Loading...

موسى: سياسة «حقن النمو» استجابة لنصيحة «A.M Best»

موسى: سياسة «حقن النمو» استجابة لنصيحة «A.M Best» 

موسى: سياسة «حقن النمو» استجابة لنصيحة «A.M Best»
جريدة المال

المال - خاص

12:43 م, الأربعاء, 14 أكتوبر 15

■ إطلاق مشروع «ERM» لإدارة المخاطر بالتعاون مع «ميونخ رى» و«أرنست أند يونج»

■ 900 مليون جنيه صافى الربح فى 2015 وخطة لزيادته %10

■ ضخ 500 مليون فى رأس المال
■ استهداف %5 نموًا سنوياً بعد استعادة نصيب الأسد من الحصة السوقية
■ الحصول على التصنيف الائتمانى نوفمبر المقبل ونتوقع ألا يقل عن «A»
■ ارتفاع معدل الاحتفاظ لـ %58 فى 2015 واستهداف زيادته لـ%60
■ انخفاض معدل الخسائر الإجمالى لـ%95.6 مقابل %117 فى 2013
■ الانتهاء من العجز التاريخى فى فائض الاكتتاب و40 مليوناً الفاتورة المتبقية
■ 30 مليون جنيه أقساط فرع الشركة بقطر و20 مليوناً فى الكويت

 ماهر أبو الفضل والشاذلى جمعة:
لجأت شركة مصر للتأمينات العامة والممتلكات “مصر للتأمين” إلى سياسة حقن النمو Injection Growth والتى استهدفت تحقيق معدل نمو مرتفع فى 2013 ثم من خلالها تحقيق النمو بمعدلات بطيئة مع ضمان استمرارية تلك المعدلات.
قال الدكتور عادل موسى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمصر للتأمين، إن اعتماد شركته على تلك السياسة جاء استجابة لنصائح مؤسسة التصنيف الائتمانىA.M.Best التى تعاقدت معها مصر للتأمين لتصنيفها ائتمانيًا، وكذلك نصائح مؤسسة “برايس ووتر هاوس PWC” للاستشارات العالمية، والتى تقوم بدور المستشار المالى ومراجع للاحتياطيات الفنية والمالية.
وأشار موسى فى حواره مع “المال” إلى أن سياسة حقن النمو ثم النمو البطىء تماثل السياسة التى اتبعها التنين الصينى بخفض معدلات نموها من 11 إلى 7 % والحفاظ على تلك المعدلات لسنوات متوالية، وهو ما أهلها لتصبح أكبر اقتصاديات العالم.
وأضاف أن مصر للتأمين تستهدف معدلات نمو تصل إلى 5 % خلال السنوات الأربع المقبلة خصوصا مع نجاحها فى استعادة حصتها السوقية لتتصدر قائمة القطاع فى الأقساط المباشرة، وبلغت معدلات النمو 17 % فى 2013، فيما بلغت تلك المعدلات 7 % فى العام التالى 2014 لترتفع حصيلة الأقساط المباشرة من 3 إلى أكثر من 4 مليارات جنيه، وهو ما يشير إلى أن كل %1 نموًا فى حصيلة الأقساط يساوى 40 مليون جنيه على الأقل، فيما لم يتجاوز هذا الرقم لأقرب منافسيه من شركات الممتلكات أربعة ملايين جنيه، واصفًا مصر للتأمين حاليًا بأنها فى أفضل حالاتها، خصوصا مع إصرارها على اتباع سياسة اكتتابية سليمة تعتمد على انتقاء المخاطر وتقييمها وتسعيرها بما يتوافق مع المعايير الفنية إضافة إلى الإدارة العلمية لملف تعويضاتها.
ولفت إلى أن تراجع حصة مصر للتأمين قبل 2013 والتى استعادتها مؤخرًا جاء نتيجة زيادة عدد شركات الممتلكات، واشتعال وتيرة المنافسة فيما بينها على نفس الكعكة، ولجوء البعض إلى سياسة حرق الأسعار، على عكس نشاط تأمينات الحياة، والذى لا يزال سوقًا بكرًا، ومؤهلا لدخول شركات جديدة فيه للمنافسة على كعكة عملياته الضخمة، وأن إجمالى الشريحة التى تغطيها شركات الحياة وتكوين الأموال لا تتجاوز ثلاثة ملايين عميل فرد على أقصى تقدير، فيما تصل الشريحة القادرة على شراء تغطيات تأمينية بتنوع مبالغ تأمينها إلى 50 مليون نسمة، وذلك باستبعاد 40 مليون نسمة ليس لديهم القدرة على شراء التأمين.
كشف موسى عن تعاقد شركته مع ثلاث مؤسسات عالمية لإطلاق مشروع إدارة المخاطر المؤسسية »Enterprise Risk Management «ERM والذى سيعلن عن تفاصيله كاملة خلال الشهر الجارى، لافتًا إلى أن المؤسسات الثلاث تضم كلا من “برايس ووتر هاوس” والتى تقوم بدور المستشار والمراجع للاحتياطيات المالية والفنية لشركته، والتى تصنف ضمن أكبر المؤسسات العالمية فى الاستشارات والمراجعة المالية، إضافة إلى شركة “ميونخ ري” لإعادة التأمين الألمانية و”أرنست أند يونج”.
وأضاف أن إطلاق هذا المشروع مرتبط بمحفظة الأقساط الضخمة التى تديرها مصر للتأمين، والتى تتطلب وجود إدارة محترفة للمخاطر، لافتًا إلى أن التعاقد مع المؤسسات الثلاث العالمية لإطلاق هذا المشروع بمثابة شهادة لمؤسسة التصنيف الائتمانى «A.M. Best» والتى تجرى حاليًا عمليات تقييم لمصر للتأمين لتصنيفها ائتمانيا، واصفًا هذا المشروع بنظام المراقبة والجودة.
وكشف موسى أن مشروع إدارة المخاطر المؤسسية يتم الترتيب والتحرك فى إجراءاته منذ ثلاث سنوات، وفاضلت خلالها مصر للتأمين بين عدد من المؤسسات العالمية للاتفاق معها لإطلاق هذا المشروع، ومن أبرز الشركات التى جرى المفاضلة بينها كل من برايس ووتر هاوس “PWC” و”AON” الإنجليزية، وهى أكبر وسيط تأمين عالمية، إضافة إلى أكاديمية التأمين الهندية و”ميونخ رى” لإعادة التأمين و”أرنست أند يونج” الإنجليزية فرع دبى، وتم اختيار “PWC” و”ميونخ ري” و”أرنست أند يونج”، لافتًا إلى أن مشروع إدارة المخاطر المؤسسية يشارك فيه عدد كبير من العاملين بالشركة، وسيتم الانتهاء منه خلال أربعة شهور.
ولفت رئيس مصر للتأمين إلى أن مؤسسة “برايس ووتر هاوس” أكدت كفاية الاحتياطيات الفنية لمصر للتأمين، وتبلغ إجمالى الاحتياطات الفنية 9 مليارات جنيه، ويبلغ إجمالى حقوق المساهمين 4.6 مليار جنيه، ويبلغ حجم الاستثمارات 14.1 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن شركته لديها احتياطيات إضافية بخلاف الاحتياطيات الفنية المحددة المنصوص عليها فى قانون الإشراف والرقابة على التأمين.
وأشار إلى أن الاحتياطيات الإضافية استهدفت دعم الملاءة المالية للشركة، والتى نجحت فى تحقيق صافى ربح بلغ 900 مليون جنيه بنهاية العام المالى الماضى 2015/2014 المنتهى فى يونيو الماضى، وتستهدف زيادتها بنسبة %10 خلال العام المالى الجارى 2016/2015.
فى سياق متصل كشف موسى عن طلب شركته من مجلس إدارة مصر القابضة للتأمين زيادة رأسمالها المدفوع بقيمة 500 مليون جنيه ليرتفع رأس المال إلى 2.75 مليار جنيه، لافتًا إلى أنه من المقرر عرض الطلب على مجلس الإدارة والجمعية العمومية لشركة مصر القابضة للتأمين فى اجتماعها المقبل للموافقة عليه، مؤكدًا أن زيادة رأس المال يهدف إلى دعم إدارة المخاطر.
وأشار إلى أنه رغم أن ضخامة رأس المال يمثل عبئًا خصوصًا مع ارتباطه بضرورة تحقيق عوائد لصالح المساهمين إلا أنه يحمل جانبًا إيجابيًا مرتبطًا بدعم الشركة فى إجراءاتها للحصول على تصنيف ائتمانى من مؤسسة “A.M. Best” والتى بدأت عمليات الفحص الفعلى يناير الماضى، وحددت نقاط القوة والضعف إضافة إلى تقييم الوضع المالى.
وأوضح أن التصنيف الائتمانى لأى شركة أو مؤسسة اقتصادية يتأثر بالتصنيف السيادى للدولة والمخاطر التى تواجهها، لافتا إلى أن مصر لا تزال فى المنطقة الحمراء Red Zone للمخاطر مثل سوريا والعراق واليمن وليبيا رغم تحسن وضعها الاقتصادى والسياسى إلا أن تصنيفها السيادى لم يتغير حتى مع تغيير النظرة المستقبلية وفقًا لتقييمات مؤسسات التصنيف العالمية، مشيرًا إلى أن التصنيف السيادى ينعكس على حجم الاستثمارات الوافدة والقروض الممنوحة من المؤسسات والبنوك الدولية.
وكشف رئيس مصر للتأمين عن نصيحة مؤسسة “A.M. Best” للتصنيف الائتمانى لشركته بزيادة قاعدتها الرأسمالية بهدف الحصول على تصنيف ائتمانى أعلى من التصنيف السيادى للدولة وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها، لافتًا إلى أنه من المقرر الاجتماع مع مسئولى مؤسسات التصنيف خلال أيام لمناقشة الأمور المرتبطة بالتصنيف استعدادًا لمنح الشركة التصنيف رسميًا خلال نوفمبر المقبل.
ولفت إلى أن عددًا من شركات التأمين والإعادة فى الخليج نجحت فى الحصول على تصنيفات ائتمانية بدرجة “A” وهى أعلى من التصنيفات السيادية للدول التى تتواجد بها بسبب دعم رؤوس الأموال.
فى سياق متصل أوضح عادل موسى أن حصيلة شركته من أقساط إعادة التأمين الوارد بلغت 670 مليون جنيه فى نهاية العام المالى الماضى 2015/2014، وتستهدف زيادتها بنسبة 15% لدعم الاقتصاد الوطنى من خلال توفير الحصيلة الدولارية، لافتا إلى أن مصر للتأمين تتميز فى إعادة التأمين والتى لا ينافسها فيها أى من الشركات العاملة فى السوق، مؤكدًا فى الوقت ذاته أن زيادة حصيلة الأقساط الوارد يدعم فى محاصرة أى مخاوف مرتبطة بمناخ الاستثمار فى مصر لثقة العميل الأجنبى فى إعادة جزء من مخاطره بسوق التأمين المصرية عبر بوابة مصر للتأمين، مشيرا إلى أن شركته تحتل المركز الثانى، فيما يخص الملاءة المالية ضمن قائمة أكبر شركات تأمين على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأشار إلى أن مصر للتأمين رفعت معدلات احتفاظها من المخاطر إلى %58 بنهاية العام المالى الماضى 2015/2014 مقابل %51 فى العام السابق 2014/2013 ومقارنة بنسب الاحتفاظ فى العام الأسبق 2013/2012 والتى لم تتجاوز فيه نسبة الـ %45 وتستهدف زيادة تلك المعدلات إلى %60 بنهاية العام المالى الجارى 2016/2015 وذلك لدعم صافى الربح من ناحية إضافة إلى دعم الاقتصاد القومى لاستفادته المباشرة من الأقساط المحتفظ بها، والتى يتم استثمارها فى قنوات الاستثمار.
وكشف عن خفض مصر للتأمين معدلات خسائرها من %117 فى 2013 لتصل إلى %93 فى 2014 وارتفعت مجددًا إلى %95.6 نهاية يونيو الماضى فى حين يبلغ معدل الخسارة الفنى 85.9 % مقابل %80 عام 2013، مؤكدًا أن تلك النسب مؤشر على نجاح السياسة الاكتتابية لانخفاضها عن نسبة الـ %100، كاشفا فى الوقت ذاته أنه فى حالة انخفاض تلك النسبة عن %90 فإن ذلك يعد مؤشرًا على مغالات الشركة فى مؤشر تسعيرها خصوصًا أن الأرباح المحققة من النشاط التأمينى أو ما يعرف بفائض الاكتتاب يجب ألا يزيد على %10.
وأشار إلى أن مصر للتأمين نجحت فى محاصرة العجز التاريخى فى الاكتتاب عندما قلصته من 160 فى 2014 إلى 40 مليون جنيه بنهاية يونيو الماضى، مؤكدًا أنه كان بإمكانها إنهاء هذا العجز العام الماضى لولا وجود مخصص التقلبات العكسية، مؤكدًا أن شركته ستنتهى من قيمة العجز المتبقية العام المالى الحالى.
وفى سياق آخر أكد موسى أن شركته انتهت خلال الفترة الماضية من تحديث وتطوير فرعيها فى كل من الكويت وقطر وربطهما إلكترونيا بالشركة الأم فى مصر، وأفرز هذا التطوير نجاح فرع قطر فى تحقيق 30 مليون جنيه أقساط مقابل 20 مليون جنيه لفرع الكويت، مشيرًا إلى أن عدم تحويل تلك الفروع إلى شركات مستقلة مرتبطة بعوائق قانونية فى هاتين الدولتين.
وفيما يتعلق بمكتب تمثيل الشركة فى مركز دبى المالى العالمى”DIFC” أكد موسى أن افتتاح مكتب التمثيل يعد مؤشرًا على نجاح مصر للتأمين خصوصًا أنها تعد أول شركة تأمين مباشر على مستوى العالم توجد فى هذا المركز، والذى يعد سوقًا لإعادة التأمين لوجود 8 شركات من بين أكبر 10 شركات إعادة على مستوى العالم فيه، والتى تقوم بتوزيع العمليات فيما بينها، ويمثل ثانى أكبر تجمع لشركات إعادة التأمين على مستوى العالم بعد سوق لندن.
وأضاف أن المكتتب فى مكتب التمثيل التابع لمصر للتأمين يقوم بدور تسويقى لعدم السماح للمكتب فى ممارسة نشاط الاكتتاب، كاشفا عن خطة الشركة لتحويل مكتب التمثيل إلى فرع خلال العام الجارى لمزاولة نشاط الاكتتاب، لافتا إلى أن التكلفة الاستثمارية للمكتب تصل إلى مليونى جنيه.
وفى السياق ذاته ألمح موسى إلى أن سعى مصر للتأمين لإنشاء فرع بالسودان بمجرد الانتهاء من مشكلة تحويل العملة، ويجرى الاتفاق بشأن تلك العقبة مع الحكومة والبنوك وشركات التأمين السودانية، لافتًا إلى أن مصر للتأمين لديها حصيلة أعمال كبيرة فى السوق السودانية.
وكشف عن خطة مصر للتأمين لاختراق أسواق أخرى من خلال إنشاء فروع مثل كينيا والجزائر والمغرب واتخاذ قرارات نهائية بشأنها خلال عامين.
وحول خطوة تطوير فروع الشركة بمصر كشف عادل موسى عن تعاقد شركته مع أحد المكاتب الاستشارية لتنميط وتطوير جميع الفروع والبالغة 120 فرعا موزعة على 8 مناطق على مستوى الجمهورية، وتم تشكيل لجنة لهذا الغرض ومن المخطط تطوير وتنميط 32 فرعًا سنويًا بواقع 4 فروع فى كل منطقة.
وفيما يتعلق ببيع حصة مصر للتأمين فى بسكو مصر لشركة “كيللوج” الأمريكية والتى تسيطر على حصة الأغلبية، وعدم بيع نفس الحصة والبالغة %5 لشركة “مصر لتأمينات الحياة” إحدى الشركات التابعة لمجموعة مصر القابضة للتأمين، والتى تتبعها مصر للتأمين أيضًا- والتى أعلن مسئولوها عن رغبتهم فى الشراء إذا ما قررت مصر للتأمين ذلك كشف موسى أن بيع الحصة تم بالتنسيق مع مجموعة مصر القابضة للتأمين بناء على الدراسة الاستثمارية التى انتهت إلى عدم جدوى الاحتفاظ بالحصة، والتى تمثل أقلية إضافة إلى أن بسكو مصر لن تحقق أو على الأقل لن توزع أرباحًا على المساهمين لرغبة كيلوج الأمريكية فى ضخ الأموال أو أى أرباح محققة لدعم الأصول.
وأشار إلى أن تصريحات مسئولى مصر للحياة برغبتهم شراء حصة مصر للتأمين فى حال اتخاذ قرار بالبيع لم يصاحبها أى إجراءات على الأرض لشراء الحصة حتى إقفال السهم، وهو ما يعرض مصر للتأمين للخسارة، لافتا إلى أن شركته تحركت مبكرًا من خلال اتخاذ الإجراءات القانونية للبيع، ومنها إبلاغ سوق المال بتضررها من عملية الاستحواذ نظرًا لسيطرة المساهم الرئيسى على %86 من هيكل الملكية، ولم تتقدم أى شركة لشراء الحصة بما فيها مصر لتأمينات الحياة، وبالتالى أصبحت شركة “كيلوج الأمريكية” الوحيدة التى تملك حق الشراء بنفس سعر السهم وقت الاستحواذ، وانتهت الصفقة من خلال شركة “الرواد” للوساطة المالية.
فى سياق متصل كشف عادل موسى عن بدء مصر للتأمين فى الإجراءات المرتبطة بتأسيس شركة جديدة للخدمات المالية للعمل فى نشاطى التمويل والتأمين متناهى الصغر بعد دراسة هذا المجال والذى يمثل فرصة استثمارية، لافتا إلى أن مصر للتأمين تسعى للحصول على الموافقة المبدئية على الشركة الجديدة، والتى سيتم تأسيسها مع أحد المستثمرين الذى يمتلك خبرة فى هذا النشاط، مع الاستفادة من التجارب الناجحة دوليا مثل التجربة الهندية ودول جنوب شرق آسيا ودول أمريكا اللاتينية.
ولفت إلى أن مصر للتأمين قامت بدراسة تجارب 101 دولة على مستوى العالم فى مجال التمويل والتأمين متناهى الصغر، وخلصت الدراسة إلى أن تأسيس شركة يمثل الخيار الأفضل لإنجاح تلك المنظومة فى مصر لمواجهة المشاكل المرتبطة بتسويق وتحصيل المنتجات، ومن المقرر الإعلان الرسمى عنها خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن مزاولة مصر للتأمين نشاط التأمين متناهى الصغر دون إنشاء شركة الخدمات المالية سيؤثر عكسيا عليها، وأنها ستستنزف الطاقة البشرية لحاجتها لعدد ضخم من المنتجين إضافة إلى أن عوائدها ستتقلص مقارنة بالتكاليف.
وحول معركة التصنيفات الائتمانية بين شركات التأمين المصرية أكد موسى أن ذلك يصب فى مصلحة سوق التأمين المصرية، وسيسهم فى ضبط إيقاع المنافسة بما يسرع من وتيرة نموه القطاع، لافتًا إلى أن فور حصول شركته على تصنيفها الائتمانى ستتضاعف حصيلة أقساط إعادة التأمين الوارد بنسبة %300 مقارنة بالحصيلة الحالية والبالغة 670 مليون جنيه أى أن التصنيف سيرفع تلك الحصيلة إلى مليارى جنيه سنويًا.
وأشار إلى أن إجمالى حصيلة أقساط الإعادة الواردة من الخارج يتم جلبها من أسواق أفروآسيا فيما يتم إعادة مخاطر مصر للتأمين كاملة لدى شركات الإعادة الأوروبية لتوافر شروط الخبرة والتصنيف والملاءة المالية فيها، والتى تمثل ضمانة حقيقية لالتزام تلك الشركات بسداد التعويضات فى حال تحقق المخاطر المكتتبة.
وأوضح رئيس مصر للتأمين أن شركته انضمت مؤخرًا لمجمعة الأخطار الطبيعية التى أنشأها الاتحاد الأفروآسيوى للتأمين “FAIR” وهى شركة التأمين الوحيدة على مستوى السوق المصرية المشتركة فى تلك المجمعة، والتى تديرها شركة “GIC” الهندية للتأمين والإعادة.

جريدة المال

المال - خاص

12:43 م, الأربعاء, 14 أكتوبر 15