اقتصاد وأسواق

«موبگو » على حافة الإفلاس بعد تدمير المعدات وغرفة التحگم

المال ـ خاص   بعد التطورات الأخيرة بالهجوم على مصنع شركة موبكو فى دمياط من قبل مسجلين خطر وتدمير المعدات وغرفة التحكم بالمصنع، أصبحت الشركة المرخص لها بمزاولة نشاطها فى إنتاج وتصنيع الأسمدة الآزوتية بموجب قرار رئيس مجلس إدارة المنطقة…

شارك الخبر مع أصدقائك

المال ـ خاص
 

بعد التطورات الأخيرة بالهجوم على مصنع شركة موبكو فى دمياط من قبل مسجلين خطر وتدمير المعدات وغرفة التحكم بالمصنع، أصبحت الشركة المرخص لها بمزاولة نشاطها فى إنتاج وتصنيع الأسمدة الآزوتية بموجب قرار رئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة بدمياط فى مهب الريح .


ورصدت «المال » سلسلة من التداعيات المؤسفة التى ستتعرض لها الشركة فى الفترة المقبلة بعد تدمير المصنع فى ظل غياب وتقاعس أمنى واضح .

وأشار أحد التقارير الخاصة بمشروع «موبكو » إلى أن وقف التوسعات سيؤدى إلى خسارة مصر عبر شركة موبكو طاقة إنتاجية تبلغ 2 مليون طن سنوياً، كانت تؤهلها لتصبح أكبر شركة أسمدة فى مصر بحلول عام 2012.

وأضاف التقرير أن وقف التوسعات وتعطيل عمل المصنع سيؤديان إلى عجز «موبكو » عن الوفاء بسداد القرض البالغ 1.050 مليار دولار، والذى حصلت عليه لتنفيذ المشروع مما يؤدى إلى إفلاس الشركة، موضحاً أن نسبة تنفيذ التوسعات بلغت %90 ، مما يعرض الشركة لغرامات تأخير ضخمة لشركتى أودا الألمانية، وبتروجيت المصرية، فضلاً عن عدم تجديد العقود المؤقتة وإنهاء بعض عقود العمالة الدائمة، علما بأن عدد العاملين قفز إلى 1000 عامل وسيترتب على وقف المشروع إهدار كفاءة المعدات والعمر الافتراضى لها وضياع استثمارات قدرها 15 مليار جنيه، وخسارة الدولة من ضياع الضرائب التى كانت مستحقة لخزينة الدولة .

يأتى هذا فى الوقت الذى أكد فيه المهندس عبدالله غراب، وزير البترول، أن مصنع موبكو بدمياط من أكثر المصانع فى مصر حفاظاً على البيئة، وأن جميع الدراسات الصادرة من البنك الدولى وأوروبا ومصر أكدت ذلك، موضحاً أن ما حدث فى دمياط كان له أثر سلبى على اتجاه المستثمرين .

وأوضح أن إيقاف العمل بمصنع موبكو هو خراب للبلد، وتساءل لمصلحة مَنَ يوقف المصنع الذى أصبح من علامات الصناعة المصرية لإنتاج اليوريا واستطاع أن يغزو بمنتجاته الأسواق العالمية ويضخ ملايين الجنيهات سنوياً لميزانية الدولة؟ !

وكانت موبكو قد بدأت إقامة مصنعها لإنتاج الأسمدة الآزوتية ذات الجودة العالية لتغطية احتياجات السوق المحلية والدولية مع الالتزام التام بحماية البيئة المحيطة من خلال الغاز الطبيعى كمصدر نظيف للطاقة، فضلاً عن التحكم الآلى للانبعاثات التى أكد جهاز شئون البيئة أنها تقل كثيراً عن الحدود المسموح بها .

 

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »