أحمد اللاهونى
طالبت شعبة المحاجر بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، وزارة الصناعة بضرورة إعادة النظر في قرار زيادة رسم الصار على الخامات التعدينية، من خلال دراسة الآثار السلبية التي تعرضت لها الصناعة نتيجة ذلك الأمر.
وقال المهندس إبراهيم غالي، رئيس الشعبة، في تصريحات صحفية على هامش المؤتمر الذي نظمته الشعبة، اليوم الإثنين، للإعلان عن تفاصيل معرض مواد البناء الدائم في دبي، إن الصناعة واجهت مشاكل كبيرة نتيجة زيادة رسم الصادر على المواد المحجرية والخامات التعدينية في ظل زيادتها عن قدره المصنع على التحمل.
كانت وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، قد أصدرت مؤخرا القرار رقم 145 لسنة 2017، بشأن تعديل قيمة رسم الصادر على بعض الخامات التعدينية، يقضي بزيادة قيمة رسم الصادر المفروض على الخامات التعدينية بنسبة 100 % في بعض الخامات وتتجاوزها في البعض الأخر، وذلك بهدف الحد من تصديرها للخارج.
ومن أمثلة الخامات التي شهد زيادة رسم صادرها بلوكات الرخام والجرانيت، وارتفع من 200 إلى 400 جنيها للطن، وكتل وجروش التلك ارتفع إلى 900 جنيها للطن، ومسحوق بودرة التلك ارتفع الى 500 جنيها للطن، وخام الكوارتيرز ارتفع الى 150 جنيهًا للطن، فيما ارتفع الفيلسبار من 150 إلى 400 جنيها للطن، ذلك إلى جانب خامات الحجر الجيري والرمل الزجاجي.
وأضاف غالي أن الزيادة المفروضة على رسم صادر الخامات التعدينية تزيد عن قيمة الخامة نفسها في بعض المنتجات بما يتطلب ضرورة إعادة النظر في القرار لصالح الصناعة، مطالبًا بتخفيض رسم الصادر أو إلغاء قرار الزيادة والاكتفاء بالرسم السابق والذي كان في الحدود المنطقية والتي يمكن أن يتقبلها القطاع.