المال – خاص
طالبت عائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة والهجرة، خلال المؤتمر العربي للتشغيل بضرورة تفعيل ميثاق التوظيف بين البلدان العربية وعلي وجه التحديد فيما يخص العمالة غير المنتظمة والموسمية في البلدان العربية المختلفة.
يتضمن الميثاق تشخيص حجم القطاع غير المنظم وخصائصه في المنطقة العربية، وتعزيز الحوار لإيجاد التدابير والآليات الناجحة للانتقال بهذا القطاع غير المنتظم إلي الاقتصاد النظامي، مع تأمين خدمات لدعم برامج سوق العمل الناشطة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة علي أساس ربط الحوافز بمدي الإنتاجية وظروف العمل، بالإضافة إلي تطوير الأنظمة التعليمية والتدريبية وتعزيز قدرة النسيج الاقتصادي العربي لاستيعاب الكفاءات والمهارات وفقاً لحاجات سوق العمل المتغيرة، مع العمل علي تطوير مناخ الاستثمار للقطاع الخاص، وإزالة المعوقات التي تواجهه لخلق وظائف أكثر وأفضل، والسعي لتطوير وتحسين أداء إدارة القطاع العام.
في البداية أكد عبدالرحمن خير، رئيس نقابة الإنتاج الحربي سابقاً، عضو اتحاد عمال مصر، أن العمالة غير المنتظمة تمثل عبئاً كبيراً علي الاقتصاد في العالم كله، وفي العالم العربي علي وجه الخصوص خاصة في ظل تأثيرات الأزمة المالية العالمية.
ولذا كانت هناك ضرورة لتفعيل ميثاق التوظيف العربي فيما يخص سياسة التشغيل والعمالة غير المنتظمة، لكنه عاد ليؤكد أن الأمر ليس بالسهولة التي يراها البعض، خاصة أن مصر علي سبيل المثال من الدول العربية التي يصل فيها حجم العمالة غير المنتظمة إلي أضعاف أضعاف العمالة المنتظمة.
بالإضافة إلي ذلك فإن حجم العمالة يصعب حصره نتيجة تواجد جزء كبير من هذه العمالة يعمل بشكل موسمي غير خاضع لأي معايير، كالعمل في جمع المحاصيل الزراعية أو العمل داخل الورش غير الخاضعة لأي قوانين.
وأرجع خير أسباب تزايد معدلات العمالة غير المنتظمة في مصر إلي أن النشاط الاقتصادي الأساسي هو النشاط الزراعي، بالإضافة إلي الصناعة التي لا يمكن تصنيفها علي أنها صناعة منتظمة مثل الورش والمسابك وغيرهما العديد من الجهات التي تمثل ملجأ للعمالة غير المنتظمة.
وأضاف قائلاً: هناك جهود كبيرة لحصر العمالة غير المنتظمة، وأن هناك ضرورة لاشراك المجتمع المدني من نقابات وقيادات طبيعية في إجراء ذلك الحصر حتي يتثني للدولة التعرف علي الأعداد الحقيقية للعمالة غير المنتظمة والمساهمة مع الدول العربية في تفعيل ميثاق التوظيف، وإدخال العمالة غير المنتظمة إلي القطاع الاقتصادي المنظم.
ومن جانبها أعربت الدكتورة نوال التطاوي أستاذ العلوم السياسية والاقتصادية، وزيرة الاستثمار السابقة، عن تقديرها لمجهودات القوي العاملة والهجرة في فتح آفاق جديدة للتوظيف للمصريين في البلدان العربية المختلفة، والسعي إلي إيجاد مناخ استثماري مناسب لخلق فرص عمل كثيرة للشباب المصري، وأشارت إلي أن هناك ضرورة لأن يواكب تلك الجهود دور من قبل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر في تأسيس مزيد من الروابط والنقابات التي يمكن من خلالها جمع أكبر قدر ممكن من أبناء المهن التي تنتشر فيها العمالة غير المنتظمة بهدف تأهيلهم للعمل المنتظم، وإضافة قوتهم البشرية علي قيمة الاقتصاد المصري، بالإضافة إلي أنه يسهل من مهمة وزارة القوي العاملة في تصنيف العمالة غير المنتظمة، وإضفاء مظلة حماية نقابية ومهنية عليهم.
وأكد عبدالمنعم العزالي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أن ما تقوم به وزيرة القوي العاملة من تفعيل ميثاق التوظيف بين الدول العربية، فيما يخص العمالة غير المنتظمة هو أمر إيجابي للغاية، لكن ينبغي أن يواكبه تطوير من قبل وزارة القوي العاملة في تفعيل الحوار الثلاثي بين أطراف العملية الإنتاجية داخلياً وخارجياً، وإلا فلن تجدي تلك المواثيق طالما لم يتم تفعيل الحوار بين أطراف العملية الإنتاجية.
وأنهي العزالي حديثه بالتأكيد علي محاولات اتحاد نقابات عمال مصر تحويل العمالة غير المنتظمة إلي عمالة منتظمة من خلال الروابط والنقابات التابعة له، مدللاً علي ذلك بنقابة العاملين في الخدمات، و»الكوافيرات« وغيرها الكثير من النقابات والروابط التي من شأنها تنظيم العمالة في مصر.
طالبت عائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة والهجرة، خلال المؤتمر العربي للتشغيل بضرورة تفعيل ميثاق التوظيف بين البلدان العربية وعلي وجه التحديد فيما يخص العمالة غير المنتظمة والموسمية في البلدان العربية المختلفة.
يتضمن الميثاق تشخيص حجم القطاع غير المنظم وخصائصه في المنطقة العربية، وتعزيز الحوار لإيجاد التدابير والآليات الناجحة للانتقال بهذا القطاع غير المنتظم إلي الاقتصاد النظامي، مع تأمين خدمات لدعم برامج سوق العمل الناشطة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة علي أساس ربط الحوافز بمدي الإنتاجية وظروف العمل، بالإضافة إلي تطوير الأنظمة التعليمية والتدريبية وتعزيز قدرة النسيج الاقتصادي العربي لاستيعاب الكفاءات والمهارات وفقاً لحاجات سوق العمل المتغيرة، مع العمل علي تطوير مناخ الاستثمار للقطاع الخاص، وإزالة المعوقات التي تواجهه لخلق وظائف أكثر وأفضل، والسعي لتطوير وتحسين أداء إدارة القطاع العام.
في البداية أكد عبدالرحمن خير، رئيس نقابة الإنتاج الحربي سابقاً، عضو اتحاد عمال مصر، أن العمالة غير المنتظمة تمثل عبئاً كبيراً علي الاقتصاد في العالم كله، وفي العالم العربي علي وجه الخصوص خاصة في ظل تأثيرات الأزمة المالية العالمية.
ولذا كانت هناك ضرورة لتفعيل ميثاق التوظيف العربي فيما يخص سياسة التشغيل والعمالة غير المنتظمة، لكنه عاد ليؤكد أن الأمر ليس بالسهولة التي يراها البعض، خاصة أن مصر علي سبيل المثال من الدول العربية التي يصل فيها حجم العمالة غير المنتظمة إلي أضعاف أضعاف العمالة المنتظمة.
بالإضافة إلي ذلك فإن حجم العمالة يصعب حصره نتيجة تواجد جزء كبير من هذه العمالة يعمل بشكل موسمي غير خاضع لأي معايير، كالعمل في جمع المحاصيل الزراعية أو العمل داخل الورش غير الخاضعة لأي قوانين.
وأرجع خير أسباب تزايد معدلات العمالة غير المنتظمة في مصر إلي أن النشاط الاقتصادي الأساسي هو النشاط الزراعي، بالإضافة إلي الصناعة التي لا يمكن تصنيفها علي أنها صناعة منتظمة مثل الورش والمسابك وغيرهما العديد من الجهات التي تمثل ملجأ للعمالة غير المنتظمة.
وأضاف قائلاً: هناك جهود كبيرة لحصر العمالة غير المنتظمة، وأن هناك ضرورة لاشراك المجتمع المدني من نقابات وقيادات طبيعية في إجراء ذلك الحصر حتي يتثني للدولة التعرف علي الأعداد الحقيقية للعمالة غير المنتظمة والمساهمة مع الدول العربية في تفعيل ميثاق التوظيف، وإدخال العمالة غير المنتظمة إلي القطاع الاقتصادي المنظم.
ومن جانبها أعربت الدكتورة نوال التطاوي أستاذ العلوم السياسية والاقتصادية، وزيرة الاستثمار السابقة، عن تقديرها لمجهودات القوي العاملة والهجرة في فتح آفاق جديدة للتوظيف للمصريين في البلدان العربية المختلفة، والسعي إلي إيجاد مناخ استثماري مناسب لخلق فرص عمل كثيرة للشباب المصري، وأشارت إلي أن هناك ضرورة لأن يواكب تلك الجهود دور من قبل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر في تأسيس مزيد من الروابط والنقابات التي يمكن من خلالها جمع أكبر قدر ممكن من أبناء المهن التي تنتشر فيها العمالة غير المنتظمة بهدف تأهيلهم للعمل المنتظم، وإضافة قوتهم البشرية علي قيمة الاقتصاد المصري، بالإضافة إلي أنه يسهل من مهمة وزارة القوي العاملة في تصنيف العمالة غير المنتظمة، وإضفاء مظلة حماية نقابية ومهنية عليهم.
وأكد عبدالمنعم العزالي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أن ما تقوم به وزيرة القوي العاملة من تفعيل ميثاق التوظيف بين الدول العربية، فيما يخص العمالة غير المنتظمة هو أمر إيجابي للغاية، لكن ينبغي أن يواكبه تطوير من قبل وزارة القوي العاملة في تفعيل الحوار الثلاثي بين أطراف العملية الإنتاجية داخلياً وخارجياً، وإلا فلن تجدي تلك المواثيق طالما لم يتم تفعيل الحوار بين أطراف العملية الإنتاجية.
وأنهي العزالي حديثه بالتأكيد علي محاولات اتحاد نقابات عمال مصر تحويل العمالة غير المنتظمة إلي عمالة منتظمة من خلال الروابط والنقابات التابعة له، مدللاً علي ذلك بنقابة العاملين في الخدمات، و»الكوافيرات« وغيرها الكثير من النقابات والروابط التي من شأنها تنظيم العمالة في مصر.