تعقد منظمة العمل الدولية الاجتماع الخامس لللجنة الثلاثية الخاصة باتفاقية العمل البحري 2006 المعنية بالمراجعة المستمره للإتفاقية فى الفتره من 7 الى 11 إبريل القادم 2025 بجنيف بسويسرا
ودعت المنظمة قطاع النقل البحري المصري لحضور الإجتماع وذلك لعرض رأى مصر فيما يتعلق بالتعديلات وإبداء الملاحظات والمقترحات لتعديل بعض بنود مدونة الاتفاقية التى تشمل العنف والتحرش , الإعادة للوطن , إجازة الشاطيء, الإعتراف بالبحاره كعمال رئيسيين , الضحايا البحريين , وساعات العمل والراحه وتطوير المهنه , والتدريب والتطوير , والدليل الطبي الدولي . التدريب الطبي , وكذلك الحد الأقصي لفترة الخدمه على متن السفن
ومن جانبه طالب اللواء بحري طارق عبد الله رئيس قطاع النقل البحري غرف الملاحه المصرية الاربعه فى السويس وبورسعيد ودمياط والأسكندريه “عبر مكاتبات رسميه إطلعت عليها المال “بإستطلاع أراء شركات الملاحه التابعه لكل غرفه وذلك قبل اول يناير القادم 2025 حتى يمكن رصد ملاحظات العاملين بالقطاعات البحريه حول بنود الإتفاقية ومقترحات تعديلها وذلك تمهيدا لصياغة رأى مصري موحد تمهيدا لعرضه بمؤتمر جنيف المزمع عقده ابريل 2025
وصدق مجلس النواب مايو العام الماضي 2023 على قراررئيس الجمهوريه رقم 144 لسنة 2023 بشأن الموافقه على اتفاقية العمل البحري 2006 وإنضمام مصر للإتفاقيه الذي من شأنه حماية حقوق البحاره ويعد فرصه لصناعة النقل البحري فى مصر للتغلب على المشاكل التى تعانى منها وتحسين ظروف عمل العماله البحرية المصرية وتلبية متطلبات سوق العمل الدولى
وقد دخلت الاتفاقية حيز النفاذ دوليا عام 2013 وبلغ عدد الدول المنضمه لها 97 دوله يمثلون 91 من الأسطول البحري التجاري العالمي ويترتب على الاتفاقية عدد من الإلتزامات القانونية الخاصه بواجبات العاملين على ظهر السفن والتزامات دولة العلم التى تشمل توفير ظروف العمل الملائم للبحاره ومراعاة المعايير الدوليه بشأن سلامة السفن