Loading...

«موبينيل» تتراجع عن الجيل الثالث وتعود للتفاوض علي الـ «إيدج»

Loading...

«موبينيل» تتراجع عن الجيل الثالث وتعود للتفاوض علي الـ «إيدج»
جريدة المال

المال - خاص

12:00 ص, الأحد, 28 يناير 07

أمير حيدر:
 
فيما ينذر بتجدد الازمة الكامنة بين جهاز تنظيم الاتصالات والشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول «موبينيل» بشأن الجيل 2,75 المعروف باسم الـ«ايدج» اعلن مسئولو الشركة تراجعهم عن الحصول علي ترخيص تقديم خدمات الجيل الثالث للمحمول بالشروط التي حددها الجهاز وتشترط دفع الشركة 3,3 مليار بالاضافة الي %2,4 من عائداتها السنوية للحصول علي الترخيص.

 
ويبدو ان موافقة شركة فودافون مصر الاسبوع الماضي علي ترخيص تقديم خدمات الجيل الثالث الذي انفردت «المال» بنشر خبره، قد وضعت شركة «موبينيل» في مأزق حقيقي لاستمرار تفاوضها للحصول علي هذا الترخيص بشروط اكثر مرونة من التي سبق ان وضعها الجهاز عند طرح الرخصة الثالثة للهاتف المحمول.
 
وكان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد اشترط علي شركتي المحمول العاملتين حاليا موبينيل وفودافون مصر دفع نفس القيمة التي دفعها المشغل الثالث للهاتف المحمول في الرخصة الثالثة والتي تحددت بـ%20  من قيمة هذه الرخصة التي وصلت الي 16,7 مليار جنيه.
 
ولم ينكر مسئولو موبينيل هذه الفرضية ليؤكد المهندس الكسندر شلبي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة ان حصول «فودافون» علي ترخيص الجيل الثالث بنفس الشروط التي وضعها جهاز تنظيم الاتصالات اغلق الباب امام اي مفاوضات مع  الجهاز بشأن تعديل هذه الشروط وذلك بالنظر الي مبدأ المساواة بين الشركات.
 
وقال شلبي إن الشركة قررت عدم التقدم في الوقت الحالي للحصول علي ترخيص الجيل الثالث باعتبار انه ليس له جدوي اقتصاديا حاليا، الا انه اشار الي انه قد تطرأ مستجدات تجعل مجلس ادارة الشركة يغير موقفه من الحصول علي الترخيص.
 
واضاف ان موبينيل تري ان خدمات الـ«ايدج» تكفي لتلبية متطلبات سوق الاتصالات المحمولة في مصر، مشيرا الي ان الشركة ستعود الي مفاوضاتها مع جهاز تنظيم الاتصالات بشأن تقديم هذه الخدمات.
 
واكد ان الشركة ستلجأ الي التحكيم حال رفض جهاز تنظيم الاتصالات السماح للشركة بتقديم خدمات الـ«ايدج» كجزء من خدمات الجيل الثاني وليس الجيل الثالث كما يقول، مضيفا انه علي قناعة بأن التحكيم سيؤيد وجهة نظر الشركة وموقفها من هذا الامر.
 
وكان جهاز تنظيم الاتصالات قد طالب شركة «موبينيل» في اكتوبر الماضي بوقف تقديم خدمات الـ «ايدج» لحين التوصل لاتفاق بشأنها.
 
واكد مسئولو الجهاز ان خدمات الـ«ايدج» تعد احدي تقنيات الجيل الثالث للمحمول، وانه يجب الحصول علي ترخيص مسبق لتقديمها، فيما يشدد القائمون علي شركة «موبينيل» انها نتاج احدي التحسينات التي تم ادخالها علي الشبكة العاملة بالجيل الثاني، مستندين في ذلك الي ان خدمات الجيل الثاني ونصف للمحمول والمعروف اختصارا بالـGPRS  لم يتم الحصول علي اي تراخيص بشأنها وقت تشغيلها منذ عدة اعوام.
 
وقال المسئولون في جهاز تنظيم الاتصالات انه اذا تم السماح لـ«موبينيل» بتقديم خدمات الـ«ايدج» فإن ذلك قد يتسبب في احداث نوع من الضرر للشركات الاخري العاملة في سوق الاتصالات المحمولة، خاصة التي قبلت بالشروط التي حددها الجهاز من دفع %20 من قيمة رخصة الشبكة الثالثة.
 
ومن جانبه قال الدكتور عبدالرحمن الصاوي الخبير في مجال الاتصالات ان حصول شركة «موبينيل» من عدمه علي ترخيص الجيل الثالث يتحدد وفق جدول اعمالها ورؤيتها.
 
واشار الصاوي الي ان خدمات الجيل الثالث لن تؤدي بالنظر الي طبيعة السوق الي احداث زيادة كبيرة في حجم اعمالها، ولن يؤدي ايضا الي نقص كبير في هذه الاعمال.
 
وفي هذا السياق، قال محمد فهمي المحلل المالي في شركة برايم للاوراق المالية ان الحصول علي ترخيص الجيل الثالث ليس له قيمة فعلية في الوقت الحالي، خاصة اذا نظرنا الي الاحصاءات التي تكشف ان عدد المتمتعين بخدمات الـ GPRS في الشركتين الحاليتين – وهي خدمات قريبة الي حد ما من الجيل الثالث – لا يتخطون الـ250  الف مستخدم من جملة 15 مليونا حسب تقديرات مايو الماضي، مضيفا ان معدل الانفاق علي هذه الخدمات يبلغ نحو %5 فقط من عائدات الشركتين، مما يجعلها غير مؤثرة.
 
الا ان فهمي اكد ان عدم حصول شركتي «موبينيل» و«فودافون مصر» علي الترخيص قد يعرضهما لاثار سلبية بفعل هروب مشتركيهما مع مرور الوقت للشبكة الثالثة حال انفرادها بتقديم خدمات الجيل الثالث.
 
وتتيح هذه الخدمات اجراء المكالمات المرئية شريطة موافقة الطرفين واستخدام الانترنت العالي السرعة ومشاهدة القنوات الفضائية والالعاب لاكثر من طرف، وخدمة المشاهدة حسب الطلب بالاضافة الي الخدمات الاخري ذات القيمة المضافة.
 
وكانت شركة اتصالات الامارات قد وفرت بالفعل في يونيو الماضي لمشتركيها بالمملكة العربية السعودية البالغين نحو 3,8 مليون مشترك خدمات الجيل الثالث والنصف المتطور بنفس شرائحهم الحالية دون الحاجة الي تغييرها.
جريدة المال

المال - خاص

12:00 ص, الأحد, 28 يناير 07