بنـــوك

موظفو البنك الأهلي اليوناني يرفضون مقترحات الإدارة ويتمسكون بحقوقهم القانونية

البنك يواص اجتماعاته غدا

شارك الخبر مع أصدقائك

اجتمعت إدارة البنك الأهلي اليوناني اليوم مع أكثر من 100 موظف من العاملين في البنك ضمن سعيهم للتوصل لحلول مرضية فيما يتعلق بمكافآت العاملين ومستحقاتهم المالية، التي تأتي تزامنًا مع خروج البنك من مصر واستحواذ بنك عودة مصر على أصوله في السوق المحلية .

وعلمت “المال” من مصادر مسؤولة، أن البنك اجتمع اليوم مع نحو 100 موظف على دفعات متتالية في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، بحضور جورج سوخوس المدير الإقليمي للبنك الأهلي اليوناني، وهشام رجب، مدير الشئون القانونية لبنك عوده مصر.

كما حضر أحمد عبد الجواد، ودينا شريف، ممثلين عن مكتب المحاماة معتوق بسيوني، المستشار القانوني للبنك الأهلي اليوناني، في الصفقة، كما حضر ممثل عن المكتب القانوني الممثل لبنك عوده، بيكر آند ماكنزي.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من مسؤولي البنك الأهلي اليوناني بشأن ما ذكرته المصادر

فشل المفاوضات

أكد المصدر الذي كان ضمن أحد الوفود التي حضرت الاجتماعات اليوم، أن إدارة البنك الأهلي اليوناني لم تقدم حلولا جديدة ترضي الموظفين، وأصرت على مقترحاتها السابقة.

واستندت إلى أن الموظفين العاملين بالبنك سينتقلون للعمل ببنك عودة وأن الأخير سيعترف بالمدة التي قضوها في الأهلي اليوناني، وبالتالي سيحصلون على مكافأة مرضية في حالة خروجهم من الخدمة بعد العمل في بنك عوده .

ولفت إلى أن الموظفين أصروا على ضرورة صرف مكافأة بواقع شهرين عن كل عام للعاملين في البنك، بجانب صرف الزيادات السنوية في المرتبات والتي لم يحصل عليها الموظفون خلال العامين الماضيين، مشددًا على أن الموظفين يستندون في هذا الأمر للمادة 122 من قانون العمل .

وتابع: الأمر ليس جديدًا فقد حدث عندما خرج سيتي بنك من مصر وحصل العاملون على حقوقهم كما نص عليها القانون، خاصة وأن البنك فرع أجنبي وليس شركة مساهمة مصرية .

ولفت إلى أن البنك اجتمع مع الموظفين منذ العاشرة صباحًا وحتى السادسة مساءًا، وأصر على عرضه السابق بتقديم مكافأة شهر فقط للموظفين الذي قضوا من عام إلى عامين في البنك.

أما العاملون الذين تزيد مدة خدمتهم عن 10 سنوات يحصلون على شهرين فقط، والأكثر من ذلك يحصلون على 6 أشهر، وفق المصدر.

وأوضح أن إدارة البنك تنظر لهذا الأمر على أنه هدية ومنحة من البنك وليس حقا قانونيًا.

وأشار إلى أن إدارة البنك اشتطرت أن يتنازل البنك عن حقه العمل في بنك عوده في حالة رغبته في الحصول على مكافأته القانونية وهي شهرين عن كل عام قضاه في البنك.

العاملون مرحبون ببنك عوده

وفيما يتعلق بموقف بنك عوده أكد المسئول أن الموظفين أكدوا لبنك عوده أنهم مرحبون تمامًا بالانتقال لبنك عوده اللبناني في مصر، وأنه ليس طرفًا في هذا الأمر.

ولفت لى أن الموظفين يعلمون جيدًا أن بنك عوده ليس عليه تحمل فترة خدمتهم السابقة وأنه سيحتسب لهم فترة العمل بداية من أول يوم عمل معه، مقابل حصولهم على مكافأتهم القانونية من الأهلي اليوناني وشهادة خبرة يثبت فيها الفترة التي قضوها في خدمة البنك .

خطوات تصعيدية

وأكد المصدر أن نحو 217 موظفًا يمثلون أكثر من 90% من العاملين في البنك مصممون على حصولهم على الحقوق القانونية قبل إتمام الصفقة .

وتابع: في حالة عدم إقرار البنك بهذه الحقوق في الاجتماعات التي سيستكملها غدًا مع الدفعة الثانية من الموظفين سيتدرس العاملون التقدم بخطوات تصعيدية للبنك المركزي الذي يقف في صفهم ويضمن لهم حقوقهم .

يمتلك البنك الأهلي اليوناني رخصة لفرع أجنبي وليس شركة مساهمة مصرية، وبدأ عمله في مصر منذ أكثر من 84 عامًا، عندما اشترى مصرف “أناتولي” عام 1933 والذي كان يعمل بالقاهرة منذ 1904 من خلال سبعة فروع، واندمج في 1953 مع بنك أثينا، الذي ينتشر بها منذ عام 1896.

فيما أوقف “الأهلي” نشاطه في 1961، لكنَّه عاد بافتتاح مكتب تمثيل بالقاهرة في 1975، وبحلول 1979، دشن أول فروعه.

كان البنكان قد أعلنا في بيان مشترك نجاح مفاوضات الاستحواذ مطلع مايو الماضي، ثم تقدما بطلب للبنك المركزي الذي اشترط ضمان حقوق العاملين قبل الموافقة على الصفقة .

كانت “المال” انفردت مطلع العام الجاري بسعي بنك عوده مصر للاستحواذ على أصول البنك الأهلي اليوناني وإجراء الفحص النافي للجهالة تمهيدًا لإتمام الصفقة .

استبيان وزعه البنك على الموظفين

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »