تستعد الحكومة عقب الانتهاء من إقرار مشروع البنوك الموحد في غضون الاسابيع القليلة القادمة لاطلاق سوق المتعاملين الرئيسيين “primary Dealars” في الاذون والسندات الحكومية بعد اعلان لائحتها التنفيذية.. بينما تفرض اوضاع سوق الاوراق المالية حتي الآن علي البنوك التراجع عن طرح سندات كان مخططاً لاصدارها منذ نحو عامين .
وخروج السوق الجديدة إلي حيز الوجود بعد أن ألمح الدكتور محمود أبو العيون محافظ البنك المركزي إلي ذلك من خلال الاعلان عن اجازة 10 بنوك للعمل بها ما يعد نقلة نوعية علي صعيد ادارة الدين العام الداخلي حيث تعتزم الحكومة التعامل من خلال هذه السوق في أوراق مالية تقدر بنحو 66.2 مليار جنيه تتوزع بواقع 53.2 مليار جنيه للاذون و13 مليار جنيه للسندات.. تتعامل عليها البنوك وشركات التأمين بصورة اساسية مقابل تعامل محدود للقطاع الخاص التجاري .
وبالرغم أنه ليس من المنتظر التوسع في الآجال القريبة في حجم هذه السوق التي تعد مشبعة تماماً حتي الآن .. إلا أن إعادة هيكلتها علي اساس التداول علي اصداراتها في سوق الأوراق المالية مباشرة تنطوي علي عمليات طرح جديدة سبق للسلطات النقدية التحفظ عليها بالنسبة لإصدارات البنوك .
وإذا كان البنك المركزي نزولاً علي رغبة الحكومة في اعادة هيكلة الدين العام المحلي وضع الاشتراطات الضرورية للقيام بدور المتعامل الرئيسي في اصدارات الدين الجديدة التي تعوض ما هو قائم.. فإن التعامل داخل السوق المنتظرة يتعرض لاختبار بالغ الدقة والصعوبة رغم حسم المحافظ له في اتجاه المضي في اجراءات الاشهار والتعامل به.. فالحكومة يتعين عليها اعداة هيكلة الدين العام الداخلي من اجل التخفف من اعباء خدمته وتنامي حجمه بالنسبة إلي اجمالي ا لناتج المحلي حيث بلغ حسب إحصاء للبنك المركزي %84.2 منه بفارق %7.6 عن العام المالي السابق في منحناه العام الصعودي في الوقت نفسه الذي ينطوي طرح أية أوراق مالية مهما كانت درجة جدارتها الائتمانية ـ فيه ـ علي مخاطر غير قليلة .
وتشير تصريحات الدكتور أبو العيون إلي أن الفارق الزمني الذي يفصل هذه السوق عن الوجود اصبح محدوداً للغاية وبالتالي يتعين التعامل معه كأمر واقع من هذا المنطلق وفي اطار توصيف دور هذه السوق ومدي اهمية ظهورها في هذه المرحلة يقول الخبير المصرفي واستاذ التمويل بالمعهد المصرفي الدكتور محمد الشافعي أن ظهور سوق المتعاملين الرئيسيين في الاذون والسندات الحكومية يأتي في اطار متطلبات التحول إلي منهجية حديثة في ادارة السياسات النقدية وتحديداً في حيز الاجتهاد لاستحداث آليات جديدة لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة .
ويضيف الدكتور الشافعي أن عمل السوق الجديدة ينصب علي مهمة محددة هي «تسعير» الدين الحكومي وفقاً لاتجاهات وظروف سوق السندات.. وهو ما يعني في المقام الاول تحقيق الحكومة لهدف خفض تكلفة الاقتراض الداخلي ولهذا فهي تقبل علي اطلاق تلك السوق.. بينما وجودها يزيد من قدرة «المركزي» علي توظيف أداوت اضافية لتوسيع عمليات السوق المفتوحة وزيادة كفاءتها ومن ثم تحكمه علي نحو أكبر في عرض السيولة وإدارة الطلب عليها وتسعيره حيث تعتمد الخزانة العامة في تمويل العجز علي سوق رأس المال بعيداً عن التمويل المصرفي .
ويري محمد مصطفي جاد احد مؤسسي الجمعية المصرية للمتداولين في الاسواق المالية أن نظام الـ “primary Dealars” لا يمكن النظر إليه كنظام للمزايا المادية المباشرة فحسب وإنما هو في الاساس نمط في الادارة أكثر فنية وقدرة علي ملاءمة احتياجات السوق من السيولة في آجالها المختلفة وهو بهذا نظاماً محايداً تجاه قدرة السوق الاستيعابية لأنه يعمل علي زيادة كفاءة إدارة طرح الأذون والسندات ولا يعمل علي اساس الزيادة الكمية.. أي ان طرح هذه السوق في هذه المرحلة قد لا ينطوي علي مخاطر الاصدار التقليدية في سوق الأوراق المالية.. وانما قد يؤدي إلي ترتيب الاوضاع بها دون ان يلغي ذلك احتمال نشأة المخاطر الناجمة عن عدم التأهيل الجيد لمن يقومون بدور «المتعاملين الرئيسيين» من البنوك .
ولفت جاد إلي أن حقيقة الدور الذي تقوم به البنوك في هذه السوق هي اداء مهام الاصدار بالوكالة نيابة عن الخزانة العامة لوزارة المالية وبالتالي تصبح صاحبة مصلحة في تحسين طبيعة ادارة التعامل علي السيولة وليس مجرد منفذة لسياسات الوزارة.. وهذه يصب مباشرة في خانة تحسين آليات التسعير التي تفيد كلاً من الحكومة التي تتراجع تكلفتها من الاقراض الداخلي.. والبنوك التي تجني مزيداً من الارباح بفضل كفاءة الادارة .
ويتفق عبد الرحمن بركة أمين الصندوق باتحاد البنوك حول استفادة البنوك من القيام بدور الوكالة في اصدار السندات والاذون نيابة عن الحكومة عن طريق هامش العائد علي الاصدار وهذا يمنحها دوراً يكافئ الدور الذي يقوم به البنك المركزي في الوقت الراهن .
ويري بركة أن التعامل في السوق الجديدة سيتم تدريجياً وهو ما سيقلل من مخاطر تشبع السوق لانه في نفس توقيت دخول أوراق جديدة ستحين آجال استحقاق اخري مما يؤدي إلي حدوث توازن في سوق التداول في نهاية المطاف.. كما سيبقي في مقدور «المركزي» التدخل في الوقت المناسب من خلال عمليات السوق المفتوحة لاصلاح أي خلل يمكن حدوثه في دورة العرض أو الطلب .
أما رمضان أنور نائب المدير الاقليمي لبنك أبو ظبي الوطني فيؤكد أنه لا تمييز في الاضطلاع بهذه المهمة بين البنوك الوطنية وفروع البنوك الاجنبية في السوق المصري حسب نصوص القانون.. كما أن طبيعة التعامل داخل هذه السوق بقدر ما ستحدد “primary Dealar” من بين البنوك من يتولي الاصدار ستجعل من بقية البنوك العاملة بالسوق والتي ستتعامل بالبيع والشراء بمثابة “Secondry Dealar” .
وأكد أنور أن التعامل في هذه السوق سيكون مربحاً بالتأكيد للبنوك التي تملك فوائض تمكنها من التعامل بفعالية داخل هذه السوق.. مشيراً إلي أنه في هذه المرحلة يتزايد الميل إلي التعامل علي الآجال القصيرة التي ترتفع اسعار العائد عليها وتقل نسبياً في الآجال الطويلة.. وبالتالي ستلجأ البنوك قياساً علي توزيعات هيكل الودائع والسيولة بوجه عام بها للاستثمار في الاوراق الاكثر ملاءمة لتلك الهياكل .
كشفتها دراسة في القوائم المالية لـ 10 مصارف خاصةتراجع معدلات العائد علي التوظيفات بالبنوك
كشفت مراجعة أرقام القوائم المالية لـ 10 من بنوك القطاع الخاص التجارية والاستثمارية عن مؤشرات هامة في ادائها عن العام المالي الاخير وهذه البنوك هي التجاري الدولي ومصر الدولي وقناة السويس وسوسيتيه جنرال وHSBC والمصري الامريكي والدلتا الدولي والتجاري البحري و الوطني للتنمية واخيراً المصري التجاري .
وكانت أبرز جوانب المراجعة ما ظهر علي مستوي معدل العائد علي التوظيف لدي البنوك والعملاء .
حيث حقق المصري الامريكي أكبر معدل للعائد المحصل من التوظيف لدي العملاء والبنوك وبلغ المعدل %11 ثم الوطني للتنمية %9.3 والمصري التجاري %8.3 والدلتا الدولي %7.6 وقناة السويس والبحري التجاري %7.4 ومصر الدولي %6.8 والتجاري الدولي %6.2 بينما لم يتوافر المعدل بسوسيتيه جنرال وHSBC نتيجة لدمج الودائع لدي البنوك مع بند النقدية والارصدة لدي البنوك مع بند النقدية والارصدة لدي البنك المركزي في ميزانياتهم السنوية المنشورة .
فيما حققت جميع البنوك محل المراجعة عدا بنك الدلتا الدولي هامش عوائد ايجابيا فيما بين معدل العائد المدفوع علي الموارد ومعدل العائد علي الاستثمارات والمساهمات المالية وهو ما نوضحه في البيان المقارن رقم 1 .
وفيما يتعلق بمعدل العائد علي الاستثمارات المالية استطاع بنك الاسكندرية التجاري البحري ان يحقق معدلات مرتفعة علي الاستثمارات المالية وبلغ المعدل لديه %12.4 يلية المصري التجاري وحقق %11.5 ثم الوطني للتنمية وحقق %9.3 ثم المصري الامريكي وحقق %8.4 ثم قناة السويس وحقق %7.2 فـ HSBC %6.8 وسوستية جنرال %6.6 والتجاري الدولي %6.1 فمصر الدولي %5.8 واخيراً بنك الدلتا الدولي وحقق %2.3 وفيما يتعلق بمعدلات الودائع بالبنوك العشرة حقق التجاري البحري أعلي معدلات النمو بودائع العملاء فوصل النمو إلي %36.4 يليه المصري التجاري %25.3 ثم HSBC %23.6 ثم سوسيتيه جنرال %22.4 والمصري الامريكي %21.1 والدلتا الدولي %15.9 وقناة السويس %14.2 والتجاري الدولي %13 ثم مصر الدولي %11.6 وأخيراً الوطني للتنمية وحقق %8.1 .
وقد استغلت بنوك القطاع الخاص حالة السكون والتي سادت السوق نتيجة لرغبة المركزي في توفير السيولة كسبيل لخفض تكلفة الودائع وعملت علي زيادة ودائعها وبالفعل نجحت أغلب بنوك القطاع الخاص في تحقيق معدلات نمو جيدة .
نظراً لوفرة السيولة وإنخفاض أسعار الانتربنك وخصوصاً أواخر العام الماضي وهو ما أنعكس إيجابياً علي تكلفة الودائع بالبنوك فقد حققت جميع بنوك القطاع الخاص معدلات جيدة للعائد المدفوع علي الودائع ومن المعروف أنه كلما أنخفض معدل العائد علي الودائع كلما كان هذا مؤشراً ايجابياً يمكن البنك من عرض اسعار تنافسية سواء الفائدة الدائنة أو المدينة يمكنها من اجتذاب عملاء جيدين نظراً لآن السعر الجيد يجتذب العميل الجيد .
من المراجعة يتلاحظ تحقيق المصري الامريكي لاقل معدلات للعائد علي الودائع حيث بلغ المعدل %3.9 يليه HSBC وحقق %4.5 ثم التجاري الدولي وحقق %3.5 ثم مصر الدولي وسوسيتيه جنرال وحققا %5.3 ثم الدلتا الدولي وحقق %5.7 ثم قناة السويس %6.9 والمصري التجاري %7.2 والبحري التجاري %7.6 وأخيراً الوطني للتنمية وحقق %8.2 .
ويتحقق معدل العائد الجيد علي الودائع عادة عبر عدة عوامل أبرزها
أ ـ تحقيق نسبة جيدة من الودائع غير المكلفة .
ب ـ تحقيق نسبة جيدة من شهادات الادخار .
جـ ـ تحقيق نسبة جيدة من حسابات التوفير .
دـ عدم الاعتماد علي الاسعار المميزة في اجتذاب الودائع .
هـ ـ زيادة نسبة ودائع القطاع العائلي .
و ـ زيادة نسبة الودائع بالعملة الاجنبية .
تظهر المراجعة تحقيق أغلب بنوك القطاع الخاص انخفاضا في الالتزامات العرضية نتيجة لعدم قيام البنك المركزي بضخ دولارات للبنوك حفاظاً علي الاحتياطي النقدي للدولة من التآكل وبالتالي انخفضت الاعتمادات المستندية المفتوحة لاغراض الاستيراد بجميع البنوك المصرية وهو ما أثر إيجاباً في انخفاض الواردات في عام 2002 مقارنة بعام 2001 وبمقدار 1.8 مليار دولار وبالتالي انخفض العجز في الميزان التجاري انخفاضاًِ ملموساً ليصل إلي 8.0 مليار جم وهو أفضل آداء له منذ 95/94 ورغم أن انخفاض الاعتمادات المستندية المفتوحة بالبنوك قد عاد بالايجاب علي الميزان عن فتح الاعتمادات فتنخفض وبالتبعية عوائد الخدمات المصرفية علاوة علي تأثر الودائع غير المكلفة سلباً بإنخفاض الاعتمادات المستندية (استيراد )
ويتلاحظ ضخامة حجم الالتزامات العرضية بالتجاري الدولي وحقق 5.0 مليار جم وقناة السويس وحقق 2.4 مليار جم وسوسيتيه جنرال وحقق 2.3 مليار جم مقارنة بباقي البنوك ويأتي بعدهما مصر الدولي وحقق 1.7 مليار جم ثم المصري الامريكي 1.6 مليار جم ثم HSBC وحقق 1.0 مليار جم بينما باقي البنوك انخفض بها حجم الالتزامات العرضية لمادون 0.5 مليار جم .