فريد عبداللطيف:
تصاعدت جاذبية قطاع الاتصالات في الثماني سنوات الاخيرة بعد تضاعف الايرادات القادمة من خدماته لتصل نسبتها الي الناتج المحلي الاجمالي في العام الاخير الي %3.5. ويرجع ذلك في المقام الاول الي خدمات الهواتف المحمولة التي عرفتها السوق بنزول موبينيل وفودافون في عام 1998، لتتخطي الايرادات من الهواتف المحمولة تلك القادمة من الهواتف الثابتة بوصولها الي %1,9 من الناتج المحلي الاجمالي في عام 2004 مقابل %6,1 للثابت. ومما يرجح تصاعد الايرادات من خدمات الهواتف المحمولة التي تعد شديدة الحساسية للدورات الاقتصادية تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي واجراء اصلاحات اقتصادية شملت تخفيضات ضريبية من المتوقع ان يكون لها تأثير مزدوج علي اداء وربحية شركات الاتصالات. فمن جهة سيستفيد القطاع من تخفيض الضريبة علي عائد الشركات الخدمية الي النصف لتبلغ %20 ومن جهة اخري سينعكس تخفيض الضريبية علي الافراد ايجابياً علي مستوي دخولهم الحقيقية وهو ما سيزيد بدوره من معدل انفاق المشتركين, وبالتالي علي متوسط الايراد القادم من المشترك. وعلي المدي المتوسط, من المنتظر ان تؤدي التخفيضات الضريبية الي انتعاش الاقتصاد وبالتالي زيادة الناتج المحلي الاجمالي, وهو ما من شأنه زيادة معدلات الاختراق، وبالتالي زيادة عدد المشتركين.
وكانت موبينيل قد نجحت في الربع الثالث بمفرده من النمو بعدد مشتركيها بمعدل غير مسبوق بلغ %27 ونما عدد المشتركين في الاثني عشر شهرا المنتهية في سبتمبر 2005 بنسبة %25. لتكون بذلك موبينيل قد اجتذبت في التسعة اشهر الاولي من العام نسبة %67 من اجمالي عدد المشتركين الجدد الذين نزلوا الي السوق، وهو ما انعكس بشكل مباشر علي نتائج اعمال الفترة لترتفع الارباح بنسبة %64 مسجلة 1,09 مليار جنيه مقابل 665,4 مليون جنيه في التسعة اشهر المنتهية في سبتمبر 2004. وتبلغ حصة موبينيل السوقية %53 تمثل 6,5 مليون مشترك، بينما تبلغ حصة فودافون %47 تمثل 4,9 مليون مشترك.
وكان السبب الرئيسي وراء تصاعد عدد مشتركي موبينيل مؤخرا هو اعطاؤها اولوية لاجتذاب شرائح متزايدة من مشتركي الكارت المدفوع مقدما وخصوصا الو ماجيك.
واثر ذلك سلبا علي متوسط العائد القادم من المشترك ليبلغ 15,9 دولار مقابل 19,7 دولار في فترة المقارنة. وعلي الرغم من ذلك نجحت الشركة في الصعود بهامش الربح قبل الضرائب والفوائد والاهلاك والاستهلاك ليبلغ %52,1 مقابل %49,5 في فترة المقارنة. جاء ذلك نتيجة لعاملين رئيسيين الاول الحد من المصروفات مع ارتفاع ايرادات التشغيل بنسبة %21 مسجلة 4 مليارات جنيه مقابل 3,3 مليار جنيه في فترة المقارنة, والعامل الثاني تراجع الضريبة علي الدخل من %421 الي %20.
وارتفع صافي الربح قبل الضرائب في التسعة اشهر الاولي بنسبة %36 مسجلا 1,39 مليار جنيه مقابل 1,02 مليار جنيه في فترة المقارنة. وقامت الشركة ببناء مخصص ضرائب بلغ 287 مليون جنيه بنسبة %21,6 من العائد مقابل 358,5 مليون جنيه بنسبة %35 من صافي العائد في التسعة اشهر الاولي من عام 2004.
وبلغت المصروفات التمويلية في التسعة اشهر الاولي 108,7 مليون جنيه مقابل 98,5 مليون جنيه في فترة المقارنة. وجاء ارتفاع المصروفات التمويلية انعكاسا لارتفاع رصيد القروض طويل الاجل لتبلغ 1,180 مليار جنيه مقابل 408 ملايين جنيه في ديسمبر 2004 ، وبلغت اقساط القروض المستحقة خلال عام 352 مليون جنيه.
وقامت موبينيل طبقا للمعايير المحاسبية الدولية باعادة تقييم اصولها والتزاماتها النقدية بالعملة الاجنبية علي اساس سعر صرف السائد في بداية ونهاية التسعة اشهر الاولي من عام 2 0 05، ونتج عن ذلك ارباح بلغت 22,8 مليون جنيه مقابل خسائر بلغت 617,5 مليون جنيه في فترة المقارنة. ويعد المركز المالي للشركة شديد الحساسية امام اي تغيرات في اسعار صرف العملات الاجنبية وذلك لتحملها مصاريف خدمة ديون ضخمة بالعملة الاجنبية. ومما يزيد من حساسية المركز المالي لسعر الصرف ان الجانب الاكبر من انفاق موبينيل الاستثماري يأتي بالعملة الاجنبية حيث تقوم باستيراد مكونات ومدخلات شبكاتها من اوروبا وامريكا. وكان الانفاق الرأسمالي قد بلغ في عام 2002 مبلغ 91 مليون يورو, ارتفعت في عام 2003 الي ما يقارب 100 مليون يورو, ووصلت في عام 2004 الي مستوي 150 مليون يورو. ومن المتوقع ان يتجه الانفاق الاستثماري للمزيد من الصعود في العام الحالي نتيجة للتوسعات والتطويرات الجارية. وتبلغ التكاليف التشغيلية بالعملة الاجنبية ما بين %10 – %20 من اجمالي المصروفات التشغيلية بينما تنحصر الايرادات الدولارية علي العائد من الرومينج والذي ساهم بحوالي %9 من ايرادات التشغيل في التسعة اشهر المنتهية في سبتمبر 2005.
وستواجه موبينيل في الفترة القادمة سلسلة من التحديات في مقدمتها تبعات تركيزها علي اجتذاب شرائح متزايدة من مشتركي الكارت المدفوع مقدما, وهو ما سيلقي بظلاله علي متوسط العائد القادم من المشترك كون مشتركي الكارت المدفوع مقدما الاكثر حساسية للدورات الاقتصادية حيث يلجأ العديد من المستهلكين لتخفيض استخدامهم وقصره علي الضروريات مع تراجع دخولهم . كما ان اتجاه معدل التضخم للارتفاع سوف يكون له تأثير سلبي في هذا المجال. ومما سيزيد من الصعوبات التي تواجه الشركة في سعيها لزيادة عدد مشتركيها ارتفاع معدل الامية ووصول الشريحة السنية التي تقل عن 15 سنة الي %06 من السكان. وادي ذلك الي انحصار الشريحة المستهدفة علي حوالي %25 من السكان, في المقابل فان معدل الاختراق لا يزال محدودا حيث يبلغ %14 من السكان مقابل %145 للامارات, %68 للكويت, %51 لتركيا, %28 للمغرب. وتتوقع الشركة ان تؤدي الاصلاحات الضريبية والجمركية الاخيرة الي تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي , وبالتالي وصول معدل الاختراق الي%32 بحلول عام 2009. وسيعتمد زيادة معدل الاختراق بصفة اساسية علي مشتركي الكارت المدفوع مقدما, وكانت هيئة الاتصالات قد قامت في ابريل 2003 بتخفيض التعريفة علي دقيقة الكارت المدفوع مقدما بنسبة %14 مع زيادة تلك المفروضة علي الاشتراك الشهري بنسبة %20 وساهم ذلك في دفع الايرادات للصعود بنسبة قياسية نظرا لكون الاخيرة قليلة الحساسية للتغيرات السعرية بينما الاولي سريعة الاستجابة كون مستخدميها من الشريحة الاقل دخلا والتي يتأثر انفاقها بسعر الدقيقة. ومما ساهم في زيادة متوسط الايراد القادم من المشترك تغيير منهجية حساب المكالمات في مطلع عام 2 004 لتكون كل ثلاثين ثانية وليس دقيقة المعمول بها سابقا.
وستستفيد موبينيل علي المدي القصير من استمرار احتكارها هي وفودافون للسوق حيث سيجنبهما ذلك حرب الاسعار التي كانت ستقع في حالة تأسيس المصرية للاتصالات لشبكة ثالثة حيث كانت ستستهدف في المرحلة الاولي الشريحة الاقل من السوق عن طريق اجراء تخفيضات كبيرة في الاسعار لجذب المشتركين الجدد و الشرائح الاقل من مشتركي الشبكتين القائمتين. وكانت الشركتان قد توصلتا في يناير 2005 لاتفاق مع المصرية للاتصالات اعطاهما حق استخدام تردد 1800 هيرتز وهو ما سيفتح المجال امامهما للتوسع في المناطق كثيفة السكان مثل القاهرة والاسكندرية وإذ اصبح تردد 900 هيرتز الذي تستخدمانه يشغل بقرب طاقته التشغيلية القصوي. ومررت المصرية للاتصالات حق استخدم تردد 1800 هيرتز للشبكتين القائمتين مقابل دفعهما ماقيمته 1,240 مليار جنيه كلا علي حدة. وقامت الشركتان مؤخرا بتغيير المعالجة المحاسبية للمبلغ المقرر دفعه للمصرية للاتصالات حيث ستقومان بتحميل قائمة الدخل بمصروفات استثمارية بقيمة 400 مليون جنيه علي شكل دفعات متساوية تستمر علي مدار 35 شهراً تنتهي بحلول نوفمبر 2007. وسيتم رسملة المبلغ المتبقي البالغ 840 مليون جنيه علي مدار عمل رخصة التشغيل المقرر ان تنتهي في عام 2013 . الجدير بالذكر ان الشركتين قامتا بدفع 200 مليون جنيه للمصرية للاتصالات, بينما سيتم دفع المبلغ المتبقي البالغ 1,040 مليار جنيه علي شكل اربعة اقساط سنوية تبلغ قيمة كل منها 260 مليون جنيه
ويعد معدل عائد موبينيل علي الاصول ضمن الاعلي بين شركات المحمول في الاسواق الناشئة حيث بلغ %18 في عام 2004. يجيء ذلك انعكاسا لعدة عوامل: اولا الرخص النسبي لثمن رخصة التشغيل البالغ 1,750 مليار جنيه ثانيا احتكار شركتين للسوق, ثالثا الاعفاء الضريبي في اول خمس سنوات تشغيل، رابعا التمركز السكاني الذي مكن الشبكتين من توصيل خدماتهما بتكلفة استثمارية وتشغيلية منخفضة، خامسا انخفاض القيمة الدفترية للاصول , واخيرا كون المساهمين الرئيسيين فيهما اكبر شركات الاتصالات في العالم وهما فودافون وفرانس تيليكوم. وتتمتع الاخيرتان بعلاقات قوية مع الموردين الدوليين لمستلزمات شبكات المحمول وهو ما يمكن موبينيل وفودافون من الحصول علي مستلزمات شبكاتهما بأسعار تنافسية.
تصاعدت جاذبية قطاع الاتصالات في الثماني سنوات الاخيرة بعد تضاعف الايرادات القادمة من خدماته لتصل نسبتها الي الناتج المحلي الاجمالي في العام الاخير الي %3.5. ويرجع ذلك في المقام الاول الي خدمات الهواتف المحمولة التي عرفتها السوق بنزول موبينيل وفودافون في عام 1998، لتتخطي الايرادات من الهواتف المحمولة تلك القادمة من الهواتف الثابتة بوصولها الي %1,9 من الناتج المحلي الاجمالي في عام 2004 مقابل %6,1 للثابت. ومما يرجح تصاعد الايرادات من خدمات الهواتف المحمولة التي تعد شديدة الحساسية للدورات الاقتصادية تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي واجراء اصلاحات اقتصادية شملت تخفيضات ضريبية من المتوقع ان يكون لها تأثير مزدوج علي اداء وربحية شركات الاتصالات. فمن جهة سيستفيد القطاع من تخفيض الضريبة علي عائد الشركات الخدمية الي النصف لتبلغ %20 ومن جهة اخري سينعكس تخفيض الضريبية علي الافراد ايجابياً علي مستوي دخولهم الحقيقية وهو ما سيزيد بدوره من معدل انفاق المشتركين, وبالتالي علي متوسط الايراد القادم من المشترك. وعلي المدي المتوسط, من المنتظر ان تؤدي التخفيضات الضريبية الي انتعاش الاقتصاد وبالتالي زيادة الناتج المحلي الاجمالي, وهو ما من شأنه زيادة معدلات الاختراق، وبالتالي زيادة عدد المشتركين.
وكانت موبينيل قد نجحت في الربع الثالث بمفرده من النمو بعدد مشتركيها بمعدل غير مسبوق بلغ %27 ونما عدد المشتركين في الاثني عشر شهرا المنتهية في سبتمبر 2005 بنسبة %25. لتكون بذلك موبينيل قد اجتذبت في التسعة اشهر الاولي من العام نسبة %67 من اجمالي عدد المشتركين الجدد الذين نزلوا الي السوق، وهو ما انعكس بشكل مباشر علي نتائج اعمال الفترة لترتفع الارباح بنسبة %64 مسجلة 1,09 مليار جنيه مقابل 665,4 مليون جنيه في التسعة اشهر المنتهية في سبتمبر 2004. وتبلغ حصة موبينيل السوقية %53 تمثل 6,5 مليون مشترك، بينما تبلغ حصة فودافون %47 تمثل 4,9 مليون مشترك.
وكان السبب الرئيسي وراء تصاعد عدد مشتركي موبينيل مؤخرا هو اعطاؤها اولوية لاجتذاب شرائح متزايدة من مشتركي الكارت المدفوع مقدما وخصوصا الو ماجيك.
واثر ذلك سلبا علي متوسط العائد القادم من المشترك ليبلغ 15,9 دولار مقابل 19,7 دولار في فترة المقارنة. وعلي الرغم من ذلك نجحت الشركة في الصعود بهامش الربح قبل الضرائب والفوائد والاهلاك والاستهلاك ليبلغ %52,1 مقابل %49,5 في فترة المقارنة. جاء ذلك نتيجة لعاملين رئيسيين الاول الحد من المصروفات مع ارتفاع ايرادات التشغيل بنسبة %21 مسجلة 4 مليارات جنيه مقابل 3,3 مليار جنيه في فترة المقارنة, والعامل الثاني تراجع الضريبة علي الدخل من %421 الي %20.
وارتفع صافي الربح قبل الضرائب في التسعة اشهر الاولي بنسبة %36 مسجلا 1,39 مليار جنيه مقابل 1,02 مليار جنيه في فترة المقارنة. وقامت الشركة ببناء مخصص ضرائب بلغ 287 مليون جنيه بنسبة %21,6 من العائد مقابل 358,5 مليون جنيه بنسبة %35 من صافي العائد في التسعة اشهر الاولي من عام 2004.
وبلغت المصروفات التمويلية في التسعة اشهر الاولي 108,7 مليون جنيه مقابل 98,5 مليون جنيه في فترة المقارنة. وجاء ارتفاع المصروفات التمويلية انعكاسا لارتفاع رصيد القروض طويل الاجل لتبلغ 1,180 مليار جنيه مقابل 408 ملايين جنيه في ديسمبر 2004 ، وبلغت اقساط القروض المستحقة خلال عام 352 مليون جنيه.
وقامت موبينيل طبقا للمعايير المحاسبية الدولية باعادة تقييم اصولها والتزاماتها النقدية بالعملة الاجنبية علي اساس سعر صرف السائد في بداية ونهاية التسعة اشهر الاولي من عام 2 0 05، ونتج عن ذلك ارباح بلغت 22,8 مليون جنيه مقابل خسائر بلغت 617,5 مليون جنيه في فترة المقارنة. ويعد المركز المالي للشركة شديد الحساسية امام اي تغيرات في اسعار صرف العملات الاجنبية وذلك لتحملها مصاريف خدمة ديون ضخمة بالعملة الاجنبية. ومما يزيد من حساسية المركز المالي لسعر الصرف ان الجانب الاكبر من انفاق موبينيل الاستثماري يأتي بالعملة الاجنبية حيث تقوم باستيراد مكونات ومدخلات شبكاتها من اوروبا وامريكا. وكان الانفاق الرأسمالي قد بلغ في عام 2002 مبلغ 91 مليون يورو, ارتفعت في عام 2003 الي ما يقارب 100 مليون يورو, ووصلت في عام 2004 الي مستوي 150 مليون يورو. ومن المتوقع ان يتجه الانفاق الاستثماري للمزيد من الصعود في العام الحالي نتيجة للتوسعات والتطويرات الجارية. وتبلغ التكاليف التشغيلية بالعملة الاجنبية ما بين %10 – %20 من اجمالي المصروفات التشغيلية بينما تنحصر الايرادات الدولارية علي العائد من الرومينج والذي ساهم بحوالي %9 من ايرادات التشغيل في التسعة اشهر المنتهية في سبتمبر 2005.
وستواجه موبينيل في الفترة القادمة سلسلة من التحديات في مقدمتها تبعات تركيزها علي اجتذاب شرائح متزايدة من مشتركي الكارت المدفوع مقدما, وهو ما سيلقي بظلاله علي متوسط العائد القادم من المشترك كون مشتركي الكارت المدفوع مقدما الاكثر حساسية للدورات الاقتصادية حيث يلجأ العديد من المستهلكين لتخفيض استخدامهم وقصره علي الضروريات مع تراجع دخولهم . كما ان اتجاه معدل التضخم للارتفاع سوف يكون له تأثير سلبي في هذا المجال. ومما سيزيد من الصعوبات التي تواجه الشركة في سعيها لزيادة عدد مشتركيها ارتفاع معدل الامية ووصول الشريحة السنية التي تقل عن 15 سنة الي %06 من السكان. وادي ذلك الي انحصار الشريحة المستهدفة علي حوالي %25 من السكان, في المقابل فان معدل الاختراق لا يزال محدودا حيث يبلغ %14 من السكان مقابل %145 للامارات, %68 للكويت, %51 لتركيا, %28 للمغرب. وتتوقع الشركة ان تؤدي الاصلاحات الضريبية والجمركية الاخيرة الي تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي , وبالتالي وصول معدل الاختراق الي%32 بحلول عام 2009. وسيعتمد زيادة معدل الاختراق بصفة اساسية علي مشتركي الكارت المدفوع مقدما, وكانت هيئة الاتصالات قد قامت في ابريل 2003 بتخفيض التعريفة علي دقيقة الكارت المدفوع مقدما بنسبة %14 مع زيادة تلك المفروضة علي الاشتراك الشهري بنسبة %20 وساهم ذلك في دفع الايرادات للصعود بنسبة قياسية نظرا لكون الاخيرة قليلة الحساسية للتغيرات السعرية بينما الاولي سريعة الاستجابة كون مستخدميها من الشريحة الاقل دخلا والتي يتأثر انفاقها بسعر الدقيقة. ومما ساهم في زيادة متوسط الايراد القادم من المشترك تغيير منهجية حساب المكالمات في مطلع عام 2 004 لتكون كل ثلاثين ثانية وليس دقيقة المعمول بها سابقا.
وستستفيد موبينيل علي المدي القصير من استمرار احتكارها هي وفودافون للسوق حيث سيجنبهما ذلك حرب الاسعار التي كانت ستقع في حالة تأسيس المصرية للاتصالات لشبكة ثالثة حيث كانت ستستهدف في المرحلة الاولي الشريحة الاقل من السوق عن طريق اجراء تخفيضات كبيرة في الاسعار لجذب المشتركين الجدد و الشرائح الاقل من مشتركي الشبكتين القائمتين. وكانت الشركتان قد توصلتا في يناير 2005 لاتفاق مع المصرية للاتصالات اعطاهما حق استخدام تردد 1800 هيرتز وهو ما سيفتح المجال امامهما للتوسع في المناطق كثيفة السكان مثل القاهرة والاسكندرية وإذ اصبح تردد 900 هيرتز الذي تستخدمانه يشغل بقرب طاقته التشغيلية القصوي. ومررت المصرية للاتصالات حق استخدم تردد 1800 هيرتز للشبكتين القائمتين مقابل دفعهما ماقيمته 1,240 مليار جنيه كلا علي حدة. وقامت الشركتان مؤخرا بتغيير المعالجة المحاسبية للمبلغ المقرر دفعه للمصرية للاتصالات حيث ستقومان بتحميل قائمة الدخل بمصروفات استثمارية بقيمة 400 مليون جنيه علي شكل دفعات متساوية تستمر علي مدار 35 شهراً تنتهي بحلول نوفمبر 2007. وسيتم رسملة المبلغ المتبقي البالغ 840 مليون جنيه علي مدار عمل رخصة التشغيل المقرر ان تنتهي في عام 2013 . الجدير بالذكر ان الشركتين قامتا بدفع 200 مليون جنيه للمصرية للاتصالات, بينما سيتم دفع المبلغ المتبقي البالغ 1,040 مليار جنيه علي شكل اربعة اقساط سنوية تبلغ قيمة كل منها 260 مليون جنيه
ويعد معدل عائد موبينيل علي الاصول ضمن الاعلي بين شركات المحمول في الاسواق الناشئة حيث بلغ %18 في عام 2004. يجيء ذلك انعكاسا لعدة عوامل: اولا الرخص النسبي لثمن رخصة التشغيل البالغ 1,750 مليار جنيه ثانيا احتكار شركتين للسوق, ثالثا الاعفاء الضريبي في اول خمس سنوات تشغيل، رابعا التمركز السكاني الذي مكن الشبكتين من توصيل خدماتهما بتكلفة استثمارية وتشغيلية منخفضة، خامسا انخفاض القيمة الدفترية للاصول , واخيرا كون المساهمين الرئيسيين فيهما اكبر شركات الاتصالات في العالم وهما فودافون وفرانس تيليكوم. وتتمتع الاخيرتان بعلاقات قوية مع الموردين الدوليين لمستلزمات شبكات المحمول وهو ما يمكن موبينيل وفودافون من الحصول علي مستلزمات شبكاتهما بأسعار تنافسية.