Loading...

منها تحلية مياه البحر بالطاقة المتجددة.. مصر تحدد 6 مجالات رئيسية فى أجندة العمل المناخي

Loading...

اضافة الى قطاع النقل والقطاع الزراعي

منها تحلية مياه البحر بالطاقة المتجددة.. مصر تحدد 6 مجالات رئيسية فى أجندة العمل المناخي
عصام عميرة

عصام عميرة

1:29 م, الأربعاء, 5 أكتوبر 22

قالت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، إن مصر حددت 6 مجالات ذات أولوية وطنية وهي  الطاقات الجديدة والمتجددة، الكهرباء، النقل، تكييف القطاع الزراعي، الإدارة الفعالة للمياه، تحلية مياه البحر باستخدام الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى قطاع النفط والغاز، و تم تضمين ذلك كهدف في المساهمات المحددة وطنيًا للتصدي والتكيف مع التغيرات المناخية.

وشاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ “cop 27” فى الجلسة التى عقدها المجلس الأطلنطي للشرق الأوسط افتراضيا تحت عنوان “الأثر الاقتصادي والاجتماعي لتغير المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا” ، على هامش الاجتماعات التحضيرية لمؤتمر المناخ “COP 27” والمنعقدة فى كينشاسا بالكونغو الديمقراطية.

وذلك بحضور السفير ماجد السويدي نائب الرئيس التنفيذي لمؤتمر المناخ الثامن والعشرين، الدكتور محمود محيي الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، الدكتور مراد وهبة المستشار الخاص لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمدير البرنامج ، و البروفسور جيفيرى سكس مدير مركز التنمية المستدامة بمعهد بحوث الأرض بجامعة كولومبيا ، و إريك بيلوفسكي نائب رئيس موظفي مؤسسة روكفلر.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن الجلسة ناقشت الأثر الاقتصادي والاجتماعي لتغير المناخ على بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والروابط بين العمل المناخي والنمو الاقتصادي والفقر وعدم المساواة في المنطقة، وذلك قبل انطلاق مؤتمر الأطراف السابع والعشرين الذى تستضيفه مصر بمدينة شرم الشيخ نوفمبر المقبل.

وأوضحت الوزيرة أن الجلسة ناقشت الهدف العالمى الخاص بالتكييف وكيفية العمل على دفع المناقشات نحو مراجعة التقدم المحرز لتحقيق هذا الهدف ، مع العمل على تعزيز إجراءات التكيف وتحديد الأولويات الخاصة به، مضيفةً أن الجلسة ناقشت أيضا  سبل دفع المناقشات الخاصة بالتمويل والذي يستند إلى احتياجات البلدان النامية.

كما أشارت وزيرة البيئة إلى أن الجلسة ناقشت أيضا الجزء الخاص بالخسارة والضرر والعمل على الانتهاء من تشغيل شبكة سانتياجو ، والتي ستوفر الدعم الفني المناسب للدول النامية بناءً على احتياجاتها ، مع الأخذ فى الاعتبار ما تم الاتفاق عليه خلال مؤتمر جلاسكو حول الخسائر والأضرار والعمل على  مضاعفة تمويل التكيف ، وتحقيق التوازن بين التكيف والتخفيف، والعمل على نقل التكنولوجيا للبلدان النامية وإفريقيا ، متطلعةً  إلى أن تقدم  هذه المباحثات توصيات فاعلة خلال مؤتمر المناخ المقبل.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال الجلسة على أن الحكومة المصرية تدرك جيدًا أن مخاطر تغير المناخ تهدد  الأمن وحياة الأجيال القادمة، وهو ما دفع مصر إلى اتخاذ العديد من الإجراءات الهامة للتصدي للتغيرات المناخية ، حيث تم   إصدار دليل معايير الاستدامة البيئية التي لابد أن تراعيها المشروعات خلال جائحة كورونا ، و التوجه نحو تخضير موازنة الدولة ، وجعل 50% من المشروعات  التي سيتم تنفيذها مشروعات خضراء  تراعى البعد البيئى.

وتابعت : أنه تم إطلاق الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050  بمشاركة  القطاعات المختلفة، بهدف تنفيذ مشروعات للحد من الآثار السلبية لتغير المناخ ، وخاصة في مجالات  السياحة والنقل والتنوع البيولوجي والتمويل والصحة والتنمية الحضرية والمياه والزراعة والطاقة والنفط والغاز، كما  قامت مصر بتحديث  مساهمتها المحددة وطنيًا ،والتي تلتزم الدولة بتحقيقها على جميع مستويات .

وأضافت أنه تم إصدار اللائحة التنفيذية لقانون إدارة المخلفات الجديد الذى يحدد أدوار ومسئوليات جميع الجهات وينظم عملية إدارة المخلفات فى مصر بكافة أشكالها  ويركز على الاقتصاد الدوار،  مشيرةً إلى أن القانون ساهم في فتح المجال  أمام القطاع الخاص للاستثمار، حيث تتجه مصر لتنفيذ مشروعات لتحويل النفايات إلى طاقة.

وتابعت إنه ضمن جهود الدولة للتصدي للتغيرات المناخية تم إصدار التعريفة الخاصة بتوليد الطاقة من المخلفات مضيفةً أنه تم تنفيذ العديد من الإستراتيجيات  فى مجال المخلفات خلال السنوات القليلة الماضية ، كذلك يشجع قانون الاستثمار على تنفيذ مشروعات في مجال  الطاقة الجديدة والمتجددة ، الهيدروجين الأخضر ،الحد من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام.

 وتابعت الوزيرة إن مصر قامت بدمج البعد البيئى فى المناهج الدراسية وتم تنفيذ دورات تدريبية للمعلمين لتمكينهم من تحقيق التكامل مع البيئة والمساهمة في رفع الوعي البيئي لديهم. 

وعلى المستوى الدولى لفتت وزيرة البيئة إلى أن مؤتمر المناخ “27 COP” يعد مؤتمرا للتنفيذ ، يركز على مؤتمر المناخ على الجانب الإنسانى للمواطن ،في موضوعات المؤتمر  جميعها تمس حياة المواطن وتؤثر فيها المياه والزراعة والطاقة والمرأة والتنوع البيولوجي وخفض الانبعاثات، وذلك من أجل جعل مؤتمرات المناخ القادمة جميعها تركز على القضية الانسانية ،  وسيكون لذلك تأثير كبير في سرعة وتيرة وفاء الدول بالالتزامات الدولية الواقعة على كاهلها.

 كما يشمل مؤتمر المناخ جميع فئات المجتمع، من مجتمع مدني و شباب ومرأة وقطاع خاص وغيره لذا فقد تم تنفيذ مجموعة من الأيام الموضوعية التى تتناول موضوعات الزراعة والأمن الغذائي، والمياه، والانتقال العادل والطموح للطاقة،  والحفاظ على الموارد الطبيعية والبيئة البحرية للأجيال القادمة، كما سيتم إعلان العديد من المبادرات الهامة خلال المؤتمر، من أهمها مبادرة حول الأمن الغذائي وأخرى حول الانتقال العادل للطاقة لإفريقيا ، بالإضافة إلى مبادرة مخلفات إفريقيا 50 لعام 2050، ومبادرة الحلول القائمة على الطبيعة بالإضافة إلى العديد من المبادرات الأخرى.

 وفى نهاية كلمتها أشارت وزيرة البيئة، إلى أن  المستجدات التي طرأت على ساحة العمل البيئي ستساهم في تغيير أجندة العمل المناخي  وطريقة التعامل والتناول  والتفكير خارج الصندوق وجعل المواطنين يشعرون أنهم جزء من هذه العملية ، موضحةً أن مصر قامت لأول مرة بتنفيذ منتدى الموضة والفنون والموسيقى داخل المنطقة الخضراء بمؤتمر المناخ “cop 27”.