استثمار

منظمة التعاون الاقتصادي: السيسي قاد إصلاحات عززت مشاركة القطاع الخاص

التقت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار مع أنجيل جوريا السكرتير العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لبحث سبل تقديم المنظمة الدعم الفني للوزارة

شارك الخبر مع أصدقائك

بحثت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي مع منظمة التعاون الاقتصادي للتنمية، التعاون في تقديم المنظمة الدعم الفني للوزارة، في مجال حصر بنود الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، وفق المنهجيات المتبعة عالمياً، والاستفادة من خبرة المنظمة.

ذلك في إطار ما نصت عليه تعديلات قانون الاستثمار، بإضافة بند 14 للمادة 74 تضمن طلب المعلومات والبيانات اللازمة لحساب أصول الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر من الجهات العامة والخاصة للأغراض الاحصائية، وفقاً للممارسات الدولية المعمول بها

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته، الوزيرة مع أنجيل جوريا، السكرتير العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وخلال اللقاء تبادل الجانبان وجهات النظر حول آخر تطورات تحسين مناخ الأعمال في مصر.

وأثنى جوريا على الجهود التي تبذلها مصر لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة، من خلال الحرص على إشراك جميع الجهات الفاعلة في العملية التنموية.

واكد دعم المنظمة للإصلاحات الاقتصادية الشاملة التي قادها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وساهمت في مشاركة أكبر للقطاع الخاص والتي شجعته على ضخ استثمارات جديدة في مصر.

وأشارت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إلى حرص مصر على الترويج للفرص الاستثمارية الكبرى والمتنوعة في مختلف المجالات والتي يتم الإعلان عنها وإتاحتها للقطاع الخاص بشفافية من خلال الخريطة الاستثمارية لمصر.

سحر نصر في زيارة سريعة لباريس (في طريق العودة)

والتقت الوزيرة جابرييلا راموس، كبيرة الاقتصاديين بالمنظمة، خلال زيارة سريعة إلى العاصمة الفرنسية باريس في طريق عودتها للقاهرة بعد مشاركتها في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي بواشنطن.

وناقشت مع كبيرة الاقتصاديين بالمنظمة المؤشرات الأولية لتقرير مراجعة سياسات الاستثمار الذي تقوم المنظمة بإعداده لتحليل بيئة الاستثمار والأعمال بمصر، وتقوم الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بالمراجعة الدقيقة له.

وأكدت الوزيرة على أهمية شمول التقرير لكافة الإجراءات الإصلاحية التي تمت بمصر لتشجيع الاستثمار الخاص وزيادة دوره في النشاط الاقتصادي وفي العملية التنموية.

وناقش الجانبان، مجالات التعاون الاقتصادي الحالية والمستقبلية بين مصر والمنظمة، للاستفادة من خبرات المنظمة للمساهمة في مساندة أولويات الاقتصاد وجهود التنمية في مصر، والتي تعد من الدول الرائدة التي تتعاون معها المنظمة في هذا المجال تقديراً لما تقوم به من برامج إصلاحية.

واتفق الجانبان على قيام المنظمة بتقديم الدعم اللازم لمصر لتعكس مدى التقدم الذي حققته في تحسين مناخ الاستثمار وخلق بيئة داعمة للأعمال مما سيساعد على زيادة تدفقات الاستثمار من الدول الأوروبية وجذب رؤوس الأموال للمشاركة في تمويل وتنفيذ المشروعات القومية، خاصة بعد رفع تصنيف مصر كوجهة جاذبة للاستثمارات، وهو التقدم الذي جاء نتيجة ما حققته البلاد بقيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي في تحسين مناخ الاستثمار وخلق بيئة داعمة للأعمال.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »