كتب – محمد بركة:
تستعد مؤسسة «جي بي مورجان» مستشار عملية بيع بنك القاهرة، لعرض ما توصلت إليه من نتائج بعد إجراء التقييم المبدئي للبنك علي الحكومة – بهدف التوصل إلي عدد من البدائل المتعلقة بعملية الطرح، والحصص المقرر عرضها للبيع سواء لمستثمر استراتيجي أو عن طريق الاكتتاب العام.
وكانت «جي بي مورجان» الأمريكية قد واصلت علي مدار ما يقرب من 4 أسابيع عمليات الفحص الفني المختلفة لبنك القاهرة، بهدف اعداد ملف شامل «profile » عن البنك، يشمل البيانات الأساسية التي يمكن عرضها في مرحلة ابداء النوايا من قبل المستثمرين المحتملين الذين قد يرغبون في الشراء تمهيدا لبدء إجراءات الدعوة لتلقي عروض الشراء.
وتشمل مهمة المستشار الفني للحكومة في هذه العملية عرض مجموعة من البدائل والسيناريوهات المتعلقة بتوزيع حصص البيع، ما بين نسبة للمستثمر الاستراتيجي، وأخري للاكتتاب العام، لتمكين المالك من معرفة الفرص المتاحة في كل حالة تبعا لطبيعة التوزيع مع احتفاظ المالك بالقرار النهائي لتوزيع الحصص.
وعلمت «المال» أن «جي بي مورجان» سوف تعرض علي الحكومة مخاطر زيادة حصة الاكتتاب العام، والتي كان قد تردد أنها سوف ترتفع إلي ضعف ما كانت عليه في عملية بيع بنك الاسكندرية بهدف امتصاص حدة الضغوط التي تعرض لها قرار بيع البنك من قبل الرأي العام. ووفقا للشركة الأمريكية، فإن أي توسع في النسبة المخصصة للاكتتاب العام سيكون علي الحكومة أن تتحمل في مقابله تراجعا مؤثرا في عائد عملية البيع.. وبالتالي فإن ما ستقرره في غضون الفترة القليلة القادمة سوف يحدد طبيعة دور المستشار الفني في عملية الترويج التي ينتظر أن تبدأ اعتبارا من شهر ديسمبر المقبل إذا ما حسم المالك قراره في شأن الحصة المقرر طرحها للاكتتاب العام دون ابطاء.
وفي ضوء القرار النهائي للمالك تبدأ «جي بي مورجان» وقائع عملية الترويج في أوساط المستثمرين العرب والأجانب في غضون فترة موازية، لتتمكن من اللحاق بالتوقيت الذي أعلنته الحكومة للانتهاء من عملية البيع، والذي ينتظر أن يكون خلال شهر مايو المقبل، وقبل انتهاء العام المالي 2008-2007، حيث لا يمكن للحكومة تحمل أعباء ما سيذهب من عائد البيع إلي إصلاح هياكل البنوك العامة.
تستعد مؤسسة «جي بي مورجان» مستشار عملية بيع بنك القاهرة، لعرض ما توصلت إليه من نتائج بعد إجراء التقييم المبدئي للبنك علي الحكومة – بهدف التوصل إلي عدد من البدائل المتعلقة بعملية الطرح، والحصص المقرر عرضها للبيع سواء لمستثمر استراتيجي أو عن طريق الاكتتاب العام.
وكانت «جي بي مورجان» الأمريكية قد واصلت علي مدار ما يقرب من 4 أسابيع عمليات الفحص الفني المختلفة لبنك القاهرة، بهدف اعداد ملف شامل «profile » عن البنك، يشمل البيانات الأساسية التي يمكن عرضها في مرحلة ابداء النوايا من قبل المستثمرين المحتملين الذين قد يرغبون في الشراء تمهيدا لبدء إجراءات الدعوة لتلقي عروض الشراء.
وتشمل مهمة المستشار الفني للحكومة في هذه العملية عرض مجموعة من البدائل والسيناريوهات المتعلقة بتوزيع حصص البيع، ما بين نسبة للمستثمر الاستراتيجي، وأخري للاكتتاب العام، لتمكين المالك من معرفة الفرص المتاحة في كل حالة تبعا لطبيعة التوزيع مع احتفاظ المالك بالقرار النهائي لتوزيع الحصص.
وعلمت «المال» أن «جي بي مورجان» سوف تعرض علي الحكومة مخاطر زيادة حصة الاكتتاب العام، والتي كان قد تردد أنها سوف ترتفع إلي ضعف ما كانت عليه في عملية بيع بنك الاسكندرية بهدف امتصاص حدة الضغوط التي تعرض لها قرار بيع البنك من قبل الرأي العام. ووفقا للشركة الأمريكية، فإن أي توسع في النسبة المخصصة للاكتتاب العام سيكون علي الحكومة أن تتحمل في مقابله تراجعا مؤثرا في عائد عملية البيع.. وبالتالي فإن ما ستقرره في غضون الفترة القليلة القادمة سوف يحدد طبيعة دور المستشار الفني في عملية الترويج التي ينتظر أن تبدأ اعتبارا من شهر ديسمبر المقبل إذا ما حسم المالك قراره في شأن الحصة المقرر طرحها للاكتتاب العام دون ابطاء.
وفي ضوء القرار النهائي للمالك تبدأ «جي بي مورجان» وقائع عملية الترويج في أوساط المستثمرين العرب والأجانب في غضون فترة موازية، لتتمكن من اللحاق بالتوقيت الذي أعلنته الحكومة للانتهاء من عملية البيع، والذي ينتظر أن يكون خلال شهر مايو المقبل، وقبل انتهاء العام المالي 2008-2007، حيث لا يمكن للحكومة تحمل أعباء ما سيذهب من عائد البيع إلي إصلاح هياكل البنوك العامة.