بورصة وشركات

«مواصلات مصر» تستهدف استثمار 300 مليون جنيه خلال 3 سنوات

«مواصلات مصر» تستهدف استثمار 300 مليون جنيه خلال 3 سنوات

شارك الخبر مع أصدقائك

■ هشام طه: نخطط لإطلاق أول شبكة متكاملة للنقل الجماعى المكيف


شريف عمر

قال هشام طه، رئيس مجلس إدارة شركة مواصلات مصر، إن شركته تستهدف استثمار نحو 300 مليون جنيه فى السوق المصرية خلال السنوات الثلاث المقبلة، على أن تبدأ باستثمار نحو 79 مليون جنيه فى العام المالى الحالى.

وأوضح طه فى تصريحات خاصة لـ«المال» أن شركته ستوظف الاستثمارات فى اختراق مجال النقل الجماعى المكيف فى السوق المحلية، بعد أن نجحت مؤخرًا فى الحصول على موافقة وزارة النقل والهيئة العامة للنقل، على تسيير سيارات النقل الجماعى المملوكة لها فى 5 خطوط داخل إقليم القاهرة الكبرى.

جدير بالذكر، أن «المال» قد انفردت مؤخرًا بالإعلان عن استحواذ شركة Emirates National group على حصة حاكمة فى شركة مواصلات مصر، عبر زيادة رأسمال الأخيرة من 5 إلى 32 مليون جنيه، تحملتها الشركة الإماراتية.

وتولت شركة بريميير مهام المستشار المالى لشركة مواصلات مصر، فيما تولت شركة شعاع كابيتال المالية، مهام المستشار المالى للطرف الإماراتى.

ومواصلات مصر هى شركة قطاع خاص مصرية، أسسها مجموعة من رجال الأعمال المصريين، ولديها أسطول مكون من 90 سيارة للنقل الجماعى بإقليم القاهرة الكبرى فقط.

ورجح بدء العمل بالخطوط الجديدة للنقل مع بدايات العام المقبل، وتعمل حاليا على وضع التفاصيل النهائية مع وزارة النقل لتحديد عدد السيارات المنتظر تسييرها فى الخطوط المتفق عليها.

وأكد أن شركته ستركز فى الفترة المقبلة على التوسع فى خدمات النقل الجماعى المكيف، مع استهداف شريحة من المواطنين من أصحاب الدخل المرتفع، بالإضافة لتقديم نوعيات جديدة من الخدمة لصالح الركاب منها على سبيل المثال إتاحة خدمات الإنترنت المجانى بالعربة، والتكييف، والالتزام بخطوط سير محددة.

وذكر رئيس مجلس إدارة شركة مواصلات مصر، أنه سيتم تدبير تمويل التوسعات من خلال الحصول على قروض بنكية من البنوك العاملة فى السوق المصرية، علاوة على استغلال آليات التأجير التمويلى، بجانب التمويل الذاتى من خلال مساهمات الشريك الإماراتى.

جدير بالذكر، أن «مواصلات مصر» تأسست مطلع القرن الحالى فى القاهرة، فيما تأسست شركة «emirates national group» عام 1990، وتتخذ من إمارة أبوظبى مقرًا رئيسيًا لها، وتعمل فى مجال نقل الأشخاص والبضائع.

يذكر أن قطاع النقل الجماعى من أهم القطاعات الاستثمارية فى مصر، نظرًا لارتفاع الكثافة السكانية، عدم قدرة الحكومة على تغطية عمليات النقل الجماعى بداخل العاصمة والأحياء المجاورة، وهو ما يدفعها لفتح المجال أمام القطاع الخاص لتقديم خدمات النقل الجماعى.

وفى هذا الإطار، أعلنت وزارة النقل المصرية، أن الخطة المستقبلية للوزارة تتضمن استثمارات بنحو تريليون جنيه فى الفترة من 2016 إلى 2030، وذلك من خلال تقرير تم إعداده من لجنة مختصة بالوزارة، ووزعت اللجنة الاستثمارات، بواقع %85 للقطاع الخاص، و%15 فقط تمويل حكومى فى البنية الأساسية، كما أكدت الوزاة الاعتماد بشكل أساسى على الاستثمار والتصنيع المحلى، وعدم اللجوء للقروض والاستيراد إلا عند الضرورة القصوى.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »