بنـــوك

موظفو «الأهلي اليوناني» يطلبون حسم «المركزي» في صفقة «عوده»

المذكرة تضمنت إشارة لورقة الأسئلة والأجوبة التى وزعها المكتب القانونى المسئول عن الصفقة

شارك الخبر مع أصدقائك

علمت «المال» أن العاملين بالبنك الأهلى اليونانى أعدوا مذكرة تفصيلية موجهة لـ البنك المركزي المصري تتضمن ما تم فى الاجتماعات التى عقدت يومى الأربعاء والخميس الماضيين بينهم وبين مسئولى البنك وممثلى مكتب معتوق بسيوني، والشئون القانونية لبنك عوده مصر، ووقع عليها نحو 221 موظفا يمثلون نحو %90 من العاملين.

أكد موظفو «الأهلى اليونانى» فى المذكرة، التى اطلعت عليها «المال»، أن البنك ومكتب معتوق بسيونى لم يقدما جديدا خلال الاجتماعات التى عقدت نهاية الأسبوع الماضى فى ظل الإصرار على اعتبار الصفقة مع بنك عوده مصر اندماجا حتى لا تتم تلبية المطالب المالية للموظفين، رغم أن الصفقة فى حقيقتها بيع محفظة تستلزم إنهاء عمل الموظفين مع الأهلى اليونانى وتسوية كل حقوقهم المالية ثم بدء علاقة عمل جديدة مع بنك عوده مصر.

اقرأ أيضا  سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 12-1-2022 أمام الجنيه

وتضمنت المذكرة إشارة لورقة الأسئلة والأجوبة التى وزعها المكتب القانونى المسئول عن الصفقة، وقال العاملون إنها تضمنت التزاما من البنك بكل الحقوق المالية القانونية للموظفين، باستثناء مكافأة نهاية التعاقد، مطالبين «المركزي» بالإشراف على هذا الأمر عند التنفيذ.

وشددوا على أن البنك الأهلى اليونانى يسعى لإخضاع مكافأة نهاية الخدمة للضرائب على عكس ما يقره القانون، كما دأب خلال الاجتماعات على تأكيد أن المركزى يقر حق البنك فى تطبيق المادة 9 من قانون العمل على الموظفين لمحاولة التأثير على رأى وتوجه العاملين.

ورحب الموظفون مجددا بانتقالهم لبنك عوده مصر ولكن عقب تنفيذ مطلبين أساسيين، أولهما صرف تعويض إنهاء الخدمة وفقا للمادة 122 من قانون العمل، لمن يرغب فى الانتقال لبنك عوده ومن لا يرغب، بالإضافة إلى صرف الزيادات السنوية فى رواتب الموظفين لعامى 2018 و2019 فى ظل عدم الحصول عليها حتى الآن، لاسيما أن أجور العاملين بالبنك الأهلى اليونانى تقل عن نصف متوسط القطاع المصرفى.

اقرأ أيضا  «إيجى ليس» تفاوض بنكين للحصول على قرض بقيمة 400 مليون جنيه

وطالب العاملون البنك المركزي بالاطلاع على نموذج الأسئلة والأجوبة التى وزعها مكتب معتوق بسيونى عليهم، وسرعة التدخل لوقف ما سموه التحايل على مطالب الموظفين القانونية.

فى سياق متصل، قالت مصادر إن المهلة التى حددها المركزى المصرى لإدارة البنك لحل المشكلة تنتهى بنهاية الأسبوع الحالى، لاسيما أن الفحص النافى للجهالة الذى نفذه بنك عوده مصر على أصول الأهلى اليونانى ينتهى مطلع نوفمبر، وعدم البت فى الأمر يتطلب إجراء فحص جديد.

اقرأ أيضا  البنك المركزي: 507.6 مليار جنيه تسهيلات ائتمانية لأكبر 100 عميل بنهاية يونيو 2021

ونشرت «المال» أمس تعليقا من محمد بدير، الرئيس التنفيذى لبنك عوده مصر، أكد فيه أنه ملتزم تمامًا بحقوق العاملين كما أنها مكفولة بموجب القانون وبمراقبة البنك المركزي، موضحًا أن البنك ليس طرفًا فى المفاوضات الدائرة بين إدارة الأهلى اليونانى والموظفين.

وأوضح أن بنك عوده يرحب بكل العاملين بالبنك الأهلى اليونانى وستكون لهم كل الحقوق التى يتمتع بها العاملون الحاليون، كما سيتم توفير التدريب والتطوير اللازم لهم، لافتًا إلى أن العقد مع بنك عوده – حال إتمام الصفقة – يضمن كل الحقوق القانونية لهم.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »