كتب- محمد فتحى وسمية كمال:
مع تزايد أعداد مستخدمى الإنترنت فى مصر، واعتماد المواطنين علي الشبكة العنكوتية فى قضاء احتياجتهم اليومية سواء كانت معيشية خاصة، أو للحصول على خدمات حكومية أو معلومات، ومع خطة الحكومة المصرية للتحول الرقمي، التى أعلنت عنها مؤخرا.
وتبنت وزارة الاتصالات بالتعاون مع جهات الدولة المختلفة، خطة شاملة لرفع كفاءة خدمات الوزارات إلكترونيا، تتضمن مساهمتها فى إطلاق بوابات حكومية متكاملة، مثل بوابة مصر السياحية، وهيئة الاستثمار، فضلا عن ميكنة خدمات التوثيق العقارى، والسجل التجارى بهدف إثراء المحتوى الرقمى الحكومى وتسهيل التواصل مع المواطنين.
وأعلن رئيس الوزارء السابق إبراهيم محلب فى يونيو 2015، عن إنشاء المجلس الأعلى للمجتمع الرقمى بعضوية كل من وزارء الدفاع، والاتصالات، والتنمية المحلية، والتخطيط، والداخلية، والعدل، والنائب العام، ورئيس جهاز المخابرات العامة، على أن يشغل وزير التخطيط منصب مقرر المجلس.
إلا أن تلك المحاولات لم تؤتى ثمارها المرجوة فى ظل الأخطاء التقنية الموجودة بالمواقع الرسمية للوزارات المصرية الأمر الذى رصدته ” المال ” من خلال مسح شامل أجرته على مواقع 33 وزارة، بجانب البنك المركزى المصري، ورئاسة مجلس الوزارء.
تؤكد “المال” أن رصدها لتلك الثغرات الفنية ليس من باب تصطيد الاخطاء أو المزايدة لأهداف شخصية وإنما للتنبيه، ودق جرس إنذار للمسئولين عن تلك المواقع بالوزارات المختلفة، لتصحيح العوار التى تشهوبها، لاسيما أنها تنعكس على صورة مصر سواء بالداخل أو الخارج.
يعرف الموقع الإلكتروني ” web site ” أنه مجموعة من الصفحات والنصوص والصور ومقاطع الفيديو الرقمية المترابطة وفق هيكل متماسك ومتفاعل، تكون محملة على أجهزة خوادم رئيسية، ويحتوى كل موقع على مجموعة من العناصر الرئيسية منها الصفحة الرئيسية، والعنوان ” URL ” .
يمكن حصر معايير تقييم كفاءة المواقع الإلكترونية فى المحتوى، وتبلغ نسبة تقييمه 30 %، ويجب أن يكون معاصرا للتطورات، ويشهد تحديثات مستمرة ودائمة، وضمان خلو المعلومات المعروضة من القصور، والأخطاء العلمية، واللغوية، ووضوح مصادر المعلومة .
أما المعيار الثانى فهو التصميم ودرجته 20 %، ويقصد به إظهار الموقع بصورة جيدة تخطف أنظار الزائرين، ومعيار التنظيم والترتيب وتبلغ نسبته 20 % ويعنى اتباع منهجية واضحة مثل الترتيب الزمنى، والأبجدى، والجغرافى، والهيكل التنظيمى، وأخيرا سهولة التعامل بدرجة تقييم 30 %، وتعنى سهولة استخدام الموقع من المستفيد، دون النظر عن خلفيته العلمية للحصول على المعلومة المطلوبة .
وبحسب تقرير الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية الصادر خلال العام الماضى، جاءت 5 دول عربية ضمن 10 الأوائل فى مؤشر تطوير الحكومة الإلكترونية هى، البحرين، والإمارات، والكويت، والسعودية، وقطر، مقارنة بمصر التى حلت فى المركز 108.
كما أشاد التقرير بالخطوات التى تتخذها دول مجلس التعاون الخليجى فى التحول للحكومة الإلكترونية، كمؤشر للتنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية والاقتصادية .
بداية، عند البحث فى الموقع الرسمي لوزارة العدل “http://www.jp.gov.eg” اكتشفنا أن صفحة خدمات قطاع حقوق الإنسان والهيكل التنظيمي، وخدمة الجمهور، وإنجازات، واختصاصات الوزارة بالقطاع فارغين، وأن آخر رؤية وضعت للوزارة كانت منذ 2014، ولن يختلف الوضع كثيرًا عند البحث بقطاع التفتيش، وباقي القطاعات المتعلقة بحقوق الإنسان والتشريعات.
فى قطاع التفتيش القضائى على سبيل المثال، الذى يحتوى على 8 أبواب، جميعهم لا يعمل بسبب أخطاء فى السيرفر.
وصفحات هيئة صندوق أبنية المحاكم، وصندوق الرعاية الصحية، وقطاع الأمن القضائى وحقوق المراة والطفل، وإدارة التحكيم، وإدارةشئون القضايا وخدمة المواطنين، فراغين.
وبالدخول إلى باب محاكم الاستئناف، وجدنا أن صفحات محاكم استئناف القاهرة والإسكندرية، وبنى سويف، وقنا، والإسماعيلية، فارغة، أما محكمة استئناف طنطا فاحتوت صفحتها على صورة واحدة فقط للمحكمة من الخارج، وتعد محكمة استئناف المنصورة الوحيدة التى تحتوى على صورة وأخبار.
ومع تصفح خدمة “اتصل بنا”؛ وجدنا أنها لا تعمل، أما عنوان الصفحة الرسمية للوزارة على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك” فيبدو أن هناك خطأ بالرابط الذى يؤدى إلى الصفحة الرسمية، فهى غير متاحة عند الدخول على ايقونة “فيس بوك” بالموقع، أما تويتر وإنستجرام وجوجل بلس فيعملون جيدا، وإن كان لا يوجد أى منشور واحد على الحسابات المذكورة.
بالبحث عن وزارة الشئون القانونية والمجالس النيابية، لم نجد لها أى تواجد عبر موقع البحث العالمى “جوجل”، وباستخدام كلمة بحث أخرى “وزارة شؤون مجلس النواب” لم نجد سوى صفحة على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك” بعنوان “الصفحة الرسمية لوزارة شئون مجلس النواب”، لكنها من دون العلامة الزرقاء الخاصة بالتحقق من الصفحات الرسمية للشخصيات العامة والمؤسسات والمواقع سواء الحكومية أو الخاصة.
مع البحث فى الخانة الخاصة بالمواقع الإلكترونية داخل الصفحة وجدنا موقع الوزارة، الذى يحمل عنوانhttp://www.shoura.gov.eg وبالدخول عليه اكتشفنا أنه لا يعمل.
وبالدخول على موقع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة http://www.moee.gov.eg/ وجدنا أن واجهة الدخول للصفحة الرئيسية، التى تعمل بواجهة فلاش” تعمل جيدا، لكن مع الدخول إلى الصفحة الرئيسية سواء بالخيارين “عربى” أو “إنجليزى” وجدنا أنها لا تعمل، إذ وصلتنا رسالة “Service Unavailable”
أما مع البحث عن الموقع عبر “جوجل” فإن رابط الموقع المربوط بنتيجة البحث وهو “http://www.moee.gov.eg/test_new/home.aspx” لا يعمل من الأساس.
أما موقع وزارة التضامن الاجتماعى “http://www.moss.gov.eg” اكتشفنا أن هناك خطأ بملفات الموقع على السيرفر الخاص به، ما يجعله خارج نطاق الخدمة، فمع كل عملية دخول يحصل الزائر على الرسالة التالية ” Server Error in ‘/MISA’ Application”
موقع وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، نجد أن قسمى “خريطة الموقع” و”الأسئلة الشائعة” دون أى بيانات.
واقتصر موقع وزارة السياحة علي الترويج لرحالات الحج والعمرة فقط، دون الترويج للأماكن سياحية بمصر، مع تعثر البحث عن خدمات العمرة بصفحة “خدمات الشركات”.
ولعل أبرز ما يجذب الانتباه لموقع وزارة الموارد المائية والري عبارة ” تحت الإنشاء” للموارد المائية، والصرف، والميزانية، وعبارة “سيتم أضافة المحتوى لاحقا” للهيئة الفنية المشتركة لمياه النيل، والتعاون الثنائى بدول حوض النيل، بالاضافة الي خلو الملفات من محتواها مثل المعلومات المائية ومشروع تطوير بحيرة المنزلة وقناطر أسيوط.
كما استخدمت “المال” فى عملية الرصد التى أجرتها أداةsite check”Sucuri” العالمية، المتخصصة فى اختبار النظم الأمنية للمواقع الإلكترونية، كانت المفاجأة عندما وجدنا أخطاء أمنية بعدد من المواقع، إذ احتوى موقعى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ووزارة الاستثمار والتعاون الدولى على ملفات خبيثة “Malware” ما يهدد النظام الأمنى لتلك المواقع، ويعرضها للاختراق أو تعطلها عن العمل نهائيا.
وتعرف البرامج الخبيثة “Malware” أنها برمجيات يتم تضمينها أو إدراجها عمدا في نظام الحاسوب أو المواقع الإلكترونية، لأغراض ضارة دون علم المالك، وتستخدم فى تعطيل المواقع أو الأجهزة أو جمع معلومات حساسة، أو فتح نوافذ إعلانية غير مرغوب فيها، أو الوصول إلى أنظمة الكمبيوتر الخاصة، وعادة ما يكون من الصعب إزالتها، وتحتاج إلى متخصصين لإزالتها.
كما احتوى موقع وزارة الرى الموارد المائية ووزارة النقل على برامج قديمة غير محدثة ما يستدعى التدخل واتخاذ إجراء فورى بتلك المواقع حتى لا تكون عرضة للاختراق.
ووفقا لموقع “Wikiversity.org” فإن معايير الأمان بالنسبة للمواقع الإلكترونية تتلخص فى ضرورة تمتع الموقع بخواص أمان جيدة، وجدران حماية معتبرة تدفع عنه محاولات قراصنة الإنترنت (الهاكرز) وتحميه من سيل الخروقات المتعددة التي تحاول الإضرار بمحتواه أو بآليات عمله.
كما يمكن استخدام (شهادة الخصوصية) لتوفير الحماية اللازمة للموقع، التي تمثل “الهوية الاعتبارية” وتضمن أمنه عبر الإنترنت، ويعرف بعض المختصين تلك “الهوية الاعتبارية” بـ”المعرفات الرقمية” للموقع.
كما يمكن اعتماد “شهادة موقع ويب” التي يجري عن طريقها تصنيف مواقع الإنترنت الآمنة، التي تحول دون أن ينتحل أي موقع ويب آخر هذه الهوية من صاحبها الأصلي، ما يعني أن الموقع الحاصل على هذه الشهادة يعتبر أمناً.
أما فيما يتعلق بالتحديثات فيجب أن تكون التواريخ الخاصة بوقت إنشاء وتحميل الموقع وتنقيحه واضحة، كما أن تواريخ التحديث لكل صفحة أو لكل مادة إعلامية يجب أن تكون ظاهرة بشكل واضح في أعلى متن تلك المواد الإعلامية، ما يشكل بالمحصلة مؤشرات تدل على الحفاظ على الموقع بشكل نشط وفاعل، مع وجود إشارات للتحديث باستمرار إيحاءً للقارئ بتجدد المعلومات في الموقع باستمرار دلالة على عدم سكونه وحركته وتفاعله.
فيما يتعلق بالمضمون أو المحتوى فمن المهم أن تقسم النصوص الخبرية أو الإعلامية تقسيما منطقيا، أن تتميز فقراتها بعناوين فرعية، كما أن تلك النصوص كلما كانت ذات قصص خبرية قصيرة ومنسقة بإحكام، كلما شجعت المتصفح أو الزائر على المتابعة .
على صعيد المستوى التكنولوجى للموقع، فمن الضرورى أن يكون مستوى التكنولوجيا متناسباً مع مستوى التعاطي التقني للمواقع العالمية الكبرى، كما يجب وضع خارطة للموقع في مكان واضح، ضمن مكان تواجد الزوار، فضلا عن ضرورة وجود قوائم الوصول السريع، التي تتيح الوصول مباشرة إلى مستندات أو صور أو مقاطع صوتية توثيقية، وضرورة التفكير بنشر الموقع بأكثر من لغة.
فضلا عن ضرورة وضع خانة استبيان تتيح التعرف على مدى الافادة التي يوفرها الموقع للجمهور المستهدف، ومدى إشباعه لحاجات المستفيدين منه، وضرورة توفر عنصر التدعيم بمواد الوسائط المتعددة (الميديا) زيادة في التوثيق للمحتوى المنشورة (صور، مخططات، ساوند بايت، فيديو… إلخ).
يجب أن تكون سرعة تحميل الموقع مناسبة، والفترة الزمنية للتنقل بين الصفحات، ومن المهم خاصية البحث داخل الموقع من خلال مستطيل بحث وصفحة لإظهار النتائج المسترجعة، ويستحسن أن يكون هناك خيار البحث المتقدم والبحث البسيط، مع ضرورة وجود خطة معينة لترتيب المواد المنشورة، والعناوين الموضوعة.