و أخيراً نجح المهندسون في إجبار الحارس القضائي علي الإعلان عن عقد الجمعية العمومية للنقابة يوم 13 فبراير الجاري ، و لكن هل معني هذا أن حروب الكر و الفر بين الحكومة و المهندسين قد تم حسمها بالفعل ، أم أنه لايزال في جعبة الحكومة الكثير من التدابير التي يمكن أن تستخدمها لاستمرار الحراسة علي نقابة المهندسين؟
و حتي لو تمكن المهندسون من رفع الحراسة و إجراء الانتخابات فهل سيستطيعون الوصول لمجلس نقابة ديمقراطي يمثل جميع التيارات داخل النقابة أم أن الأمور ستتمخض في نهاية المطاف عن مجلس أحادي اللون تسيطر عليه الحكومة أو الإخوان المسلمون ؟
في البداية ينفي المهندس عبد العزيز الحسيني (المهندسون القوميون ) أن يكون عقد الجمعية العمومية هو نهاية المطاف في الصراع الدائر بين الحكومة و الحارس القضائي من جهة و جبهة مهندسون ضد الحراسة من جهة أخري ، فوفقاً للحسيني فإن التحركات الحكومية قد بدأت بالفعل ، و تتمثل أولي تلك التحركات في الخطاب الذي وجهه وزير الري (الذي حدده القانون كمسئول عن علي النقابة في الفترة الانتقالية بين مجلسين للنقابة ) لمختلف الوزارات التي بها تجمعات للمهندسين لتسهيل حضورهم للجمعية العمومية ، و يقول الحسيني :” لقد بدأوا الحشد بالفعل بل و في تجهيز الأتوبيسات التابعة لتلك الوزارات لنقل المهندسين للسيطرة علي الجمعية العمومية ، لكن هذا لا يهمنا فهؤلاء المهندسون هم زملاؤنا ونستطيع أن نتكلم معهم و نوضح لهم الأمر “.
و يتوقع الحسيني أن تكون استراتيجية الحكومة في هذه الجمعية العمومية هو ادعاء أنه ما دامت الحراسة قد فرضت بحكم قضائي لذلك فإن رفعها يحتاج إلي حكم قضائي ، و يري الحسيني أن هذه الحجة مردود عليها فوفقاً له فإنه ” من المفترض أنه من الناحية القانونية تعد الجمعية العمومية أعلي سلطة في النقابة ” ، و يعلن الحسيني تخوفه من أن إصرار الحكومة علي إرجاع قرار رفع الحراسة إلي الهيئة القضائية المشرفة علي النقابة سيعني دوام هذه الحراسة إلي الأبد ، و يدلل الحسيني علي ذلك فيقول : ” الهيئة القضائية المشرفة علي النقابة منذ أكثر من 10 سنوات لم تطلب عقد الانتخابات بالرغم من أن حكم الحراسة نفسه كان ينص علي ضرورة إجراء الانتخابات ، فما الذي سيغير موقفها الآن !؟ ” .
أما المهندس عمر عبد الله ( إخوان مسلمون ) فيري أن التلاعب و المماطلة تتم من خلال استغلال 3 نقاط قانونية رئيسية وهي تحديد موعد فتح باب الترشيح و اعتماد الكشوف و اعتماد المقرات .
و يشير عبد الله إلي أن التلاعب بالمواعيد يكون بالمماطلة في تنفيذ كل مرحلة من مراحل الانتخاب و يشرح عبد الله ذلك فيقول : ” يمكن أن يتم تحديد 3 شهور لمراجعة الكشوف ثم 6 أو 10 شهور لمراجعة المقرات ثم تحل العطلة القضائية أو انتخابات المحليات فتنشغل الهيئات القضائية … و هكذا ” .
أما من ناحية الكشوف فيتساءل عبد الله عن القدرات الخارقة التي يجب أن يتمتع بها رئيس محكمة جنوب القاهرة حتي يتمكن من مراجعة و اعتماد كشوف 23 نقابة مهنية و مئات الفروع التابع لها عبر الجمهورية ، فوفقاً لما جاء في قانون5 لسنة 65 مادة 6 فإن هذه المحكمة وحدها هي المسئولة عن جميع النقابات المهنية في مصر ! .
أما التحايل الأكثر دهاء _ من وجهة نظر مهندس عمر عبد الله – فهو لجوء الحكومة لتحديد مقرات انتخابات يصعب الدخول إليها و إجراء الدعاية بها إلا لأنصار الحكومة مثل نوادي القوات المسلحة و مصنع 99 الحربي و وزارة الإنتاج الحربي ، وعلي الجانب الآخر نجد أنه قد تم استبعاد كافة مباني النقابة العامة وهي المباني المتاح دخولها بسهولها لجميع المهندسين ، و يتعجب عبد الله فيقول : ” هل تستطيع أن تتخيل أن هناك صندوقا في مبني مشروع المترو ثم مبني هيئة الصرف الصحي الموجودين بشارع رمسيس ، ثم لا نجد صناديق في مبني النقابة العامة أو مبني جمعية المهندسين في نفس الشارع ، ثم تعود الصناديق الانتخابية لتظهر من جديد في مبني السنترال و وزارة المواصلات !! ” .
الخريطة التصويتية المتوقعة
و لكن ماذا لو نجح المهندسون في رفع الحراسة عن نقابتهم و في التعامل مع الترتيبات الحكومية المتوقعة لعرقلة الانتخابات ، كيف ستكون وقتها خريطة القوي السياسية التي ستتنافس للفوز بمقاعد مجلس النقابة ؟
ربما تكون أولي القوي التي ستخوض المعركة الانتخابية هو تجمع مهندسون ضد الحراسة ، وهو التجمع الذي تشكل في منتصف 2004 و قاد معركة رفع الحراسة ، و هذا التجمع هو مظلة عريضة تجمع العديد من التكتلات و التي يمكن ترتيبها حسب توقعات قوتها التصويتية كالتالي : أولاً الإخوان المسلمين و الذي يبرز من بينهم اسم المهندس عمر عبد الله ، ثانياً المهندسون القوميون (ناصريون ) ( و الذي يضم أسماء مثل عبد العزيز الحسيني و طارق النبراوي و محمد لطفي ، و ثالثاً المهندسون الديمقراطيون ( يسار ) و الذي يضم أسماء مثل المهندسين معتز الحفناوي و طلعت فهمي و أحمد بهاء الدين شعبان ، وأخيراً هناك حزب العمل و يمثله د. مهندس مجدي قرقر و يمكن تصنيفه كإسلامي قومي قريب من الإخوان .
أما الطرف الثاني في المباراة الانتخابية فهو بلا شك القوي الموالية للحكومة و التي تضم لجان التيسير التي عينها الحارس و التي أصبح لها مصلحة في استمرار الوضع ، و يلاحظ المهندس عبد العزيز الحسيني أن هذه اللجان قد بدأت بالفعل في الاستعداد للمعركة المرتقبة فيقول : ” لقد بدأوا منذ الآن في نشر إعلانات لخدمات تقدمها النقابة ضخمة في الصحف الكبري و علي مساحات واسعة للغاية عن الخدمات التي تقدمها النقابة و إعلانات عن تكريم دفعات 2004 و 2005 ، و الأغرب من ذلك أن هذه الإعلانات بها أسماء أعضاء لجان التيسير و هو أمر يتعارض مع تقاليدنا النقابية ، ألا يعد هذا استغلالا سيئا لأموال النقابة في الدعاية الانتخابية ” .
أما المهندس رضا رشوان ( المهندسون الديمقراطيون) فيضيف إلي قائمة أنصار الحكومة أطرافاً أخري مثل بعض كبار الموظفين الحكوميين من المهندسين ، و يري كذلك أنه ستكون هناك محاولات للتأثير علي المهندسين العاملين في مصانع القطاع العام و مصانع بعض أقطاب الحزب الوطني مثل محمد أبو العينين .
أما عن أعضاء الحزب الوطني من بين المهندسين فإن المهندس عبد العزيز الحسيني لم يفته أن يشير إلي قوائم العضوية التي كانت أمانة السياسات بالحزب الوطني قد أعدتها علي الحاسب للمهندسين الأعضاء بالحزب وهو ما يرجح أن اتصالات أمانة السياسات بهم قد تكون قد بدأت بالفعل و إن كانت لم تظهر نتائجها علي السطح بعد.
و بالرغم من ما يبدو علي جبهة مهندسون ضد الحراسة من تماسك إلا أن التساؤلات لابد و أن تطرح نفسها حول مدي نجاح هذه الجبهة في الحفاظ علي وحدتها متي اتقدت نيران المعركة الانتخابية ، أو بمعني آخر هل سيظل الإخوان المسلمون متمسكين بالاستظلال براية مهندسون ضد الحراسة أم أن اغترارهم بقوتهم التصويتية سيغريهم بدخول الانتخابات تحت رايتهم المستقلة و وفق شعاراتهم الخاصة كما فعلوا في الانتخابات البرلمانية الأخيرة عندما رفضوا دخول الانتخابات في إطار جبهة المعارضة ؟
المهندس رضا رشوان ( المهندسون الديمقراطيون ) رأي أن جبهة المهندسون ضد الحراسة تتمتع بدرجة كبيرة من التماسك ، و أكد أن ما يهم كل أطراف الجبهة هو الاتفاق علي الهموم النقابية بعد تنحية الاختلافات الايديولوجية جانباً .
أما المهندس عمر عبد الله ( إخوان ) فقد أكد أن :” الإخوان اعتمدوا مبدأ المشاركة لا المغالبة ، الإخوان لديهم يقين و أعلنوه أنه لن يستطيع فصيل واحد في مصر حل مشاكلها منفرداً ، و أبلغ دلالة علي صدق نوايانا هو ما حدث في انتخابات نقابة المحامين و انفتاح الإخوان كافة الاتجاهات “.
و يبدو أن نوايا الإخوان تلقي قدراً كبيراً من المصداقية لدي الأطراف الأخري فالمهندس عبد العزيز الحسيني يري أنه :” ليس من مصلحة الإخوان دخول الانتخابات بشكل مستقل فمثل هذا الفعل سيكون له أسوأ الأثر علي شعبية الإخوان أنفسهم ، وقتها لن يحصلوا سوي علي أصوات الإخوان فقط ، بل وقد يصل الأمر إلي التأثير علي مصداقيتهم علي المستوي القومي ، فهم طوال الوقت يقولون نحن جزء من الحركة الوطنية ، وهم في نقابة المهندسين كانوا منذ البداية جزءا من مهندسون ضد الحراسة ، و لنترك الأيام تثبت ذلك “.