■ الشريحة الثانية: وتبلغ قيمتها 97.29 مليون جنيه مصرى ودرجة التصنيف والترتيب المحلى للملاءة الائتمانية «تصنيف الجدارة» لهذه الشريحة «AA» وهى تمثل %45 من أصل الشريحة الثانية عند الإصدار وهى ذات عائد ثابت قيمته %10.25 سنوياً ويصرف شهرياً، وتستحق فى يوليو 2013.
■ الشريحة الثالثة: وتبلغ قيمتها 75.20 مليون جنيه مصرى ودرجة التصنيف والتريتب المحلى للملاءة الائتمانية «تصنيف الجدارة» لهذه الشريحة «A» وهى تمثل %100 من أصل الشريحة الثالثة عند الإصدار وهى ذات عائد ثابتة قيمته %10.75 سنوياً ويصرف شهرياً، وتستحق فى يونيو 2015.
ومن الجدير أنه تم سداد استهلاك الشريحة الأولى بالكامل فى 31 يوليو 2011، بإجمالى قيمة 178.6 مليون جنيه مصرى، طبقاً لجدول السداد المحدد مسبقاً عند الإصدار.
وتجدر الإشارة إلى أن درجة «AA» تعنى أن الإصدار مصنف محلياً على أنه درجة استثمار وأنه من الناحية الائتمانية وقدرته على سداد الأقساط والفوائد فى مواعيدها ذو جودة عالية جداً Very Strong Creditworthiness، كما أن درجة المخاطر التى يتعرض لها الإصدار متواضعة جداً مقارنة بالإصدارات الأخرى فى الدولة نفسها.
وتجدر الإشارة إلى أن درجة «A» تعنى أن الإصدار مصنف محلياً على أنه درجة استثمار وأنه من الناحية الائتمانية وقدرته على سداد الأقساط والفوائد فى مواعيدها ذو جودة فوق المتوسطة Above – Average CreditWorathiness، كما أن درجة المخاطر التى يتعرض لها الإصدار متواضعة مقارنة بالإصدارات الأخرى فى الدولة نفسها.
كما تتناول درجة تصنيف الجدارة مخاطر الخسارة المتوقععة على المستثمرين حتى وقت استحقاق السندات، ومن وجهة نظر شركة ميريس، فإن هيكل الإصدار يسمح بسداد الفوائد فى التوقيت المحدد لها وكذا سداد أصل الدين فى تاريخ استحقاق السندات.
وقد تأسست شركة كونتكت للتوريق – الشركة المحال إليها spv – فى مصر فى شهر نوفمبر 2005 تحت قانون الهيئة العامة لسوق المال رقم 1992/95، والإصدار الحالى للسندات سوف يتم استهلاكه بمعدلات ثابتة شهرياً، وجدير بالذكر أن مضمون بالمديونيات / الأقساط ذات العائد الثابت الناشئة من عقود بيع سيارات ملاكى بالتقسيط لعملاء مقيمين فى مصر، وهى عقود أصدرتها شركة كونتكت لتقسيط السيارات «بنسبة %49» من قيمة المحفظة القائمة «Principal Outstanding Balance» وشركة بافاريا – كونتكت لتجارة السيارات «بنسبة %8» وشركة ستار لتقسيط السيارات «بنسبة %22» وشركة كونتكت المصرية العالمية لتقسيط السيارات «بنسبة %21».
وفى تاريخ نشر هذا الخبر الصحفى، تم سداد الفوائد «Coupon» على السندات وكذلك أصل الدين «Principal of the Bond» طبقاً للجدول، وفى 30 يونيو 2012، بلغ إجمالى قيمة السندات 172.49 مليون جنيه مصرى، حيث تم سداد/ استهلاك %63 من أصل قيمة السندات، وتم استهلاك %66 من قيمة الأصول الضامنة للسندات، وقد استمرت الإخفاقات فى الالتزام بالسداد بعد تاريخ الاستحقاق المحدد بثلاثين يوماً فى الارتفاع لتصل إلى %1.3 من إجمالى قيمة المحفظة القائمة، كما بلغت قيمة التعثرات التراكمية «Cumulative Defaults» %1.82 من قيمة المحفظة الأصلية للأصول «تتمثل فى الهلاك الكلى للسيارات Total Loss» بنسبة %1.05، وفاة المقترض بنسبة %0.2 وتعثر ائتمانى بنسبة %0.57، ومن الجدير بالذكر أنه يوجد تأمين على السيارات فى حال وفاة المقترض أو الهلاك الكلى للسيارة، كما تجدر الإشارة إلى أنه تمت استعادة ملكية 25 سيارة بنجاح واسترداد المبالغ المستحقة بالكامل.
وتعتمد درجة التصنيف الائتمانى للسندات المضمونة بأصول على العوامل التالية: -1 تقييم الجدارة الائتمانية لمحفظة عقود السيارات عند تاريخ إنشائها، وهو يعكس التزام المُنشئ «Originator» الدقيق بشروط منح الائتمان «Underwriting Procedures» والتحصيل والقواعد الرقابية التى تطبيقها الشركة وإجراءاتها، -2 عامل الأمان المقدم للمستثمرين من خلال زيادة حجم التعزيز الائتمانى «Overcollateralization» الذى يصل إلى %4.9 من قيمة السندات بعد خصم إجمالى مصاريف الإصدار، بالإضافة إلى تعزيزات ائتمانية خارجية بموجب خطاب ضمان قيمته %4.1 من قيمة السندات الحالية. -3 التنوع / التوزيع المتجانس لمحفظة التوريق «Granularity»، وكذا تنوع المحفظة من جهة أنواع السيارات والتوزيع الجغرافى. -4 انخفاض الوزن النسبى لنسبة المديونية إلى القيمة عند إنشاء العقود «%68.2»، مما يزيد من حقوق ملكية المشترى فى الأصول، وبالتالى يرفع من نسبة استرداد الدين المحتملة فى حالات التعثر. -5 بوجه عام الأداء السابق لعقود السيارات التى أبرمتها شركة كونتكت لتقسيط السيارات وشركة بافاريا – كونتكت لتجارة السيارات وشركة ستار لتقسيط السيارات وشركة كونتكت المصرية العالمية لتقسيط السيارات يعكس دراية الإدارة بطبيعة النشاط. -6 الخبراء المتخصصون ذوو الخبرة لدى المحصل «Servicer» وكفاءة نظم التشغيل الخاصة به. -7 تم التعاقد مع محصل احتياطى للجهة التى تقوم بالتحصيل فى حال إخفاق المنشأة الحالية «Back – up Servicer».
كما يأخذ التصنيف الائتمانى الذى منحته شركة ميريس فى اعتباره مواطن الضعف التالية فى الصفقة: -1 انخفاض الوزن النسبى المتوسط لعمر المحفظة والبالغ 4.1 شهر عند الإصدار. -2 عدم وجود معلومات كافية حول المتأخرات والتعثر فى السداد والانتظام فى السداد، خاصة مع القصر النسبى لمدة نشاط المنشئ منذ تأسيسه. -3 عدم وجود تصنيف للجدارة الائتمانية للمحيل وما ينشأ عنه من عدم اتضاح الرؤية/ التقييم للوضع الائتمانى له، إلى جانب استخدام حصيلة التوريق لتمويل المنشئ فى مراحل النمو إلا أن خبرة فريق إدارة المنشئ تخفف من وقع هذه المخاطر، بالإضافة إلى الالتزام الواضح بسياسات وإجراءات شروط منح الائتمان بما يضمن الجودة العالية لمحفظة التوريق. -4 عدم وجود فائض فى الهوامش بالنسبة للمستثمرين خاصة مع أسعار شراء عقود التقسيط «تم خصم محفظة التوريق بمعدل العائد على السندات وليس الفائدة الفعلية التى تحصل من عقود السيارات»، إلا أن حجم تعزيز الائتمان وقدره %4.9 بعد خصم إجمالى مصاريف الإصدار، إلى جانب خطاب الضمان المصدر لمواجهة أى تأخير فى التدفقات النقدية قد تخل بحقوق حملة السندات – وقيمته 7 ملايين جنيه مصرى – ويمثل %4.1 من قيمة السندات الحالية يوازن إلى حد ما هذه المشكلة، إلى جانب الحد الأدنى المطلوب كدفعة مقدمة وهو %25 بما يزيد من احتمال معدل الاسترداد فى حال أى تعثر فى السداد. -5 وجود بعض النقاط القانونية غير الواضحة، مع اعتبار أن المفاهيم القانونية الرئيسية التى يبنى عليها التوريق مازالت لم تختبر بعد فى الدعاوى القضائية أو فى الممارسة العملية فى مصر، إلا أن الآراء القانونية المقدمة من قبل المستشار القانونى للصفقة حول موضوعات ذات أهمية مثل البيع الناجز، واستقلالية الحسابات والعلاقات الترابطية وتداخل العناصر المنشئة لهذه المحفظة، كل هذه العوامل من شأنها أن تخفف من وطأة هذه المشكلة.
وستقوم شركة ميريس بمتابعة الصفقة بصفة مستمرة وإصدار تقارير حول أداء الشركة بانتظام.