بورصة وشركات

مهلة إضافية لتوفيق أوضاع الشركات المقيدة بالبورصة وطروحات‮ »‬النيل‮«‬

كتبت - ياسمين منير ورضوي إبراهيم:   قرر مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال في اجتماعه الأخير منح جميع الشركات المقيدة في البورصة المصرية مهلة 6 أشهر إضافية لتوفيق أوضاعها وفقا لتعديلات قواعد القيد وشطب الأوراق المالية الصادرة بموجب قرار…

شارك الخبر مع أصدقائك

كتبت – ياسمين منير ورضوي إبراهيم:
 
قرر مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال في اجتماعه الأخير منح جميع الشركات المقيدة في البورصة المصرية مهلة 6 أشهر إضافية لتوفيق أوضاعها وفقا لتعديلات قواعد القيد وشطب الأوراق المالية الصادرة بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 94 لعام 2008.

 
كما قرر مجلس إدارة »سوق المال« منح جميع الشركات الصغيرة والمتوسطة التي قيدت أوراقها ببورصة النيل، مهلة إضافية حتي نهاية عام 2009 لطرح %10 من أسهمها للتداول، وزيادة عدد مساهميها إلي 25 مساهما، وذلك في إطار مراعاة الهيئة للظروف الحالية التي تمر بها السوق، والتي تعوق قدرة هذه الشركات علي الوفاء بشروط القيد.
 
كانت إدارة البورصة المصرية قد  تقدمت بطلب للهيئة منذ شهرين لمد مهلة توفيق أوضاع الشركات المقيدة بالبورصة المصرية وفقا للتعديلات الجديدة في قواعد القيد والشطب، إضافة إلي مد المهلة الخاصة بطروحات أسهم الشركات المقيدة ببورصة النيل.
 
ووافق مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال في اجتماعه الأخير علي قيام اتحاد العاملين المساهمين بشركة العربية لحليج الاقطان ببيع ما نسبته %51 من أسهمه بالشركة بما يوازي %5.1 من أسهم الشركة، طبقا لقرار الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة بتاريخ 7 فبراير 2008، والنزول عن الحد الأدني المقرر قانونًا لما يمتلكه الاتحاد مع استمراره وتوجيه حصيله البيع لسداد مستحقات الشركة طرف الاتحاد، اضافة الي مستحقات الاعضاء والمتخارجين.
 
ورفض مجلس إدارة الهيئة الطلبين المقدمين من مساهمي كل من شركة العمر لإدارة المنشآت السياحية، وشركة قناة السويس للإصلاح وصيانة السيارات »إس كار« لوقف قرارات الجمعية العمومية العادية للأولي، وغير العادية للثانية.
 
واستند رفض الهيئة لطلب مساهمي شركة العمر لإدارة المنشآت السياحية، والبالغة نسبة مساهمتهم %43 إلي التأكد من عدم وقوع ضرر علي مصالح المساهمين، فيما أرجعت الهيئة رفضها إلغاء قرارات الجمعية العامة غير العادية لشركة قناة السويس، الخاصة بالموافقة علي زيادة رأسمال الشركة من 6 ملايين إلي 20 مليون جنيه، إلي أن القرار يتوافق مع قواعد القيد الجديدة نظرا لرفض نحو %68.19 من مساهمي الشركة التصويت علي إجراء الزيادة في اجتماع الجمعية المنعقدة في نهاية مارس الماضي، علاوة علي رفضهم السابق لقرار الشطب الاختياري من جداول البورصة.
 

شارك الخبر مع أصدقائك