اقتصاد وأسواق

منع سير المقطورات بطريق إسكندرية الساحلي القرار يحمي الاستثمارات السياحية.. وتأثيرات طفيفة في »العقارية والزراعية«

دعاء حسني ـ سارة حماد: أكد خبراء النقل والاستثمار عدم وجود تأثير سلبي ملحوظ لقرار منع سير مقطورات النقل علي طريق إسكندرية الساحلي في حركة الاستثمار بمحافظة مطروح خاصة أن الاستثمارات بها تتمثل في استصلاح الأراضي الزراعية والعقارات وتنشط هذه…

شارك الخبر مع أصدقائك

دعاء حسني ـ سارة حماد:

أكد خبراء النقل والاستثمار عدم وجود تأثير سلبي ملحوظ لقرار منع سير مقطورات النقل علي طريق إسكندرية الساحلي في حركة الاستثمار بمحافظة مطروح خاصة أن الاستثمارات بها تتمثل في استصلاح الأراضي الزراعية والعقارات وتنشط هذه القطاعات في وقت معين من العام وهذا القرار الذي يستمر تطبيقه شهر تقريبا لن يؤثر في الاستثمارات بهذه القطاعات وفي المقابل فإن القرار سيحمي الاستثمارات في المجال السياحي والتي تنشط في هذه الفترة.
 
وكان اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية قد أصدر قرارا بمنع سير سيارات النقل ذات المقطورة بطريق الاسكندرية الساحلي في المسافة بين الكيلو 21 وحتي مدينة مرسي مطروح وذلك بداية من آخر شهر يوليو ويستمر تطبيق القرار حتي نهاية شهر أغسطس الحالي يذكر أن هذا الطريق يؤدي الي قري الساحل الشمالي ومارينا وكل المدن الواقعة غرب الاسكندرية حتي محافظة مطروح.
 
وأوضح اللواء إبراهيم مدير الإدارة العامة للاستثمار بمحافظة مطروح أن قرار منع سير السيارات المقطورة علي طريق اسكندرية مطروح قرار وقتي حيث إنه يمتد فقد خلال فترة الصيف مما يجعل تأثيره طفيفا في الاستثمار بمطروح مضيفا أنه جاء هذا القرار لوفود أكثر من 8 ملايين مصطاف في الطريق مما يجعل الطريق في حالة ازدحام وكان القرار لتأمين الطريق وتقليل نسبة الحوادث.
 
مؤكدا أن هذا القرار لن يؤثر في الاستثمارات الموجودة بالمحافظة المتمثلة في استصلاح الأراضي الزراعية وإقامة مصانع وأنه في حالة الحاجة الي نقل أشياء داخل أو خارج  المحافظة فيمكن الاستعانة بالسيارات الأصغر من المقطورة ونقل الحمولة علي أكثر من مرة مشيرا الي أنه علي المدي البعيد لن تكون هذه المشكلة موجودة لإنشاء الطريق الدولي الذي سيتيح للسيارات المقطورة المرور به طوال العام بسهولة ويسر.
 
فيما أشار رضا يوسف نوار بإدارة الاستثمار بمحافظة مطروح الي أن الاستثمارات العقارية هي الأكثر تضررا من هذا القرار خاصة أن أغلب البضائع التي يتم نقلها علي المقطورات هي المواد الخاصة بالتشييد والبناء وأكد أن فكرة الاستثمار في هذا القطاع يرتبط بخطط زمنية حيث يتوقف العمل بالصيف ويتم استكمال عمليات البناء بالقطاع بعد هذه الفترة من العام لذلك فإن القرار لن يؤثر تأثيرا سلبيا في نقل البضائع في مجال التشييد والبناء وحتي النسبة الباقية من المشروعات التي تعتمد علي العمل في هذه الفترة فتستطيع اللجوء الي بدائل أخري لنقل البضائع.
 
وأوضح محمد بدوي وكيل لجنة النقل بمجلس الشعب أن القرار له مبرراته من جانب وزارة الداخلية ومن المؤكد أنها تضع له بدائل مشيرا الي أن لجنة النقل بمجلس الشعب سوف تنعقد قريبا لدراسة الآثار المترتبة لهذا القرار علي الاستثمار بمحافظة مطروح مؤكدا أنه رغم إمكانية تأثير هذا القرار في بعض الاستثمارات فإن القرار علي الجانب الأخر قد يحمي استثمارات من نوع آخر خاصة في المجال السياحي والتي تتركز عليها هذه الفترة من العام.
 
وأشار المهندس كمال المنجي نائب رئيس هيئة الطرق والكباري أن قرار وزير الداخلية يعد مخالفة للقانون خاصة أن هناك مهلة موضوعة علي مدي أربع سنوات لمنع سير المقطورات نهائيا هذا وإن كان القانون حدد فترة منع سير المقطورات بطريق الاسكندرية الساحلي لفترة لا تتجاوز شهرا فإن هذا يعد أمرا غير قانوني مؤكدا أن حل الأمر لا يتمثل في قرار منع سير النقل الثقيل في هذه الفترة ولكن تشديد الرقابة علي سائقي النقل الثقيل خصوصا من حيث السرعات الآمنة التي يجب ألا تتجاوزها هذه المقطورات .
 
وأكد المنجي أنه ليست هناك طرق بديلة موازية لهذا الطريق  خاصة أن هناك محدودية في الإمكانيات حيث تبلغ مساحة الطرق التابعة لهيئة الطرق والكباري 23 ألف كم بينما تبلغ ميزانية شبكة الطرق التابعة لوزارة النقل 42 مليار جنيه مضيفا أن المشكلة التي تتسبب بها حوادث النقل الثقيل تكون بها تخوفات كبيرة واصفا سيارات النقل الثقيل بأنها قنابل موقوتة وأن أي حادثة تكون طرفا فيها تؤدي لحدوث مجازر علي الطريق.
 

شارك الخبر مع أصدقائك