Loading...

من يملك حق مصادرة الكتب ومنع الإبداع ؟

Loading...

من يملك حق مصادرة الكتب ومنع الإبداع ؟
جريدة المال

المال - خاص

10:26 ص, الأربعاء, 6 فبراير 08

هبة الشرقاوي:
 
تقدم  النائب البرلماني المستقل مصطفي الجندي بطلب للنائب العام  للتحقيق مع رئيس الوزراء بصفته المسئول عن مؤسسة الازهر متهما اياه  بالتغاضي عن كتب يتم تداولها بالأسواق  وتحمل في طياتها إساءة للنبي محمد -صلي الله عليه وسلم- وتتطرق إلي الجنس في حياته، وتطالب بتجسيد شخصيته علي شاشة التليفزيون والسينما . كان الجندي  قد تقدم  باستجواب في مجلس الشعب لوزير الثقافة عن السماح بتداول الكتاب ” الحب و الجنس في حياة الرسول ” لـ»بسنت كمال« ومجموعة أخري من الكتب المماثلة ، و من ناحية أخري تلقي مجمع البحوث الاسلامية بالأزهر 15 كتابا من مجموعة من المواطنين من بينهم مجهولون تطالبه بضرورة منعها و يقوم المجمع حاليا بفحص هذه الكتب في سرية تامة ، و تفتح هذه التطورات من جديد ملف دور الأزهر في مصادرة الكتب و هو الملف الذي احتجب لبعض الوقت بعد أن توقف الأزهر عن القيام بحملات لمصادرة الكتب بواسطة رجاله متسلحين بالضبطية القانونية ، وهو التوقف الذي وصفه البعض بالمناورة التكتيكية حيث مازال الأزهر يمارس سلطة المصادرة، و ان كان ينتظر احالة الكتب اليه من أي جهة أو من أفراد بعضهم مجهولون .

 
في البداية اشار الجندي الي انه مع حرية الابداع ولكن  الحرية المسئولة . وقال : يبدو ان الازهر كان نائما لا يعي ما يصدر من كتب دينية ولا يراجعها، وهو ما اعتبرته تقصيرا يستوجب مساءلة المسئولين . واضاف  انه كنائب عن الشعب لن يقدم الكتاب الي الازهر بل للنائب العام ، مشيرا الي   ضرورة رقابة الازهر علي أي مؤلف به لفظ الرسول أوآيات قرآنية .
 
واكد الدكتور محمد الشحات الجندي،عضو مجمع البحوث  ، ان الكتب تصل للمجمع  بناءً علي طلب المؤلفين أنفسهم أو الجهات الرسمية في الدولة المعنية بذلك كالمطارات المواني ـ الجمارك ـ أمن الدولة ـ البريد ـ الرقابة علي المصنفات الفنية، دون أن يكون للأزهر اختصاص بمصادرتها أو التفتيش علي المكتبات أو دور النشر التي تقوم بطبعها أو عرضها للتداول، فإن هذا منوط بالسلطة القضائية ، اما  مجمع البحوث فيقوم فقط بتحويل الكتب الي لجان متخصصة  ويتم فحصها ويبدي رأيه  فيها وكان اخرها كتاب (زواج المتعة) الذي اوصي المجمع مؤخرا بعدم تداوله ولكنه لم يمنعه ، مؤكدا انه يجوز للمجمع فحص أي كتاب حتي لو ارسله اليهم شخص مجهول !!
 
و علي الجانب الآخر كشف الدكتور محمد الخولي ،استاذ اللغة العربية بجامعة الازهر ، ان رجال الازهر يرسلون مخبرين الي الاسواق لملاحقة الكتب في الخفاء ثم يقدمونها احيانا في ظرف باسم مجهول  ويتم دراستها واصدار قرار بشانها  !! واعرب  الخولي عن اسفه لهذا التحايل ، مؤكدا ان مجمع البحوث هيئة فقهية تختص ببحث المشكلات الكبيرة التي يواجهها المجتمع المسلم،مثل تقنين الأحكام الفقهية علي المذاهب الأربعة،و بيان المادة القانونية، الا ان دوره حاليا انحصر في ملاحقة المبدعين والابداع و توزيع اتهامات بالالحاد ورفع الدعاوي القضائية ضد المؤلفين والناشرين. واضاف الخولي انه علي الرغم من ان قانون ( 103) لعام 1961 خلا من أي نص يخول للأزهر رقابة المطبوعات والفنون  فإن اللائحة التنفيذية للقانون التي صدرت بقرار رئيس الجمهورية رقم 250 لعام 1975 ذكرت في الفقرة السابعة من المادة 17 أن مهمة مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر تنحصر في تتبع ما ينشر عن الإسلام والتراث الإسلامي من بحوث ودراسات في الداخل والخارج للانتفاع بما فيها من رأي صحيح أو مواجهتها بالتصحيح والرد،لتبدأ مرحلة جديدة من الصراع الأزلي بين السلطة الدينية التي تستخدمها الدولة حينما تشاء ، وبين المبدع. ثم صدر القانون رقم 102 لسنة 1985 بشأن تنظيم طبع المصحف الشريف والأحاديث النبوية  ، و الذي نص في مادته الأولي علي أن يختص مجمع البحوث الإسلامية بالإشراف علي طبع ونشر وتوزيع وعرض وتداول المصحف الشريف والأحاديث النبوية ومن هنا اعطي المجمع لاعضائه حق الضبطية القضائية ليلاحقوا الكتب في دور النشر ويراقبوا محتواها، ولم يقتصر ذلك علي الكتب الدينية فقط بل امتد ليشمل جميع الكتب .
 
اعترض الروائي يوسف القعيد علي هذه اللعبة – كما وصفها- مؤكدا ان سلطة مصادرة الكتب تفرق دمها منذ فترة بين مجلس الوزراء ورجال القضاء والازهر واعضاء مجلس الشعب احيانا خاصة الذين ينتمون للاخوان او المستقلين  او التيارات الاسلامية المختلفة ، ولكن العقاب دائما ما يكون متشابها في كل هذه  الحالات و يتمثل في منع او حرق الكتاب  واتهام المؤلف والناشر بازدراء الاديان وفي احيان اخري يقوم الناشر نفسه بتنفيذ حكم المنع مثلما حدث مع مدبولي ناشر كتب نوال السعداوي وحصل علي حكم بالسجن عام 1994 مع المؤلفة بعد نشره لرواية (سقوط الامام )والتي لم يتم منعها في ذلك الوقت، ولكن تمت محاكمتهما  بسبب الرواية  بناء علي طلب احد اعضاء مجلس الشعب من الاخوان المسلمين ليطالب الازهر بعد ذلك بمنعها عام 2004 ، ولكن مدبولي الذي نشر أفكار نوال السعداوي عاد ليتبرأ منها منذ شهور حين قام بحرق احد كتبها بنفسه في مطبعته وبعد طبعه لأن احد عماله أشار له إلي ان الكتاب  يحتوي كفرا !! ويضيف القعيد  ان من الاشياء الغريبة ان تقرير الازهر  لمنع  كتاب  (العار)  للكاتب ابراهيم عيسي ذكر ان الصفحة 82 بها قلة ادب مما يستوجب منع الكتاب !!. وهناك كتب يتم منعها لان من يضع التقرير يعتقد أن اصحابها كفار بصرف النظر عما جاء في  الكتب نفسها  ، مثل كتب سيد القمني واحمد صبحي منصور ونصر حامد ابوزيد وابو نواس وكذلك كتب الشيعة والبهائية ، ورغم ان القوانين واضحة بشأن سلطة الازهر علي الكتب الدينية فانهم وسعوا الدائرة ليحاكموا رجال العلم والادب والسياسة احيانا قياسا علي القانون103  واعتبروه مسمار جحا للمجتمع كله ، وهناك  بعض المتبرعين من مدعي الشهرة يلجأون لهذه اللعبة ليس حفاظا علي الدين بل لاثبات فشل الحكومة في وصايتها علي المجتمع . مؤكداً نضج الشعب الذي لا يحتاج وصاية.
 
وأوضح الروائي محمد عبد السلام العمري  ان الازهر ليس لديه سلطة المنع لكنه يقوم  بشيء غاية في الخطورة ..فطبقا للقانون يجوز للازهر منح مجمع البحوث الإسلامية سلطة الضبطية القضائية لمصادرة ما يراه أعضاؤه مخالفا لتفسيراتهم وهو ما يؤثر سلبا في حرية الكتابة والإبداع والرأي، فهو يصادر الحق الطبيعي للقضاء المصري في إصدار الأحكام وتسوية المنازعات في مختلف القضايا ويؤدي إلي إنشاء قضاء مواز استثنائي غير شرعي ، كما ان الازهر يقوم بعرض الكتاب علي عضو مجمع عادة لا يقرأه ويكتفي بالعنوان ويطلب منعه وتكفير صاحبه ويصدق باقي اعضاء المجمع وهو ما يعتبر اتهاماً بازدراء الاديان، وهنا يجوز للازهر التوجه برفع دعوي قضائية بتقريره ضد مؤلف الكتاب ، واصبح لرجال مجمع البحوث سلطة باطلة يقرها القانون دون ضمير يحكمهم من الله فيحصلون علي الكتب التي تصل اليهم بالوشايات ولا يدققون الفحص واحيانا يستخدمونها ضد من يختلفون معه في الرأي ليقتلوه ويكفروه تحت ستار حماية الدين .
جريدة المال

المال - خاص

10:26 ص, الأربعاء, 6 فبراير 08