قال الدكتور منير فخري عبد النور الخبير الاقتصادي وزير التجارة والصناعة والسياحة الاسبق إن الاقتصاد في مأزق مزدوج، داعيا لحلول تواجه التضخم.
جاء ذلك خلال لقاء مع برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON”.
وأوضح أن رغم توسع الحكومة اللافت في الاقتراض وتزيادة عجز الموازنة تزامناً مع زيادة الانفاق إلا أنها إستطاعت الوفاء بالتزامتها في سداد أقساط القروض وفوائدها حتى فترة مابعد الكورونا نظراً لتضافر السيولة في الأسواق المالية ووجود الاموال الساخنة خاصة مع وجود تصنيف ائتماني مرتفع لمصر دفع المقرضين للتباري في إقراض الاقتصاد المصري لنقص المخاطرة في ذلك.
وكشف أنه مع تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار الفائدة وخروج الأموال الساخنة وتراجع قيمة الجنيه وتراجع تصنيف الاقتصاد المصري وفقاً للمؤسسات الدولية مما دفع لتراجعة شهية المقرضين نتيجة أن مصر سوف تتحمل عبئاً في سداد القروض.
وأوضح أن “هذا الوضع الذي نعيشه وليس عيباً أن نقيمه”.
ولفت إلى أن الأزمة المالية العالمية ليست كل أسباب مشاكل الاقتصاد المصري ولكنها كانت كاشفة لبعض المشكلات الهيكلية في الاقتصاد المصري”
روشتة خروج الاقتصاد من المأزق
وعن روشتة الخروج من المأزق قال : “نحن في مأزق مزدوج لسببين أن لدينا التزامات ينبغي الوفاء بها وثانياً عنصر الوقت وخاصة أن كل الحلول سوف تستغرق وقتاً حتى نصل إليه”.
وأشار إلى أن “الأهم في الحلول الآنية أن يكون لدينا توجهات واضحة واقترح إعادة جدولة الدين لتقليل الضغط على سعر صرف الجنيه المصري. واقترح تبادل القروض بالاستثمارات، للخروج من المأزق الاقتصادي، ومصر عملت ده قبل كده مع إيطاليا. وحتى حتى الدول المتقدمة لديها مشاكل في الديون الخارجية”.
وأضاف: “يجب محاربة التضخم عن طريق زيادة الإنتاج، والسوق بالفعل مخنوق، وبعض المصانع مش بتشتغل بكامل طاقتها، والحقيقة متخذ القرار في مأزق، لو فتح الاستيراد هيحصل تضخم. والإنتاج يجب أن يكون له الأولوية ولو اخترنا بين الإنتاج والعمل، والتضخم مرة أخرى، سنختار الإنتاج”.
أوضاع البورصة
وانتقد عبد النور أوضاع البورصة المصرية قائلاً : “البورصة حاليا فيها مشاكل هيكلية وده معناه إنه مفيش ثقة، ومحتاجين شغل جامد”.
وشدد على ضرورة الاهتمام بالمضي قدما في تقديم الدعم النقدي ويجب في الوقت الراهن الاهتمام بالتوسع في شبكات الحماية الاجتماعية وحماية الطبقات المختلفة من تبعات التضخم قائلاً : “يجب أن تستمر الدولة في تحمل فارق سعر السولار في العيش.. لأن الطبقات الفقيرة تعبانة”.