز مالى جيد يعكس الكفاءة التشغيلية، وبالإضافة إلى ذلك فقد حققت الشركة توسعاً/ نمواً ذاتياً سريعاً فى قطاعات/ نشاطات المجموعة المختلفة خلال السنوات الماضية، وكذلك عن طريق التوسعات أو من خلال صفقات الاستحواذ، كما أن التنوع فى محفظة نشاط الشركة قد أدى إلى استقرار التدفقات النقدية نسبياً، بالإضافة إلى ذلك فإن عقود التأجير متوسطة وطويلة الأجل الخاصة بالسوق التجارية قد لعبت دوراً مهماً فى الاستقرار والتنبؤ بالتدفقات النقدية للشركة، مما يعد من العوامل الداعمة لدرجة التصنيف الائتمانى.

من ناحية أخرى، فإن عدم الاستقرار السياسى فى الدولة أدى إلى تراجع كبير فى وضع الاقتصاد الكلى للبلاد، والذى قد يؤثر على نشاط شركة سيتى ستارز على المدى القصير إلى المتوسط، إلا أنه لم يتأثر الموقف المالى للشركة حتى الآن بصورة ملحوظة، وذلك بفضل نشاط السوق التجارية الذى دعم المركز المالى للشركة، كما جاء ذكره سابقاً، حيث شهدت نتائج أعمال الشركة ثباتاً نسبياً، فقد بلغت إيرادات الشركة غير المجمعة خلال عام 2012 مبلغ 118.5 مليون دولار، بنسبة نمو قدرها %13 مقارنة بالعام السابق، ويأتى هذا الارتفاع كنتيجة لتحسن أداء السوق التجارية، وكذلك قطاع الفنادق فى عام 2012، وحققت الشركة أرباحاً قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك قدرها 89.7 مليون دولار وبهامش ربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك قيمته %75.7 فى 2012 (%82.3 فى عام 2011)، ويرجع هذا الانخفاض فى هامش الربح إلى التغييرات فى السياسات المحاسبية للشركة والخاصة بمصاريف الخدمات (Service Charges )، وقد ساهمت السوق التجارية بنسبة %61.5 من إجمالى الإيرادات بينما مثل قطاع الفنادق نسبة %24.7 منها، يجدر التنويه بأن الاستمرار فى هذا الأداء المالى للشركة ليس مضموناً فى المستقبل القريب، خاصة إذا طالت مدة عدم استقرار الاقتصاد الكلى للبلاد، والذى قد يؤثر على معدلات التحصيل من العملاء، خاصة إذا تم الأخذ فى الاعتبار استمرار الاضطراب الأمنى السائد فى مصر منذ ثورة 25 يناير 2011.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن التأخير فى بدء نشاط بعض مشروعات الشركة الضخمة مثل مشروع شرم الشيخ، قد أدى إلى عدم وجود إطار زمنى واضح لموعد التشغيل الكامل، مما قد يقلص من السيولة المتاحة للشركة، حيث إن هذه الأصول كان المفترض حالياً أن تكون فى مرحلة التشغيل وتوليد التدفقات النقدية حسب التقديرات الأولية المزمعة فى وقت إصدار السندات، وبالرغم من ذلك، فإن الدعم المقدم من قبل المساهمين يعتبر عاملاً رئيسياً لدعم التصنيف الائتمانى الممنوح، ومن الجدير بالذكر أن المساهمين قد أثبتوا التزامهم وجديتهم لدعم الشركة عدة مرات منذ إنشائها من خلال زيادة رأس المال أكثر من مرة، ويعتبر دعم المساهمين لتنفيذ خطط نمو الشركة فى المستقبل، خاصة فى ظل البيئة الاقتصادية غير المستقرة فى مصر حالياً، أحد الاعتبارات الأساسية التى اخذتها شركة ميريس فى الاعتبار.

ومن ناحية الرافعة المالية، فإنه على الرغم من الزيادة فى مديونية الشركة على مدى العامين الماضيين، فإن الشركة لا تزال تتمتع بمستوى مديونية قوى نسبياً، ولكن فى ضوء المشروعات الجديدة للمجموعة، فقد ارتفع حجم محفظة قروض الشركة، وسيتم استخدام هذه القروض فى المقام الأول لتسديد رصيد السندات المستحقة، وبالتالى توجيه التدفقات النقدية المتولدة داخلياً من النشاط لتمويل تنفيذ المشروعات الجديدة للمجموعة، هذا ولا تزال الشركة تحتفظ بنسب رافعة مالية جيدة، حيث بلغت نسبة الدين إلى حقوق الملكية أقل من %50 فى عام 2012، وفى الوقت نفسه، ظل صافى الدين إلى الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك عند المستوى نفسه 2.3 مرة تقريباً فى 2012، بدعم من الزيادة فى الأرباح التشغيلية، وفيما يتعلق بحقوق حملة السندات، فإن شركة ميريس ترى أن التعهدات المالية للسندات، التى تلزم المساهمين بتمويل أى نفقات رأسمالية/ استثمارات مستقبلية، لا علاقة لها بمجمع سيتى ستارز من مواردهم الخاصة، تعد عامل أمان قوياً لحاملى السندات.

وتعتمد درجة التصنيف الائتمانى لشركة سيتى ستارز على عوامل القوة التالية: -1 وضع الشركة الرائد فى المشروعات متعددة الأغراض (multi -use Projects ) فى مصر بالإضافة إلى العلامة التجارية المميزة للشركة، -2 التنوع والتكامل فى مجموعة المنتجات والخدمات المقدمة من قبل الشركة، مما يحد من تأثير دورة الاقتصاد على أدائها، -3 شهدت التدفقات النقدية استقراراً نسبياً بدعم من عقود التأجير متوسطة وطويلة الأجل، -4 قوة مركز الشركة المالى وهوامش ربحيتها، -5 توسعات الشركة وزيادة مخزون الأراضى (land bank )، مما يعزز من قيمة الشركة، -6 الدعم المستمر من قبل مساهمى الشركة، والذى يضمن، بنسبة كبيرة، توفير الدعم المالى عند الحاجة. وفى الوقت نفسه يأخذ التصنيف الائتمانى بعين الاعتبار التحديات الرئيسية التالية: -1 الاضطرابات السياسية والاقتصادية الحالية فى البلاد التى قد تؤثر على نشاط الشركة، -2 الحاجة إلى تعزيز كل من الموارد البشرية وتنفيذ قواعد الحوكمة والتأكد من توصيل الاستراتيجية داخليا على جميع المستويات، -3 على الرغم من التباطؤ الحالى فى الاستراتيجية التوسعية، لكن الشركة تقوم بتوسعات رأسمالية ضخمة، مما قد يسبب تحديا للإدارة على المدى المتوسط إلى طويل الأجل، وقد يؤدى إلى استنزاف محتمل لمواردها البشرية – الإدارية والمالية، -4 على الرغم من أن الاستثمارات الجديدة ستعزز من قوة أداء الشركة لكن هذا قد ينطوى على مخاطر فى التشغيل والتنفيذ والتمويل، -5 وبالرغم من أن الإدارة قد سلطت الضوء على الحاجة إلى اضفاء الطابع المؤسسى للمجموعة، فإننا نعتقد أنه لا يزال هناك شوط طويل أمام الشركة لتقطعه لتحقيق هذا الهدف، ويأخذ التقييم فى الاعتبار أن الشركة ما زال يغلب عليها طابع الشركات العائلية من حيث الأداء وينقصها تطبيق مبادئ الحوكمة المهمة، -6 التوسع فى النشاط العقارى والسياحى، مما قد يعرض نشاط الشركة إلى مخاطر أعلى وتذبذب فى الاداء بسبب طبيعة هذا القطاع .

بالرجاء الرجوع إلى أصل التقرير على موقعنا www.merisratings.com ومراجعة فقرة التنويه عن حقوق الطبع والنشر.