استثمار

من 5 إلى 60 دولارا.. الرسوم الجديدة لدخول محميات البحر الأحمر وجنوب سيناء تطال 10 ملايين زائر

يزور محميات جنوب سيناء والبحر الأحمر نحو 10 ملايين زائر سنويًا

شارك الخبر مع أصدقائك

قررت وزارة البيئة تطبيق منظومة جديدة لإدارة محميات جنوب سيناء والبحر الأحمر، منها فرض رسوم جديدة وتعميمها على تلك المحميات، تبدا من 5 دولارات إلى 60 دولار على السائح الأجنبي، و25 جنيها للمواطن المصري.

وقال الدكتور محمد سالم، رئيس قطاع المحميات بوزارة البيئة، إن القرار يشمل 9 محميات طبيعية منها رأس محمد ونبق وأبو جالوم وطابا وسانت كاترين، والجزر الشمالية، ووادى الجمال وعلبة والجزر البعيدة، وذلك لتمويل تكلفة إدارة المحميات وتوفير أطر السلامة، ورفع مستوى الخدمات المقدة للزوار.

وأضاف “سالم” لـ”المال”، أن “محميات جنوب سيناء والبحر الأحمر تشهد 10 ملايين زائر سنويا، ونعمل على تطبيق المعايير العالمية لإدارة المحميات الطبيعية وتطبيقها للارتقاء بمستوي السياحة البيئية”.

وكانت وزيرة البيئة أصدرت قرارا رقم 204 لسنة 2019، بمواعيد تحصيل رسوم الزيارات اليومية تبدأ من شروق الشمس إلى المساء، ورسم زيارة الفرد الأجنبي 5 دولارات ويُعفى الأطفال دون السابعة، ورسم دخول السيارة الصغيرة حمولة 5 أفراد بصحبة أجنبي 5 دولارات، والسيارة الكبيرة 10 دولارات بصحبة الأجانب، ومضاعفة الرسوم في المساء.

وتضمن القرار فرض رسوم قيمتها دولار واحد للمصريين والأجانب عند زيارة المنشآت ذات القاع والجوانب الزجاجية.

ويشمل القرار فرض رسوم زيارة على كامل مسطح المنطقة المعلنة كمحمية طبيعة برأس محمد ومناطق الغوص بالممر الملاحي بمضيق تيران وساحل شرم الشيخ بنفس القيمة.

كما تم تحديد رسم زيارة المواطن المصري بقيمة 25 جنيها، ويعفى الأطفال أقل من 7 سنوات، ورسم دخول السيارة الصغيرة للمصريين 25 جنيهًا والكبيرة 50 جنيها.

ويشمل القرار فرض رسوم على يخوت الغوص والسنوركلنج التى يبلغ طولها برسوم تبدأ من 10 دولارات، وتصل إلى 60 دولار، لليخوت التي يبلغ طولها أكثر من 30 متر.

وكانت وزيرة البيئة أجرت جولة تفقدية بحرية في البحر الأحمر، أمس الثلاثاء، لمتابعة الموقف عن قرب بعد تطبيق مجموعة من القرارات الإدارية والفنية التي تهدف إلى إدارة المحميات بشكل أكثر تنظيما واحترافية.

وأكدت الوزيرة أن هذه القرارات الأخيرة ومنها تعميم رسوم الدخول تهدف في المقام الأول إلى تنظيم استخدام الموارد الطبيعية كل فيما يخصه، إضافة إلى تنظيم النشاط البحري في محميات البحر الأحمر خاصة أن منطقة العرق والفانوس تعتبر المكان المفضل لممارسي رياضة الغوص.

وتسعى المنظومة الجديدة لتنظيم الدخول للمحميات الطبيعية وتحصيل إيرادات منها مناسبة تخصص لمتطلبات حماية الموارد الطبيعية والعمل على تطوير البنية التحتية بما يتناسب مع اهتمامات كل فئات الزوار، وصيانة تلك الموارد بالشكل الذي يحافظ على استدامة استخدامها.

وتابعت الوزيرة أن تلك المنظومة الإدارية الجديدة تأتي ضمن خطة الوزارة لتطوير إدارة المحميات الطبيعية والتي تهدف أيضا إلى الحفاظ على سلامة الزائرين ورواد المحميات وأنه لا يمكن أن تتم ممارسة كافة الأنشطة والرياضات البحرية في مكان واحد مما يهدد سلامة الزوار.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »