توقع مجموعة من المصرفيين اشتعال المنافسة بين البنوك العاملة داخل القطاع المصرفى المحلى فى المرحلة المقبلة على اقتناص الصفقات والفرص الاستثمارية والقروض، خاصة مع تغير خريطة القطاع المصرفى وترتيب البنوك وفقاً لأحجامها ورؤوس أموالها وتصدر بنك مصر قائمة البنوك الأكبر حجماً داخل السوق المحلية بعد الدفعة الأخيرة التى تلقاها البنك من الحكومة المصرية ليتخطى رأسماله 11 مليار جنيه بدلاً من 5 مليارات جنيه فى السابق .
واستبعد المصرفيون أن تتوجه البنوك الأخرى إلى زيادة رأسمالها فى الوقت الحالى كرد فعل على خطوات البنك الحكومى، لافتين إلى أن المرحلة الحالية ومعدلات النمو الاقتصادى غير مشجعة على زيادة رؤوس الأموال فى ظل انخفاض فرص التوظيف الراهنة بما يمثل عبئاً إضافياً على البنوك، راهنين التوجه لدعم المركز المالى للبنوك بارتفاع معدل النمو الاقتصادى وزيادة الطاقات الإنتاجية ومن ثم رواج الطلب على الائتمان بما يتطلب ضخ أموال جديدة فى السوق .
وافق رئيس الوزراء ووزير المالية على زيادة رأسمال بنك مصر وذلك بتحويل القرض السابق الذى منحته المالية للبنك بنحو 5.7 مليار جنيه إلى اسهم رأسمالية إلى جانب تحويل 600 مليون جنيه نقداً ليرتفع رأسمال البنك إلى 11.27 مليار جنيه فى نهاية العام المالى 2012/2011 ، لترتفع عدد الاسهم إلى 2.25 مليار سهم بدلاً من مليار سهم مملوكة للدولة بقيمة اسمية خمسة جنيهات للسهم، ومن ثم تتجاوز حقوق الملكية 12 مليار جنيه .
فى البداية قالت سهر الدماطى رئيس المخاطر التنفيذى ببنك «إتش إس بى سى » إن الزيادة الاخيرة التى شهدها القطاع المصرفى فى رأسمال بنك مصر ليتجاوز 11 مليار جنيه ليتحول إلى أكبر بنك فى السوق، تعتبر خطوة إيجابية ومهمة لتدعيم المركز المالى لبنك مصر وهو الأمر الذى ينعكس إيجابياً على حزمة من المؤشرات ابرزها زياده وتدعيم ثقة الأفراد والمستثمرين بصفة عامة فى المؤسسات المصرفية الحكومية مجدداً، خاصة فى هذه المرحلة الحرجة التى تمر بها البلاد .
وأضافت أن تدعيم الأداء المالى لأحد البنوك الحكومية العاملة داخل الجهاز المصرفى من شأنه أن يساعد على تحسين التصنيف الائتمانى للبنك والبنوك الأخرى بعد أن خفضت المؤسسات الدولية تصنيفها الائتمانى للبلاد 5 مرات على التوالى خلال عام ونصف العام مع منحها نظرة مستقبلية سلبية اتبعها تخفيض التصنيف الائتمانى للبنوك الرئيسية العاملة فى السوق المحلية ومن بينها بنك مصر كنتيجة فعلية لتخفيض التصنيف الائتمانى للدولة .
وأشارت رئيس المخاطر التنفيذى لبنك «HSBC» إلى أن تدعيم المركز المالى لبنك مصر يشعل المنافسة بين البنوك العاملة داخل القطاع المصرفى خاصة فيما يتعلق باقتناص الصفقات التمويلية الضخمة، موضحة أن زيادة رأسمال بنك مصر وتدعيم مركزه المالى تكسبه ميزة تنافسية فى القدرة على التوسع فى منح الائتمان بنسب كبيرة، خاصة فى قطاعات بعينها إلى جانب زيادة قدرته التنافسية على اقتناص القروض التنموية التى تتميز بضخامة حجمها وتتطلب تمتع البنك بمحفظة ائتمانية جيدة .
ولفتت إلى أن زيادة رأس المال تساعد البنك على معالجة إدارة أصوله وخصومه بشكل جيد، كما أنها تساهم فى تدعيم جانب مخصصات القروض المشكوك فى تحصيلها .
وعن احتمالات أن يتجه عدد من البنوك العاملة فى السوق المحلية وتحديداً البنوك الخاصة لزيادة رأسمالها فى الفترة المقبلة وذلك بعد اتساع فجوة القاعدة الرأسمالية بينها وبين البنوك الحكومية وزيادة القدرة التنافسية للبنوك، استبعدت سهر أن تتوجه البنوك لزيادة رأسمالها خلال المرحلة المقبلة كرد فعل لقرار بنك مصر .
وأوضحت أن قرارات زيادة رؤوس أموال البنوك تخضع لاعتبارات واسس معينة أبرزها نسب ومعدلات النمو فى الناتج المحلى الإجمالى للبلاد والذى يعتبر عاملاً أساسياً فى زيادة رؤوس أموال البنوك والشركات، فكلما زادت معدلات النمو الاقتصادى للبلاد زادت استثمارات الشركات فى القطاعات المختلفة كما أنها تدل على زيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع والشركات ومن ثم تحدث زيادة فى القوى الاستثمارية لها والتى تكون مبنية فى الغالب على زيادة رؤوس أموالها ونمو طلبها على القروض لتمويل الخطط التوسعية للشركات بما يتطلب من البنوك زيادة رأسمالها لتدعيم قدرتها على منح الائتمان ومواجهة طلبات الاقتراض .
وأضافت أن تحسن المناخ الاستثمارى فى الداخل وتحوله من المناخ الطارد للاستثمارات إلى مناخ جاذب ومشجع للمستثمرين تعتبر عوامل اساسية دافعة لزيادة رؤوس أموال البنوك، وهو الامر غير المتحقق فى الوقت الراهن يما لا يستدعى زيادة القاعدة الرأسمالية للبنوك، لافتاً إلى أن تحسن المناخ الاقتصادى والاستثمارى سيتم على مراحل تدريجية ويتطلب فترة زمنية لحين الوصول لمرحلة النمو الايجابية والمرهونة بتحقق الاستقرار السياسى عندها تنتعش شهية البنوك للعمل على تقوية مراكزها المالية فى السوق لتدعيم الاقتصاد المصرى .
وأوضحت رئيس المخاطر التنفيذى أن زيادة رؤوس أموال البنوك فى الوقت الحالى تعنى زيادة فى السيولة المتاحة داخل السوق مقابل انخفاض الفرص الاستثمارية المتاحة أمام البنوك وتراجع أوجه توظيف الأموال فى المرحلة الحالية نتيجة الركود الاقتصادى وانخفاض الطلب على الائتمان وتركز الاستثمارات فى أدوات الدين الحكومى، لافتة إلى أن البنوك ليست مخصصة لتوظيف أموال المودعين فى أذون الخزانة والسندات الحكومية فقط باعتبارها العامل الاكثر نشاطاً فى المرحلة الحالية .
وأشارت إلى أن البنوك الأخرى ستحاول خلال المرحلة الحالية البحث عن أساليب وأدوات مالية مختلفة لتعظيم معدلات ربحيتها التى تأثرت فى الفترة الحالية بزيادة وتعبئة المخصصات لتغطية المخاطر المحتملة بعد أن تأثرت المراكز المالية لدى البنوك بتعثر عدد من القطاعات الاقتصادية التى تأثرت سلباً بالتطورات السياسية والركود الاقتصادى، مع الاستمرار فى تدعيم المخصصات بنسب معينة طبقاً لقواعد البنك المركزى وذلك تحسباً للمخاطر المتوقعة وغير المتوقعة فى المرحلة المقبلة من بينها مخاطر خفض قيمة العملة والتى تؤثر فى الاداء المالى والقوائم المالية للبنوك .
وأضافت أن البنوك ستواصل مهام اعادة التقييم والنظر فى محافظها الائتمانية مع الاستمرار فى اداء اختبارات الضغط والتحمل لاعادة احتساب جميع انواع المخاطر المتوقع حدوثها خاصة فى ظل استمرار تقلب الأوضاع السياسية وما يصاحبها من تأثيرات متباينة للمخاطر على القطاعات الاقتصادية .
ومن جانبه أكد محمود نجم، نائب رئيس قطاع الاستثمار فى البنك المصرى لتنمية الصادرات، أن تأثير زيادة رأسمال بنك مصر ليتجاوز 11 مليار جنيه سوف يظهر بوضوح فى احتدام المنافسة بين البنوك العاملة داخل السوق المحلية بشكل كبير على اقتناص الصفقات والاستثمارات الضخمة خاصة مع تغير ترتيب قائمة البنوك فى السوق المحلية طبقاً لرؤوس أموالها واعتلاء بنك مصر المقدمة، وتراجع البنك الأهلى للمرتبة الثانية .
وأوضح نجم أن الدفعة الجديدة لاكبر بنك حكومى تكسبه ميزة نسبية لتشعيل المنافسة داخل القطاع سواء فى جانب الودائع او منح القروض، مشيراً إلى أن تدعيم المركز المالى للبنك يرفع من ثقة الافراد والمودعين فى أدائه وقدرته على مواجهة المخاطر بما يساعده على جذب المزيد من الودائع والموارد المالية وضم شرائح وفئات جديدة من المؤسسات والشركات التى فى الغالب كانت تميل إلى التعامل مع البنوك الأجنبية العالمية لارتفاع ثقتها فى أدائها .
وأضاف أنه من المتوقع أن ينافس البنك بقوة على القروض وجذب استثمارات جديدة والتعامل مع شرائح جديدة من العملاء ورفع قدرته على تمويل المشروعات الضخمة امام البنوك الأخرى إلى جانب دعم المشروعات الضخمة للحكومة وتمويل المشروعات الاقتصادية الضخمة .
ورفض نائب رئيس قطاع الاستثمار أن يكون الهدف الاساسى لزيادة رأسمال بنك مصر لتمويل احتياجات الحكومة المالية وسد عجز الموازنة العامة للدولة وزيادة قدرة البنك الحكومى على الاكتتاب فى أذون الخزانة والسندات الحكومية، مشدداً على أن هدف البنوك التجارية بشكل رئيسى يتمثل فى تحقيق زيادة فى الأرباح عبر توظيف الأموال فى منح القروض مع توجه فائض السيولة للاستثمار فى أدوات الدين الحكومى .
وعن موقف البنوك الصغيرة واحتمالات عدم قدرتها على منافسة بنوك ذات رؤوس أموال ضخمة، استبعد نجم أن يتراجع ويتدهور دور البنوك صغيرة الحجم فى أوقات احتدام المنافسة مع البنوك الكبيرة التى ستحاول اقتناص الفرص الاستثمارية لتوظيف سيولتها وأموالها الفائضة والمتراكمة لديها، لافتاً إلى أن البنوك لن تتأثر أعمالها فى المرحلة المقبلة والتى من المنتظر أن تشهد رواجاً ملحوظاً فى النمو الاقتصادى وزيادة الطلب على الائتمان بما يعطى المساحة لكل البنوك للمشاركة فى تمويل المشروعات سواء الضخمة او المشروعات الصغيرة والمتوسطة دون مزاحمة .
واوضح أن معدلات النمو المستهدف تحقيقها على المستوى الاقتصادى والمتوقع الوصول اليها فى المرحلة المقبلة بعد استقرار الأوضاع السياسية للبلاد سوف تسمح لكل البنوك بمختلف أحجامها للنمو وامكانية زيادة حصتها السوقية على مستوى القروض والودائع بغض النظر عن رؤوس أموالها، لافتاً إلى أن الزيادة فى رؤوس أموال البنوك ومنها بنك مصر حالياً ستساعده على تحقيق معدلات نمو جيدة إلا أنها ستكون اقل من متوسط معدلات نمو القطاع المصرفى ككل والمتوقع تحقيقه .
واستبعد نائب رئيس قطاع الاستثمار أن تتجه البنوك الصغيرة إلى زيادة رؤوس أموالها فى الوقت الراهن خاصة أن الوضع الحالى للسوق والذى يعانى من الركود لا يدفع البنوك لزيادة رؤوس أموالها، إلا أنه من المتوقع أن تنتهج البنوك خططاً تدريجية لزيادة رؤوس أموالها فى المستقبل القريب مع بدء دوران عجلة الإنتاج مرة اخرى وتزايد متطلبات واحتياجات السوق بما يدفع البنوك لرفع رأسمالها لمواجهة احتياجات السوق التمويلية والتوسعات المحتملة فى تلك الفترة التى سيصبح إحجامها عائقاً امام نمو أعمال البنوك فى هذه المرحلة .
وتوقع نائب رئيس قطاع الاستثمار أن تشهد المرحلة المقبلة تزايد حركة الاندماجات والاستحواذات من قبل الكيانات الكبيرة على المؤسسات الصغيرة التى لن تتمكن من رفع رؤوس أموالها فى مرحلة ازدهار النمو الاقتصادى خاصة مع ترقب عدد من المستثمرين العرب والأجانب الدخول إلى السوق المصرية والاستثمار فى القطاع المصرفى بالتحديد بعد جودة أدائه فى مواجهة الأزمات والمخاطر خلال المرحلة السابقة .
ومن جانبه يرى حسن عبدالمجيد، العضو المنتدب لبنك الشركة المصرفية العربية الدولية، أن تفرد بنك مصر بقمة قائمة البنوك من حيث رأس المال لن يؤثر سلباً على أداء البنوك الأخرى وقدرتها على اقتناص الفرص الاستثمارية والصفقات، لافتاً إلى أن المنافسة قائمة بين البنوك العاملة داخل السوق المحلية بغض النظر عن حجم رؤوس أموالها وتظهر هذه المنافسة مع محاولات كل بنك جذب ودائع العملاء من جهة والتوسع فى منح الائتمان الجيد والمدروس من جهة أخرى .
واستبعد العضو المنتدب أن تتجه اغلب البنوك العاملة داخل السوق المحلية لزيادة رأسمالها على خلفية رفع رأسمال بنك مصر، لافتاً إلى أن القرار يخضع لاحتياجات كل بنك والرؤية المستقبلية لمجلس إدارة البنك وخطته التوسعية، إضافة إلى الظروف الاقتصادية ومعدلات نمو البلاد .
