أثارت صفقة استحواذ شركة الاتصالات السعودية STC على حصة مجموعة فودافون العالمية فى وحدتها المصرية، تساؤلات عديدة بشأن ما حدث فى سوق الاتصالات المحلية، فى ظل التغيرات المرتقبة على هيكل ملكية فوادفون مصر التى تستحوذ المصرية للاتصالات على %45 من أسهمها.
ويتجه هيكل ملكية فودافون مصر (حسب المعلن) إلى الانحصار بين شركات وهيئات وصناديق استثمار مملوكة للحكومتين السعودية والمصرية بطريقة مباشرة، أو انفراد أحدى الحكومتين بها حال قررت المصرية للاتصالات بيع حصتها للشركة السعودية، أو استخدمت حق الشفعة لشراء الحصة.
وتعنى صفقة فودافون المرتقبة أن المنافسة الرئيسية فى سوق المحمول بمصر باتت منحصرة بين 4 شركات تسيطر عليها 4 حكومات، 3 منها عربية والرابعة أجنبية.
ومع قرب إتمام صفقة «فودافون STC» ترسم «المال» خريطة الشركات الأربع العاملة فى القطاع وهياكل ملكيتها المباشرة وغير المباشرة، اعتمادا على القوائم المالية للمشغلين المعلنة فى أسواق المال.
فودافون مصر
تعد فودافون مصر من أكبر الشركات المشغلة لخدمات الهاتف المحمول فى السوق المحلية فى الوقت الحالى بإجمالى عدد مشتركين 40.2 مليون مشترك، طبقا لمؤشرات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الصادرة خلال أكتوبر الماضى، ويتوزع هيكل ملكيتها الحالى بين مجموعة فودافون العالمية بنسبة %55 وشركة المصرية للاتصالات بنسبة %45.
وتعرض هيكل ملكية فودافون مصر لتطورات مختلفة خلال 20 عامًا، بدأت فى 1998 باستحواذ تحالف يضم مجموعة فودافون البريطانية، وشركة إير تاتش الأمريكية، وبعض الشركاء المحليين والدوليين على شركة «كليك جى إس إم» التى أنشأها محمد نصير، ثانى رجل أعمال يحصل على رخصة تشغيل للهاتف المحمول فى مصر بعد نجيب ساويرس، وفى العام التالى (1999) استحوذت مجموعة فودافون على حصة إير تاتش الأمريكية، كما استطاعت فى 2002 أن تستحوذ على حصة الشريك الفرنسى الدولى فيفاندى.
فى يناير 2002 تغيرت العلامة التجارية للشركة من كليك جى إس إم إلى ڤودافون مصر، وأدرجت فى البورصة المصرية 2003 ثم شطبت أسهمها الضيئلة (%2 تقريبا) المتاحة للتداول الحر من البورصة فى سبتمبر 2007، ليستقر هيكل المساهمين على مجموعة ڤودافون العالمية بنسبة %54.93، والشركة المصرية للاتصالات بنسبة %44.94، ونسبة ضئيلة تقدر بنحو %0.13 للتداول الحر خارج المقصورة الرئيسية للبورصة المصرية، بحسب الموقع الإلكترونى للشركة .
يشار إلى أن المصرية للاتصالات رفعت حصتها فودافون من %20 إلى %45 خلال الفترة من (2003 – 2007) بعد إخفاقها فى الحصول على الرخصة الثالثة للمحمول أمام شركة اتصالات الإمارات، ما دفعها لزيادة مساهمتها فى فودافون للحافظ على حصتها فى سوق المحمول المصرية.
فودافون العالمية
مجموعة فودافون العالمية شركة بريطانية يعود تاريخ تأسيسها إلى 1984، تصنف حاليا ضمن أكبر 10 شركات اتصالات فى العالم بقيمة تتجاوز 52 مليار دولار، مدرجة فى بورصتى ناسداك ولندن.
فودافون العالمية تحوز أكبر نسبة للتداول الحر فى بورصة ناسداك
ويتوزع هيكل ملكية المجموعة بين مجموعة مؤسسات وصناديق استثمار عالمية بنسبة %8 بينما يتاح أغلب أسهمها للتداول الحر فى بورصتى لندن ناسداك الأمريكية (%92 من الأسهم)، وهى أعلى نسبة تداول حر فى قطاع الاتصالات حول العالم، طبقاً للبيانات المتاحة عن الشركة على موقع سى إن إن.
من أبرز المساهمين صندوق التحوط الأمريكى “ Renaissance Technologies LLC، بنسبة %1.1 وشركة الاستشارات المالية Hotchkis & Wiley Capital Manageme بنسبة 0.79%، والأصول الأمريكية T. Rowe Price Associates Inc ، بنسبة %0.52 وجى بى مورجان للأوراق المالية التابعة لبنك جى بى مورجان تشيس، بنسبة %0.33 ومورجان ستانلى للسمسرة Morgan Stanley Smith Barney LLC ، بنسبة %0.18 وصندوق إدارة أصول بنك جولدمان ساتش بنسبة %0.16 بحسب البيانات المدرجة بملف الشركة على موقع سى إن إن.
وتقدم مجموعة فودافون العالمية خدمات الهواتف المحمولة فى أكبر البلاد الأوروبية مثل ألمانيا، وإيطاليا، وإسبانيا، وتمتلك فروعا فى 24 دولة، وتحالفات مع شركاء محليين فى 42 أخرى.
يبلغ عدد عملاء مجموعة فودافون العالمية 625 مليون عميل يستخدم الهواتف المحمولة، و27 مليون عميل يستخدم الخطوط الأرضية الثابتة، و22 مليون عميل مشترك فى خدمات كابلات القنوات الفضائية التلفزيونية، وفقا للمعلومات المتاحة على الموقع الإلكترونى للشركة.
المصرية للاتصالات «We»
أسست المصرية للاتصالات فى 1998 شركة حكومية حلت محل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية، وهى مدرجة حاليا فى بورصتى مصر ولندن، وتمتلك الحكومة المصرية %80 من أسهمها، بينما يتاح %20 للتداول الحر، وفقا لآخر تقرير مرسل للبورصة بشأن هيكل ملكية الشركة فى سبتمبر 2019.
المصرية للاتصالات: %80 للحكومة و%20 للتداول الحر
وتسيطر المصرية للاتصالات على سوق الهاتف الثابت فى مصر بشكل كامل، إضافة لهيمنتها على أغلب أعمال البنية التحتية فى القطاع من خلال امتلاكها لمجموعة من الشركات التابعة العاملة فى مجال الكابلات والألياف الضوئية والترددات وغيرها .
واستحوذت المصرية للاتصالات على حصص مختلفة فى شركة فودافون مصر خلال الفترة من 2003 وحتى 2007 لتستقر فى النهاية عند %45 مقابل %55 لصالح شركة فودافون العالمية.
وعززت المصرية للاتصالات مكانتها فى سوق المحمول بمصر عبر تأسيس شركة we التى بدأت تقديم خدماتها منذ سبتمبر 2017، وبلغ عدد مشتركيها 4.5 مليون حتى سبتمبر الماضى.
وتدرس الشركة بدائل استثمارية للتعامل مع حصتها البالغة %45 فى فودافون مصر، من خلال تعيين تحالف مكون من بنكى استثمار (المجموعة المالية هيرميس وسيتى بنك) قبل تنفيذ عرض شراء اتصالات السعودية لحصة فودافون العالمية فى فودافون مصر، على أن يتم عرض جميع الخيارات على الجمعية العمومية للشركة خلال شهر ونصف .
ويحق للمصرية للاتصالات شراء حصة فودافون العالمية استنادا لمبدأ حق الشفعة المنصوص عليه فى اتفاق المساهمين بين الشركة المصرية للاتصالات وفودافون العالمية، الأمر الذى يثير تساؤلات عن طريقة تفكير وزارة الاتصالات، بالنظر إلى اعتبارين أحدهما يتعلق بمنطق السيادة الذى بات مهددا من دخول شركة مملوكة لحكومة دولة أخرى، والآخر يتعلق بمنطق العائد الاقتصادى المتوقع من الاستحواذ على أكبر شركة محمول بمصر.
تظهر قائمة المركز المالى للمصرية للاتصالات فى 30 سبتمبر 2019 أن الديون المستحقة على الشركة تبلغ 15 مليار جنيه، فيما تبلغ السيولة المتاحة بالشركة 1.4 مليار جنيه، ما يدفع محللين لاستبعاد إقدامها على استخدام حق الشفعة لشراء حصة الشريك البريطانى.
الاتصالات السعودية STC
المشغل الأول للاتصالات فى المملكة العربية السعودية، وهى شركة مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة (السيادى السعودى ) بنسبة %70 بينما تستحوذ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على %7 وتستحوذ المؤسسة العامة للتقاعد على %6.8 بينما يتاح 23. %16 من الأسهم للتداول الحر فى البورصة السعودية (تداول) بحسب البيانات المتاحة على الموقع الإلكترونى للشركة.
صندوق سيادى سعودى وهيئتان عامتان تستحوذان على %83 من STC
ويعد صندوق الاستثمارات العامة أحد أكبر الصناديق السيادية فى المملكة العربية السعودية، ويرأس مجلس إدارته الأمير محمد بن سلمان، ولى العهد السعودى، نائب رئيس مجلس الوزراء، وفقا للموقع الإلكترونى للصندوق.
ومر هيكل ملكية اتصالات السعودية بمراحل منذ تاريخ تأسيسها فى 1998، وكانت مملوكة بالكامل للحكومة السعودية إلى أن قامت فى 9 سبتمبر 2002 ببيع %30 من أسهمها إلى أفراد وهيئات حكومية أخرى، مثل مصلحة معاشات التقاعد، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، واستقر هيكل الملكية وفقا للمشار إليه أعلاه.
يبلغ رأسمال الشركة الحالى 20 مليار ريال سعودى، موزعا على 2 مليار سهم، بقيمة أسمية 10 ريالات للسهم، وهى مدرجة فى السوق المالية السعودية (تداول). تبلغ القيمة السوقية للشركة 184 مليار ريال سعودى، ما يجعلها أكبر شركة اتصالات فى المنطقة العربية، وواحدة من أكبر 20 شركة اتصالات على مستوى العالم.
تتخذ الشركة من الرياض مقرا رئيسيا لها، ويعمل لديها 13٫500 موظف فى المملكة العربية السعودية، و19 ألف موظف فى إجمالى فروعها.
دخلت اتصالات السعودية فى مفاوضات مع مجموعة فودافون العالمية للاستحواذ على حصتها الحاكمة (%55) فى شركة فودافون مصر، بقيمة إجمالية 2.3 مليار دولار، ويبلغ التقييم المبدئى لفودافون مصر من اتصالات السعودية 4.35 مليار دولار.
تفكر المصرية للاتصالات فى بدائل مختلفة للتعامل مع حصتها فى فودافون مصر (%45) من بينها البيع إلى شركة اتصالات السعودية، بما قد يمنح الأخيرة سيطرة كاملة عليها.
أورنج مصر
أورنج مصر للاتصالات (موبينيل سابقا)، ثانى أكبر شركة مشغلة لخدمات المحمول فى مصر بعدد مشتركين بلغ 28.3 مليون مستخدم حتى اكتوبر 2019، وهى مملوكة لشركة «أم تى تليكوم أس سى أر أل» المملوكة بالكامل لمجموعة أورنج العالمية التى تستحوذ الحكومة الفرنسية على أكبر حصة فيها (%22.95).
ويبلغ رأسمال أورنج مصر للاتصالات 16.3 مليار جنيه، موزعا على 1.6 مليار سهم، وتمتلك أم تى تليكوم % 99.39 من الأسهم، بينما يتوزع الجزء الصغير المتبقى بين أسهم الخزينة %0.57 وصغار المساهمين %0.04 وفقا للبيانات المتاحة عن هيكل المساهمين على موقع الشركة الإلكترونى.
ومر هيكل ملكية أورنج (موبينيل) بتطورات مختلفة خلال 20 عاما الماضية، بدأت بتأسيسها فى مارس 1998 كأول شركة لخدمات المحمول فى مصر بمساهمة مشتركة بين شركات أوراسكوم تليكوم القابضة المملوكة لرجل الأعمال المصرى نجيب ساويرس، وفرانس تليكوم الفرنسية، وموتورولا الأمريكية، وتم قيد موبينيل فى البورصة مايو 1998.
فى 2001 باعت شركة موتورلا الأمريكية حصتها البالغة %51 إلى (فرانس تليكوم وأوراسكوم تليكوم)، فارتفعت حصة أوراسكوم تيلكوم إلى %29 كما ارتقعت حصة فرانس تليكوم إلى 70 % تقريبا، بينما ظلت نسبة ضئيلة للغاية (%1.08 ) للتداول الحر فى البورصة المصرية.
فى 2007 تحول خلاف بين أوراسكوم وفرانس تيلكوم إلى تحكيم دولى انتهى فى 2009 إلى قرار يمكن الشركة الفرنسية من الانفراد بملكية موبينيل عبر شراء حصة أوراسكوم تيلكوم بسعر 273.26 جنيه للسهم، إلا أن هيئة سوق المال المصرية أصرت على إلزام الشركة الفرنسية بتقديم عرض شراء مماثل بنفس السعر للأسهم المدرجة فى البورصة المصرية، ما رفضته فرانس تيلكوم، ثم توصل الطرفلن فى 2010 إلى اتفاق يمنح أوراسكوم أجل زمنى للبيع حتى منتصف سبتمبر 2012، مع إمكانية التفاوض على السعر، والاحتفاظ %5 من الأسهم .
وفى 22 أبريل 2012، باع نجيب ساويرس معظم أسهمه فى موبينيل إلى شركة فرانس تليكوم بسعر 202.5 جنيه للسهم فى صفقة بلغت قيمتها 6 مليارات جنيه، وأثارت جدلا مقارنا بالسعر وحقوق مساهمى الأقلية، ثم احتفظ %5 فقط من الأسهم إلى جانب حقوق تصويت بمجلس الإدارة بلغت %28.75 ثم باع ساويرس تلك الحصة وحقوق التصويت فى 23 فبراير 2015 بقيمة 209 ملايين يورو التزاما باتفاق سابق يمنح فرانس تيلكوم الحق فى شراء النسبة المتبقية من أسهمه %5 خلال شهرى يناير وفبراير من كل عام، ابتداء من 2013 وحتى 2017.
بعد تلك الصفقة أصبحت موبينيل مملوكة بالكامل تقريبا (بنسبة %99.39 ) لشركة أم تى تليكوم أس سى أر أل (المملوكة بالكامل لمجموعة اورنچ العالمية)، ثم تحول أسمها التجارية إلى أورانج ثم شطبت من البورصة المصرية فى نوفمبر 2018، بعد تقديم عرض لشراء أسهم التداول الحر (أسهم الأقلية).
يشار إلى أن شركة فرانس تيلكوم غيرت اسمها عالميا إلى أورانج فى مارس 2013.
مجموعة أورنج العالمية
أكبر مشغل اتصالات فى فرنسا، يتوزع هيكل ملكيتها الحالى بين الحكومة الفرنسية- أكبر المساهمين- بنسبة %22.95 والعاملين %5.5 وأسهم خزينة %0.27 بينما يتاح 71.28% من أسهمها للتداول الحر ببورصتى باريس ونيويورك، بحسب البيانات الواردة فى تقرير المجموعة المرسل إلى هيئة أسواق المال الفرنسية فى 31 مارس 2019 عن العام المالى المنتهى ديسمبر 2018.
وتعمل مجموعة أورنج فى 27 دولة بقاعدة عملاء بلغت 264 مليون عميل حول العالم نهاية 2018، بما فى ذلك 204 ملايين عميل فى خدمات التليفون المحمول و20 مليون مشترك فى خدمات الإنترنت فائق السرعة على مستوى 27 دولة.
وبلغت مبيعات المجموعة 41 مليار يورور خلال 2018، وعدد موظفيها 151 ألفا حتى 2018 منهم 92 ألفا فى فرنسا، طبقا للبيانات المتاحة على موقع المجموعة الإلكترونى.
وكانت أورنج المعروفة سابقا بفرانس تيلكوم (حتى 2016) مملوكة بالكامل للحكومة الفرنسية، إلى أن طرحت %25 من أسهمها للجمهور والموظفين، بعد إدراجها فى بورصتى باريس ونيويورك أكتوبر 1997، ثم قلصت حصتها تدريجيا إلى %53 إلى أن صدر قانون بخصخصة بعض الشركات الحكومية فى ديسمبر 2003، فتقلصت حصة الحكومة إلى %26 خلال الفترة من 2004 إلى 2008 .
لعبة التصويت المزدوج..كيف تتعامل الحكومة الفرنسية مع أورنج؟
وفى ديسمبر 2014 احتفظت الحكومة بحصة بلغت %25.04 فى الشركة، منها 13.4% بطريقة مباشرة، و %11.6عن طريق بنك الاستثمار الفرنسى الحكومى Bpifrance. ، بعد صدور قانون يمنح حقوقا تصويتية أعلى للحكومة بما يضمن لها السيطرة على الشركة حتى لو باعت بعض من حصتها، وتقلصت تلك النسبة فى ديسمبر 2018 إلى %22.95 بعد بيع بنك الاستثمار الحكومى %2 من حصته تقريبا، طبقا للبيانات المتاحة فى تقرير المجموعة لهيئة سوق المال الفرنسية عن السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2018.
ويساهم بنك الاستثمار الفرنسى الحكومى فى عدد من الشركات فى فرنسا مثل مجموعة «بى أس إيه» لصناعة السيارات، و«إس تى ميكروإلكترونكس» صناعة الإلكترونيات، ومجموعة الاتصالات «أورانج» وصانع قطع غيار السيارات “فاليو”.
وتمثل الحكومة الفرنسية بثلاثة أعضاء من أصل 15 عضوا يتكون منهم مجلس إدارة مجموعة أورنج، كما تختار الرئيس التنفيذى “استيفان ريتشارد حاليا”، وبعد قانون التصويت المزدوج أصبحت الحكومة تستحوذ على %22.95 من الأسهم و %29.47 من حقوق التصويت، كما أصبح العاملون فى الشركة ثانى أكبر مساهم من حيث الحصة (%5.5 )، وحقوق التصويت (9.2 %)، أما باقى الأسهم المتبقية فهى حرة التداول أمام مئات الآلاف، وربما ملايين المتعاملين فى بورصتى باربس ونيويورك ( %71.2 ).
يشار إلى أن إتمام صفقة بيع حصة رجل الأعمال نجيب ساويرس فى شركة موبينيل إلى شركة أورنج تمت فى مارس 2015 (أى بعد عام من صدور القانون تقريبا ) وتضمنت الصفقة بيع حقوق تصويت موبينيل فى شركة إم .تى .تيليكوم والبالغة %28.75 إضافة إلى حصة لم تتجاوز %5 متبقية فى رأس المال.
اتصالات مصر
شركة تابعة لمجموعة الإمارات للاتصالات المملوكة لحكومة أبوظبى، دخلت السوق المصرية 2007، فى إطار طرح وزارة الاتصالات المصرية للرخصة الثالثة للمحمول، ويبلغ رأسمالها الحالى 19.4 مليار جنيه، وتحتل المركز الثالث فى سوق المحمول بمصر، 19.9 مليون مشترك حتى أكتوبر الماضى.
«سيادى إماراتى» يمتلك %66 من اتصالات مصر
ويمتلك جهاز الإمارات للاستثمار المملوك للحكومة الاتحادية بدولة الإمارات %66 من أسهم اتصالات مصر، بينما تمتلك شركة البريد للاستثمار (هيئة البريد المصرية) نسبة %20 فيما تتوزع النسبة المتبقية على شركات، DIFC LLC الإماراتية بنسبة %5 وشركة داس القابضة الإماراتية %5 والاستثمارات التقنية – السعودية %1.5 والنابودة للاستثمار الإماراتية بنسبة %1.5 وموارد للتمويل الإماراتية بنسبة %1.
مجموعة الإمارات للاتصالات
المشغل الرئيسى للاتصالات فى الإمارات، إحدى الشركات الممولكة لجهاز الإمارات للاستثمار EIA بنسبة %60 بينما يتاح %40 من أسهمها للتداول الحر فى بورصة أبو ظبى للأوراق المالية، وتبلغ القيمة السوقية للشركة 40 مليار دولار، تتمتع بانتشار واسع فى 17 دولة عربية وأفريقية وآسيوية، وعدد مستخدميها 162 مليون مشترك حتى 2019.
يمثل جهاز الإمارات للاستثمار EIA الصندوق السيادى الوحيد للحكومة الاتحادية فى الإمارات العربية المتحدة، وتأسيسه 2007، ويرأس مجلس إدارته فى الوقت الحالى الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء الإماراتى ووزير شؤون الرئاسة، طبقا للموقع الإلكترونى للجهاز.
وتشير القوائم المالية لمجموعة الإمارات للاتصالات المدرجة فى سوق أبوظبى للأوراق المالية، إلى أن جهاز الإمارات للاستثمار يمتلك %60 من أسهمها، كما تصف القوائم سيطرة الجهاز عليها «بالمطلقة».
وفى 2015 صدر نظام أساسى جديد للمجموعة يتيح تخفيض حصة الجهاز من %60 إلى ما لا يقل عن 51 %، بما يضمن الحقوق التفضيلية فى التصويت وتمرير القرارات، كما تسمح التعديلات للأفراد أو الهيئات غير الحكومية بتملك نسب تصل إلى %20 من أسهمها، دون أن يكون لهم حق التصويت فى الجمعية العامة مع السماح بحضورهم.
اشترى «جهاز الإمارات للاستثمار» يوليو الماضى %10 من أسهم شركة «دو» للاتصالات، المشغل الثانى للاتصالات الأرضية والمتنقلة فى الإمارات، لتتجاوز حصة الجهاز فى الشركة حاجز %50.