أسواق عربية

منى الجرف: قانون منع الاحتكار لا ينظم عمليات الاستحواذ

قد يشتبه فى كونها عمليات سيطرة على السوق

شارك الخبر مع أصدقائك

قالت الدكتورة منى الجرف، الرئيس السابق لجهاز منع الاحتكار، إن قانون منع الاحتكار لا ينظم عمليات الاستحواذ التى تتم بين الكيانات الكبيرة، والتى قد يشتبه فى كونها عمليات سيطرة على السوق.

وفرقت الجرف خلال المؤتمر التدريبى الأول للجمعية المصرية للحديد والصلب EISA برئاسة الدكتورة عالية المهدى أستاذ الاقتصاد الكلى، بين السيطرة على السوق والاحتكار والممارسة الاحتكارية الضارة، حيث أكدت أن الممارسة الاحتكارية الضارة هى فقط التى يجرمها القانون، ويتعامل معها فى مواد العقوبات والغرامات المالية.

اقرأ أيضا  بسبب انخفاض أسعار النفط.. «موديز» تخفض التصنيف الائتماني للكويت

وأوضحت أن عملية استحواذ شركة أوبر على شركة كريم من بين العمليات التى لا يفرض عليها من بين العمليات التى لا ينظم القانون لها متابعة سابقة، وجاء ذلك ردا على أسئلة الصحفيين من حضور البرنامج خلال يومه الأول.

ولفتت إلى إن القانون منح بعض الإعفاءات الوجوبية التى ساعدت فى اكتشاف حالات من الممارسات الاحتكارية، وذكرت الجرف من بين تلك الحالات، تقدم أحد أطراف عملية الممارسة الاحتكارية الضارة بالمستندات التى تدينه وتدين شركاء له.

اقرأ أيضا  بورصات الخليج تغلق على تباين الأربعاء وصعود سهم دبي الإسلامي

وأكدت الجرف أن هناك عددًا من العمليات والكيانات التى أعفاها القانون من الخضوع لتنظيمه من الناحية القانونية كان يكون النشاط يخضع لبعد أمنى  أو أن تعتبر السلعة استراتيجية مشيرة إلى أن مفهوم السلعة الاستراتيجية ما زال غامضا بعض الشيء.

وذكرت أنه بالمفاهيم القانونية لا يوجد ممارسات احتكارية فى سوق الحديد ولا يوجد أيضا أى نوع من أنواع السيطرة على السوق، فليس هناك شركة من أصل 32 شركة تعمل فى هذا النشاط تمتلك أكثر من 25% من الحصة السوقية.

اقرأ أيضا  توقيع اتفاق بين «دبي للتأمين» و«هرئيل» الإسرائيلية

وأضافت أن عملية إثبات الممارسة الاحتكارية الضارة هى عملية فنية معقدة لابد من تركها للخبير بها، خاصة أنها تستلزم أولا تحديد حجم السوق ومكانه، ونوع الضرر، وإثباته بالمستندات.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »