اتصالات وتكنولوجيا

منها التحقيقات والدعاوى القضائية.. 6 أنواع من البيانات لا تخضع لقانون حماية البيانات الشخصية

إلى جانب المستخدمة لأغراض إعلامية وبيانات البنك المركزي

شارك الخبر مع أصدقائك

حددت المادة الثالثة من قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020 نحو 6 أنواع من البيانات لا تخضع لأحكام للقانون، والذى صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس، ونشر فى الجريدة الرسمية.

وتشمل القائمة كلًّا من البيانات الشخصية التى يحتفظ بها الأشخاص الطبيعيون للغير، وتتم معالجتها للاستخدام الشخصي، إلى جانب البيانات الشخصية التى تتم معالجتها بغرض الحصول على بيانات إحصائية رسمية أو تطبيقًا لنص قانوني، فضلًا عن البيانات الشخصية التى تتم معالجتها للأغراض الإعلامية، بشرط أن تكون صحيحة ودقيقة وألا تستخدم فى أغراض أخرى، وذلك دون الإخلال بالتشريعات المنظمة للصحافة والإعلام.

اقرأ أيضا  شركتا «Payguru» و«Iyzico» تطلقان «الفوترة المباشرة» عبر موفري خدمات المحمول

إلى جانب البيانات الشخصية المتعلقة بمحاضر الضبط القضائي والتحقيقات والدعاوى القضائية، علاوة على البيانات الشخصية لدى جهات الأمن القومي، وما تقدره لاعتبارات أخرى، فضلًا عن البيانات الشخصية لدى البنك المركزي المصري والجهات الخاضعة لرقابته والإشراف عليه، باستثناء شركات تحويل الأموال والصرافة، على أن يراعى فى شأنهما القواعد المقررة من البنك المركزي المصري بشأن التعامل مع البيانات الشخصية.

اقرأ أيضا  ننشر النسخة النهائية لمشروع قانون التكنولوجيا المالية غير المصرفية (مستند)

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »