بسمة حسن:
في مؤتمر المياه الدولي الذي عقد بالقاهرة مؤخراً، دعا الدكتور محمد إبراهيم سليمان، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة إلي رفع سعر المتر المكعب من المياه التي تستخدمها الفنادق والقري السياحية، مبرراً دعوته بأنه من غير اللائق ان تحصل المنشآت السياحية علي المياه بنفس السعر الذي تحصل به الوحدات السكنية عليها.
ورغم ان دعوة الوزير لم تتحول حتي الآن إلي اقتراح جدي يتم دراسته بشكل رسمي، إلا أن أصحاب المنشآت السياحية ابدوا انزعاجهم من طلب الوزير، خاصة ان العالمين بحالة القطاع السياحي حالياً يعرفون حجم المعوقات التي تقابلهم، ومدي قبولهم لأي قرارات اخري ترفع من التزاماتهم، وتضاعف من حجم الانفاق، بشكل يهدد أرباح القطاع.
«المال» من جانبها استطلعت اراء عدد من العاملين في قطاع السياحة ومديري الفنادق، ومسئولي الغرفة السياحية لرصد ردود افعالهم تجاه دعوة وزير الإسكان والتي اتسمت بالحدة احياناً، والرفض بصورة قاطعة.
فمن جانبه هاجم أحمد الخادم مدير الاتحاد المصري للغرف السياحية ما وصفه اتجاه الوزارات إلي قطاع السياحة التي اصبحت تمثل لهم «البقرة الحلوب» حينما يفكرون في زيادة مواردهم دون ان يفكر احد في مصلحة القطاع، أو الخسائر التي ستلحق به نتيجة القرارات العشوائية.
كما أكد الخادم رفضه القاطع لدعوة وزير الاسكان والمرافق برفع سعر المياه المقدمة للمنشآت السياحية، حيث سيعتبر ذلك ارهاقاً للمستثمر السياحي، حيث لا تعود تكاليف البنية التحتية والمرافق عليه بإيرادات تعوض انفاقه علي المشروع.
واضاف ان نوعية هذه الاقتراحات والقرارات تمثل مزيداً من الضغوط التي تضيق الخناق علي المستثمرين وتدفعهم إلي الخروج من هذا القطاع بشكل يهدد الاستثمار السياحي في مصر.
خاصة في ظل تلاحق الأزمات التي تمر بقطاع السياحة، وتدفعه نحو تحقيق خسائر، لذلك فمن باب أولي ان يتم دعم اسعار هذه المرافق في أوقات الازمات، بدلاً من التفكير في رفعها.
وعن الاسعار الحالية للمياه، التي تحصل عليها المنشآت السياحية من الهيئات والشركات التي تقوم بتوفيرها يقول الخادم، ان المنشآت السياحية الموجودة بالمناطق الساحلية البعيدة عن القاهرة تشتري المياه من شركات خاصة تقوم بتكرير مياه الابار وقد يصل سعر المتر المكعب إلي 10 جنيهات، في حين تحصل الفنادق البعيدة عن وسط القاهرة «مثل منطقة الأهرامات» علي المياه من محطة الرماية لتكرير مياه الابار بسعر 230 قرشاً، وتحتاج إلي إعادة تكرير قبل استخدامها، وهو ما يرفع تكلفتها علي المنشأة، ويؤدي إلي تقديم خدمة أقل جودة للسائح.
لذلك يري الخادم ان زيادة اسعار المياه علي الفنادق، سيؤدي إلي تداعيات كبيرة، وسيؤدي إلي رفع أسعار الفنادق، لتضعف القدرة التنافسية لها.
من ناحيته نفي حسين بدران مستشار التدريب ورئيس شعبة الموارد البشرية، امكانية اتخاذ قرار بهذا الامر دون موافقة المجلس الأعلي للسياحة الذي يقوم بدوره بعمل دراسة شاملة لبحث جميع الاثار السلبية والايجابية لهذا القرار ومدي تهديده لعمل القطاع السياحي، وخاصة من ناحية اقتصاديات المنشآت الفندقية في جميع المحافظات وتأثير ذلك علي قرارات التسعير المتزنة، وسوق العمل ايضاً، ومستوي الخدمة التي تعكس صورة مصر السياحية.
من جانبه، رهن المهندس حمدي عبدالقادر مدير القسم الهندسي بفندق مينا هاوس، رفع سعر المياه بشرط تحسن جودتها لمنطقة الهرم بالكامل، لتوفر علي الفنادق مصروفات التكرير قبل استخدامها مضيفاً ان مينا هاوس «500غرفة» يستهلك كمية كبيرة من المياه، ويصل متوسط نصيب الغرفة إلي 800 متر مكعب، بخلاف استهلاك المرافق والخدمات الأخري مثل الحديقة، الفندقة، حمام السباحة، المغسلة.. لتصل تكلفة المياه وحدها أكثر من 38 ألف جنيه شهرياً، تحصلها هيئة المياه من الفندق، رغم ان المياه التي يحصل عليها الفندق هي مياه ارتوازية «آبار» تضخ من محطة الرماية، وهي مجموعة طلمبات متصلة بالآبار تضخ المياه في الخط المغذي لمنطقة الهرم، ومنها مينا هاوس، وهي بوصف حمدي عبدالقادر لا تصلح للاستهلاك الادمي، بخلاف ظاهرة انقطاع المياه المتكررة ووجود شوائب ورواسب بها، مما يسبب شكاوي عديدة من النزلاء.
وهو ما دفع الفندق إلي القيام بعمليات اعادة التكرير مرة أخري ليرتفع سعر المتر المكعب إلي (4) أضعاف سعره من الهيئة.
لذلك يطالب بدراسة أثر أي اقتراح حول رفع سعر المياه قبل تنفيذه، خاصة ان قطاع السياحة، يتأثر بعنف وحساسية شديدة بالقرارات العشوائية وفي ظل الأزمة الحالية بالتحديد.
أما محمد عبدالخالق مدير الصيانة بفندق موفنبيك فيقول، اننا نحصل علي خدمة رديئة بسعر مرتفع عما تحصل عليه فنادق وسط القاهرة التي يصل إليها سعرالمتر المكعب بـ (140) قرشاً، رغم ان فنادق الهرم تستهلك 6 أضعاف استخداماتها، بسبب المساحات الشاسعة للحدائق وارتفاع تكلفة اعادة تكرير المياه قبل استخدامها بسبب احتوائها علي نسبة عالية من الملوحة والشوائب والاتربة.
وذلك علي الرغم من الوعود التي حصلنا عليها من الهيئة العامة لمرفق مياه القاهرة الكبري، بتوصيل خطوط المياه العذبة، بعد ان قدمنا شكاوي عديدة.
وفي المقابل يقول علاء بلبع رئيس مجلس إدارة شركة (بلبع جروب) ان الفنادق التابعة للشركة في مرسي علم وشرم الشيخ تحصل علي المياه من شركات خاصة، بسعر 6 جنيهات للمتر المكعب وهو سعر مناسب، مقابل خدمة جيدة، ومياه نقية وهو ما يجعله رافضاً لرفع سعر المياه التي تأتي من الجهات الحكومية، لأن ذلك سيؤثر علي كل الحسابات المالية للمنشآة وسيكون له سلبيات كبيرة.
في مؤتمر المياه الدولي الذي عقد بالقاهرة مؤخراً، دعا الدكتور محمد إبراهيم سليمان، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة إلي رفع سعر المتر المكعب من المياه التي تستخدمها الفنادق والقري السياحية، مبرراً دعوته بأنه من غير اللائق ان تحصل المنشآت السياحية علي المياه بنفس السعر الذي تحصل به الوحدات السكنية عليها.
ورغم ان دعوة الوزير لم تتحول حتي الآن إلي اقتراح جدي يتم دراسته بشكل رسمي، إلا أن أصحاب المنشآت السياحية ابدوا انزعاجهم من طلب الوزير، خاصة ان العالمين بحالة القطاع السياحي حالياً يعرفون حجم المعوقات التي تقابلهم، ومدي قبولهم لأي قرارات اخري ترفع من التزاماتهم، وتضاعف من حجم الانفاق، بشكل يهدد أرباح القطاع.
«المال» من جانبها استطلعت اراء عدد من العاملين في قطاع السياحة ومديري الفنادق، ومسئولي الغرفة السياحية لرصد ردود افعالهم تجاه دعوة وزير الإسكان والتي اتسمت بالحدة احياناً، والرفض بصورة قاطعة.
فمن جانبه هاجم أحمد الخادم مدير الاتحاد المصري للغرف السياحية ما وصفه اتجاه الوزارات إلي قطاع السياحة التي اصبحت تمثل لهم «البقرة الحلوب» حينما يفكرون في زيادة مواردهم دون ان يفكر احد في مصلحة القطاع، أو الخسائر التي ستلحق به نتيجة القرارات العشوائية.
كما أكد الخادم رفضه القاطع لدعوة وزير الاسكان والمرافق برفع سعر المياه المقدمة للمنشآت السياحية، حيث سيعتبر ذلك ارهاقاً للمستثمر السياحي، حيث لا تعود تكاليف البنية التحتية والمرافق عليه بإيرادات تعوض انفاقه علي المشروع.
واضاف ان نوعية هذه الاقتراحات والقرارات تمثل مزيداً من الضغوط التي تضيق الخناق علي المستثمرين وتدفعهم إلي الخروج من هذا القطاع بشكل يهدد الاستثمار السياحي في مصر.
خاصة في ظل تلاحق الأزمات التي تمر بقطاع السياحة، وتدفعه نحو تحقيق خسائر، لذلك فمن باب أولي ان يتم دعم اسعار هذه المرافق في أوقات الازمات، بدلاً من التفكير في رفعها.
وعن الاسعار الحالية للمياه، التي تحصل عليها المنشآت السياحية من الهيئات والشركات التي تقوم بتوفيرها يقول الخادم، ان المنشآت السياحية الموجودة بالمناطق الساحلية البعيدة عن القاهرة تشتري المياه من شركات خاصة تقوم بتكرير مياه الابار وقد يصل سعر المتر المكعب إلي 10 جنيهات، في حين تحصل الفنادق البعيدة عن وسط القاهرة «مثل منطقة الأهرامات» علي المياه من محطة الرماية لتكرير مياه الابار بسعر 230 قرشاً، وتحتاج إلي إعادة تكرير قبل استخدامها، وهو ما يرفع تكلفتها علي المنشأة، ويؤدي إلي تقديم خدمة أقل جودة للسائح.
لذلك يري الخادم ان زيادة اسعار المياه علي الفنادق، سيؤدي إلي تداعيات كبيرة، وسيؤدي إلي رفع أسعار الفنادق، لتضعف القدرة التنافسية لها.
من ناحيته نفي حسين بدران مستشار التدريب ورئيس شعبة الموارد البشرية، امكانية اتخاذ قرار بهذا الامر دون موافقة المجلس الأعلي للسياحة الذي يقوم بدوره بعمل دراسة شاملة لبحث جميع الاثار السلبية والايجابية لهذا القرار ومدي تهديده لعمل القطاع السياحي، وخاصة من ناحية اقتصاديات المنشآت الفندقية في جميع المحافظات وتأثير ذلك علي قرارات التسعير المتزنة، وسوق العمل ايضاً، ومستوي الخدمة التي تعكس صورة مصر السياحية.
من جانبه، رهن المهندس حمدي عبدالقادر مدير القسم الهندسي بفندق مينا هاوس، رفع سعر المياه بشرط تحسن جودتها لمنطقة الهرم بالكامل، لتوفر علي الفنادق مصروفات التكرير قبل استخدامها مضيفاً ان مينا هاوس «500غرفة» يستهلك كمية كبيرة من المياه، ويصل متوسط نصيب الغرفة إلي 800 متر مكعب، بخلاف استهلاك المرافق والخدمات الأخري مثل الحديقة، الفندقة، حمام السباحة، المغسلة.. لتصل تكلفة المياه وحدها أكثر من 38 ألف جنيه شهرياً، تحصلها هيئة المياه من الفندق، رغم ان المياه التي يحصل عليها الفندق هي مياه ارتوازية «آبار» تضخ من محطة الرماية، وهي مجموعة طلمبات متصلة بالآبار تضخ المياه في الخط المغذي لمنطقة الهرم، ومنها مينا هاوس، وهي بوصف حمدي عبدالقادر لا تصلح للاستهلاك الادمي، بخلاف ظاهرة انقطاع المياه المتكررة ووجود شوائب ورواسب بها، مما يسبب شكاوي عديدة من النزلاء.
وهو ما دفع الفندق إلي القيام بعمليات اعادة التكرير مرة أخري ليرتفع سعر المتر المكعب إلي (4) أضعاف سعره من الهيئة.
لذلك يطالب بدراسة أثر أي اقتراح حول رفع سعر المياه قبل تنفيذه، خاصة ان قطاع السياحة، يتأثر بعنف وحساسية شديدة بالقرارات العشوائية وفي ظل الأزمة الحالية بالتحديد.
أما محمد عبدالخالق مدير الصيانة بفندق موفنبيك فيقول، اننا نحصل علي خدمة رديئة بسعر مرتفع عما تحصل عليه فنادق وسط القاهرة التي يصل إليها سعرالمتر المكعب بـ (140) قرشاً، رغم ان فنادق الهرم تستهلك 6 أضعاف استخداماتها، بسبب المساحات الشاسعة للحدائق وارتفاع تكلفة اعادة تكرير المياه قبل استخدامها بسبب احتوائها علي نسبة عالية من الملوحة والشوائب والاتربة.
وذلك علي الرغم من الوعود التي حصلنا عليها من الهيئة العامة لمرفق مياه القاهرة الكبري، بتوصيل خطوط المياه العذبة، بعد ان قدمنا شكاوي عديدة.
وفي المقابل يقول علاء بلبع رئيس مجلس إدارة شركة (بلبع جروب) ان الفنادق التابعة للشركة في مرسي علم وشرم الشيخ تحصل علي المياه من شركات خاصة، بسعر 6 جنيهات للمتر المكعب وهو سعر مناسب، مقابل خدمة جيدة، ومياه نقية وهو ما يجعله رافضاً لرفع سعر المياه التي تأتي من الجهات الحكومية، لأن ذلك سيؤثر علي كل الحسابات المالية للمنشآة وسيكون له سلبيات كبيرة.