اقتصاد وأسواق

منظومة جديدة للسجل الصناعى لتحفيز القطاع غير الرسمى

أ ش أ   أصدر المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، قرارًا بتبسيط إجراءات استخراج السجل الصناعى للمستثمرين، وذلك للتيسير عليهم.      حاتم صالح وأوضح صالح- فى بيان له اليوم الخميس- أن القرار تضمن أن يتم الاكتفاء بتقدم…

شارك الخبر مع أصدقائك

أ ش أ
 
أصدر المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، قرارًا بتبسيط إجراءات استخراج السجل الصناعى للمستثمرين، وذلك للتيسير عليهم.
 

 
 حاتم صالح

وأوضح صالح- فى بيان له اليوم الخميس- أن القرار تضمن أن يتم الاكتفاء بتقدم المستثمر إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية بطلب مرفق به صور شهادات التأمينات الاجتماعية والسجل التجارى وعضوية الغرفة الصناعية للحصول على شهادة قيد مؤقتة سارية لمدة عام، فور التقدم بهذا الطلب، كما نص القرار على الهيئة خلال هذه المدة بالقيام بزيارة المنشأة لمراجعة البيانات المقدمة فى طلب التسجيل.
 
وأشار إلى أنه إذا ما تبين صحتها يتم إصدار شهادة القيد فى السجل الصناعى لمدة خمس سنوات، وأن يتم إلغاء شهادة القيد المؤقتة إذا ما تبين عدم صحة المستندات المقدمة لطلب القيد.
 
وأضاف أن القرار تتضمن أيضًا أنه فى حالة عدم قيام الهيئة بزيارة المنشأة خلال هذه المدة تلتزم الجهة المصدرة لشهادة القيد بإصدار شهادة قيد للمنشأة سارية لمدة خمس سنوات، مع التأكيد على أن المنشأة ملتزمة بالحصول على ترخيص مزاولة النشاط، وفقا للتشريعات السارية، وإن شهادة القيد شرط للتقدم للحصول على ترخيص النشاط وليست بديلا.
 
ولفت وزير الصناعة إلى أن القرار يستهدف تطويرالنظم والإجراءات، التى تقوم بها أجهزة الوزارة، خاصة المرتبطة بالنشاط الصناعى والحرفى للتيسير على المستثمرين وأصحاب المنشآت الصناعية فى الحصول على السجل الصناعى للبدء فى تشغيل مشروعاتهم فى وقت قصير.
 
وأضاف أنه قد سبق تشكيل لجنة تضم كبار المختصين بالوزارة وممثلى منظمات الأعمال لاقتراح سياسات وآليات تطوير وتحديث منظومة الصناعة والتجارة الخارجية، ومن ضمن الأولويات، التى تصدت لها اللجنة تطوير إجراءات القيد بالسجل الصناعى بعد ما تبين أن عدد المسجلين فى هذا السجل 22 ألف منشأة منهم خمسة آلاف ملتزمون بإجراءات التجديد الحالية فى حين أن تقديرات عدد المنشآت الصناعية والحرفية المخاطبة بقانون السجل الصناعى تتجاوز 250 ألفا منشأة.
 
 وأشار حاتم صالح إلى أن تطوير منظومة السجل الصناعى يرتكز على تغيير الفكر الحالى لإصدار السجل من خلال تحويله إلى سجل إحصائى، وليس سجلا رقابيا شأنه شأن السجل التجارى والبطاقة الضريبية للوقوف على النشاط غير الرسمى فى المجال الصناعى والحرفى حتى تتمكن الوزارة من القيام بالتخطيط السليم للنشاط الصناعى والحرفى والتعرف على الخريطة الصناعية، بما يمكن من وضع سياسات واقعية للدعم الفنى لهذه المنشآت وبما يحقق رفع كفاءتها والارتقاء بمستوى الإنتاج والإنتاجية.

شارك الخبر مع أصدقائك