اقتصاد وأسواق

«موازنة البرلمان» تبحث تحديد وقت للإفراج بمشروع قانون الجمارك الجديد

جاء ذلك خلال جلسة الاستماع الثانية التى عقدتها اللجنة بـ البرلمان أمس الإثنين، بحضور الجهات المعنية لمناقشة مشروع قانون الجمارك الجديد.

شارك الخبر مع أصدقائك

طالبت لجنة الخطة والموازنة بـ البرلمان ، برئاسة الدكتور حسين عيسي، وزارة المالية ومصلحة الجمارك بإعداد قائمة تضم 23 جهة، التى تتعامل معها، لبحث إمكانية تحديد وقت للإفراج الجمركي.

جاء ذلك خلال جلسة الاستماع الثانية التى عقدتها اللجنة بـ البرلمان أمس الإثنين، بحضور الجهات المعنية لمناقشة مشروع قانون الجمارك الجديد.

من جانبها، شددت النائبة ميرفت أليكسان، عضوة اللجنة، على أهمية تحديد وقت للإفراج الجمركى داخل القانون، وفقا لما أشارت إليه المادتين 82 و87 المستحدثتين بمشروع القانون، وتختصها بتبسيط وسرعة الإفراج عن البضائع.

وأضافت فى تصريحات لـ«المال»، أن «المالية» و«الجمارك» أكدتا أن الإفراج الجمركى لا يستغرق وقتا طويلا إلا أن الجهات المعنية الأخرى -وعددها 23 – هى السبب وراء تأخره، لذلك من الصعب تحديد وقت.

وأشارت إلى أنه سيتم استدعاء الجهات سالفة الذكر بعد تحديدها فى قائمة من قبل «المالية» و«الجمارك» للاستماع لهم ومعرفة المعوقات وأسباب طول مدد الإفراج الجمركى بالموانئ المصرية، لتحسين تصنيف مصر دوليا، بعد أن أكدت التقارير الدولية وجود مصر بالمركز 171.

من ناحيته، كشف الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة فى مجلس النواب، استكمال جلسة الاستماع الثالثة اليوم بحضور رجال الأعمال وممثلى القطاع الخاص، وجمعيات رجال الأعمال بالقاهرة والإسكندرية لإبداء ملاحظاتهم على القانون.

فيما قال مجدى عبدالعزيز، مستشار وزير المالية لقطاع الجمارك، إن %80 من الفواتير التى تقدم لمصلحة الجمارك فيما يخص ملف وقطاع الاتصالات «مضروبة» وغير معبرة عن الواقع ولا تمثل عشر القيمة والسعر الحقيقي.

وتابع: «إن الإكسسوارات كانت فى مقدمة الأقسام التى يتقدم أصحابها بفواتير «وهمية» ولا تعبر عن القيمة الحقيقية للأسعار»، لافتا إلى أن مصلحة الجمارك قامت بترشيح وفلترة كل التعريفات الجمركية، وتم عرضها على وزير المالية لموافاة كل الوزارات والمؤسسات بتلك النقاط.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »