موزعون وتجار : ارتفاع الأسعار يصيب مبيعات سوق المحمول بالركود

بنسب تتراوح بين 70 إلى 90%

موزعون وتجار : ارتفاع الأسعار يصيب مبيعات سوق المحمول بالركود
أحمد عوض

أحمد عوض

5:09 م, الأربعاء, 18 مايو 22

أكد عدد من موزعي وتجار المحمول أن السوق المحلية أصيبت بحالة من الركود الشديد في حركة البيع بنسب تتراوح بين 70 إلى 90% لبعض الماركات التجارية المطروحة محليًّا.

وأوضحوا أن الزيادات السعرية التى أقرّتها شركات هواتف المحمول وإكسسواراتها انعكست بالسلب على القرارات الشرائية للمستهلكين واتجاه النسبة الأكبر من العملاء لتأجيل قراراتهم الشرائية مع القيام بأعمال الصيانات والإصلاحات، خاصة بعد ارتفاع الأسعار التى وصلت لمستويات غير قياسية.

محمد عرفة: حركة تداول البيع في سوق المحمول تقتصر على البيع للتجار

محمد عرفة مدير القطاع التجارى بشركة سبيدتك للهواتف

قال محمد عرفة، مدير القطاع التجاري في شركة «سبيد تك»، الموزع المعتمد للعلامات التجارية «ONEPLUS، وإيلا الصينية» في مصر، إن سوق المحمول أصيبت بحالة من الركود الشديد في حركة البيع والشراء بنسب تتراوح بي 70 إلى 90%،

موضحًا أن حركة تداول البيع داخل سوق المحمول تقتصر على عمليات البيع التجاري للتجار بشكل كبير.

وأضاف عرفة أن النسبة الكبرى من تجار المحمول وإكسسوارتها فضّلوا الإقبال على شراء المنتجات المطروحة داخل السوق المحلية تزامنًا مع تداول التوقعات التى تشير إلى احتمالية ارتفاع الأسعار من جديد.

وأشار إلى أن شركته قامت بالتحفظ في أعمال التوريدات من أجهزة هواتف المحمول وقِطع الغيار من خلال تخفيض إجمالى الكميات والحصص المورَّدة والمبيعة للتجار في ظل القيود المفروضة على عمليات الاستيراد خلال الفترة الحالية.

وتوقع نفاذ المخزون لدى شركات هواتف المحمول وإكسسوارتها في ظل استمرار العقبات أمام الشركات المحلية في أعمال الاستيراد،

مؤكدًا أن السوق المحلية بدأت تعاني بشكل كبير نقص الكميات المعروضة من مختلف المنتجات، فضلًا عن حدوث زيادات سعرية كبيرة خلال الفترة الحالية.

وتطرّق إلى الحديث عن تراجع استثمارات الشركات العاملة في مجال سوق المحمول من خلال تعليق كل الخطط والمشروعات التوسعية التى كانت ستنفذها خلال العام الحالى؛ وذلك على خلفية تراجع معدلات النمو وانخفاض المبيعات الإجمالية للقطاع.

يُذكر أن مبيعات هواتف المحمول في مصر سجلت تراجعًا بنسبة 12%، لتصل إلى مليون و196 ألف جهاز خلال شهر يناير الماضى، مقارنة بنحو مليون و360 ألف وحدة فى الفترة المقابلة من العام السابق؛ وفقًا للتقرير الصادر عن مؤسسة الأبحاث التسويقية «GFK».

محمد الحداد: توقف صغار تجار المحمول عن النشاط مؤقتً

فى سياق متصل أكد محمد الحداد، نائب رئيس شعبة مراكز الاتصالات وتجار المحمول فى الغرفة التجارية بالجيزة، أن حركة مبيعات سوق المحمول تشهد أدنى مستوى لها منذ سنوات كبيرة بنسب تصل إلى 70%؛ نتيجة حالة التخبط التى شهدتها السوق المحلية من الزيادات السعرية التى أقرتها الشركات العاملة في مجال المحمول؛ على خلفية ارتفاع تكاليف الاستيراد الناتجة عن زيادة أسعار العملات الأجنبية وعلى رأسها “الدولار”، إضافة إلى ارتفاع الأعباء المالية التى طرأت على زيادة الشحن الدولي.

وأوضح أن العديد من وكلاء المحمول قد أخطروا موزعيهم بنقص إجمالى الكميات والحصص المورَّدة لهم خلال الفترة المقبلة بسبب تراجع أعداد الشحنات الموردة من جانب المصانع العالمية،

مبينًا أن الشركات العالمية مازالت تعاني من ضعف الطاقة الإنتاجية داخل مصانعها بسبب نقص المواد وارتفاع أسعارها عالميًا.

وتابع: “العديد من صغار تجار المحمول أعلنوا عن توقفهم عن مزاولة النشاط لحين استقرار الأوضاع وتحسن حركة مؤشرات البيع من جديد، موضحًا أن جميع العاملين في مجال سوق المحمول يتحملون أعباء مالية كبيرة ناتجة عن تشغيل الفروع والمحلات التجارية بالرغم من تراجع حركة البيع بشكل كبير”.

عصام بدر الدين: ارتفاع قياسي في تكاليف الاستيراد.. واتساع الفجوة بين آليات العرض والطلب

من جانبه كشف عصام بدر الدين، أحد مستوردي قطع الغيار وإكسسوارات المحمول، المدير التنفيذي للجنة النقابية لتجار المحمول، عن تراجع واردات مصر من شحنات استيراد قطع غيار السيارات وإكسسواراتها خلال الفترة الماضية، بسبب القيود المفروضة على عمليات الاستيراد التى أدت إلى انخفاض إجمالى الكميات المعروضة داخل السوق المحلية، ولا سيما اتساع الفجوة بين العرض والطلب بشكل كبير.

واستبعد بدر الدين احتمالية التوقع حول أداء سوق المحمول في مصر خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل الضبابية وعدم وضوح الرؤية المتعلقة بعودة انتظام حركة الاستيراد من جديد،

فضلًا عن الزيادات المتتالية في تكاليف الشحن الدولى التى أدت إلى زيادات كبيرة في إجمالى تكاليف الاستيراد.

وبحسب البيانات المعلنة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجعت قيمة واردات مصر من واردات هواتف المحمول بنسبة 24.6%، لتصل إلى 224 مليونا و532 ألف دولار خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، مقابل 297 مليونا و925 ألف دولار فى الفترة المقابلة من العام السابق.