محمد سالم
توقعت مذكرة بحثية لبنك الإستثمار بلتون انخفاض عمولات من البنوك من الإشراف على صناديق أسواق النقد وإدارتها وتراجع الأرباح من الاستثمارات نتيجة انخفاض رأس المال المبدئي المستثمر، حيث يمثل كلاهما عادة كسور من إجمالي أرباح الرسوم لدى البنوك (بنسبة تعادل 2%- 3% على سبيل المثال من أرباح الرسوم ومن إجمالي الأرباح من الاستثمارات على التوالي).
وكان المركزى قرر 11 يناير الجارى تقليص حجم إجمالى الأموال المستثمرة فى صناديق أسواق النقد والدخل الثابت إلى 2.5% من إجمالى ودائع البنك بالعملة المحلية بدلاً من 5%، أو خمسين ضعف الحد الأقصى، لمساهمته فى صناديق أسواق النقد التابعة له بواقع 2% من رأس المال الأساسى أيهما أقل.
وأكدت “بلتون” أن الضوابط لن تؤثر بأي حال من الأحوال على قدرة البنوك على تخصيص استثمارات للأوراق المالية الحكومية. متوقعة أن تضطر البنوك فعليا لاستيعاب فائض معروض السندات الحكومية التي كانت تُخصص لصناديق أسواق النقد.
وقالت “بلتون” أن متوسط زيادة الودائع بالعملة المحلية 20% على أساس سنوي في القطاع المصرفى يعوض التأثير المباشر لقرارات المركزى