أكد عدد من خبراء ومسئولى الكهرباء، ضرورة العمل على إنهاء ظاهرة سرقة التيار الكهربائى، بالإضافة إلى السطو على المنشآت الكهربائية كأبراج الضغط العالى، وتدميرها والعمل على ردع السارقين والمخطئين، خاصة أن سرقة التيار تمثل عبئًا على الشبكة القومية للكهرباء، وتعد أحد أسباب الفقد فى الشبكة ووصول العجز إلى نحو %10 ، مما ترتب عليه ارتفاع قيمة خسائر سرقة التيار الكهربائى إلى 18 مليار جنيه سنويًا، طبقًا لتصريحات مسئولى وزارة الكهرباء .
وأشاروا إلى أهمية تقنين أوضاع السرقات عن طريق تركيب العدادات وتوصيل التيار بالطريق القانونى للاستفادة من موارد وزارة الكهرباء الضائعة، على أن يتم سن قوانين وتشريعات رادعة لسرقة أبراج الضغط العالى، والتى تتسبب فى تدمير شبكة الكهرباء، فضلاً عن إعادة النظر فى منظومة أسعار الكهرباء .
بداية قال المهندس أسامة بطاح، الرئيس السابق لشركة السد العالى للمشروعات الكهربائية والميكانيكية، إنه يتعين على وزارة الكهرباء سرعة العمل على إنهاء ظاهرة سرقة التيار الكهربائى وتفعيل دور مباحث الكهرباء ومنحها العديد من السلطات ومنها الضبط والغرامة والتحويل للنيابة، خاصة أن سرقة التيار الكهربائى تمثل كارثة على الشبكة القومية، لأنها تحمل الشبكة فوق طاقتها .
وأوضح أن السرقات تمثل فقدًا بنحو %10 من إجمالى طاقة الشبكة الكهربائية وهى نسبة العجز نفسها بين الإنتاج والاستهلاك الخاص بالطاقة، مؤكدًا أن العجز ظهر خلال الصيف الحالى مع زيادة حالات سرقات التيار، خاصة فى شهر رمضان .
وقال بطاح إنه يتعين على الوزارة أن تقوم بتقنين أوضاع السرقات عن طريق تركيب العدادات ومراقبة الأماكن العشوائية، خاصة أن السرقات تزداد فى هذه الأماكن، موضحًا أن انتشار السرقات سيشجع الغير على السرقة بدلاً من توصيل التيار قانونًا .
وأكد أهمية التوعية الإعلامية بخطورة السرقة عن طريق مرفق تنظيم الكهرباء مطالبًا بضرورة تحرك الحكومة خلال الفترة المقبلة، بالعمل على تحريك أسعار الكهرباء، خاصة أن رئيس الوزراء صرح فى وقت سابق بأن الترشيد سيكون اختياريًا هذا العام وإجباريًا من العام المقبل .
وقال الدكتور حافظ سلماوى، مدير مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك، إنه يجب على وزارة الكهرباء تفعيل دور مباحث الكهرباء الخاصة بحماية منشآتها وضبط المخالفات والسرقات المتعددة للتيار الكهربائى، فضلاً عن ضرورة وجود تشريعات رادعة للحد من تلك السرقات والتى تفقد الشبكة القومية العديد من القدرات، بالإضافة إلى أنه لا يمكن التحكم فيها عن طريق مركز التحكم القومى، مما يزيد من أعباء الشبكة القومية للكهرباء .
وطالب بضرورة البدء فى تحريك أسعار الكهرباء وتقنين أوضاع السرقات وتوصيل التيار الكهربائى عن طريق توصيل العدادات للتحكم فى حجم السرقات، والاستفادة الكاملة من مبيعات القدرات الكهربائية التى تتم سرقتها لأنه فى حال تقنين الأوضاع والاستفادة من تلك القدرات المهدرة ستحصل الدولة ممثلة فى وزارة الكهرباء والخزانة العامة على دخل ثابت .
فيما أكد الدكتور أكثم أبوالعلا، المتحدث الرسمى بوزارة الكهرباء والطاقة فى تصريحات سابقة، أن خسائر وزارة الكهرباء نتيجة سرقة التيار الكهربائى تبلغ تكلفتها نحو 18 مليار جنيه سنويًا، مطالبًا بالحد من ظاهرة سرقة التيار الكهربائى للحفاظ على الشبكة القومية للكهرباء ومقدرات الوزارة، ودعا أبوالعلا إلى تكاتف جميع الجهات المعنية فى حماية المنشآت والعمل على نهوض قطاع الكهرباء فى مصر . فيما قامت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء بحملة أمنية مكبرة لضبط مخالفات سرقة التيار وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 2415 قضية سرقة تيار كهربائى، و 29 مخالفة شروط التعاقد، ورصدت الحملة تدمير 5 أبراج ضغط عال من خط حلايب – شلاتين وسرقة الموصلات الموجودة به، وكذلك تعرض خط شلاتين – أسوان للسرقة بالكامل وهو خط استراتيجى لربط منطقة حلايب – شلاتين بالشبكة الكهربائية القومية .