استثمار

منظمات واتحادات الأعمال ترفض مشروع قانون العمل الجديد


منظمات واتحادات الأعمال ترفض مشروع قانون العمل الجديد

شارك الخبر مع أصدقائك

علاء مدبولي

رفضت لجنة التشريعات الاقتصادية بجمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المستشار محمود فهمي، مشروع قانون العمل الجديد وتعديلاته حتى 24 يناير 2016 والمعد بوزارة القوى العاملة.

جاء ذلك خلال اجتماع مشترك عقدته اللجنة مع ممثلي اتحادات ومنظمات الأعمال لمناقشة المشروع وتعديلاته.

وحضر الاجتماع عدد كبير من ممثلي اتحادات ومنظمات الأعمال ضم كلا من اتحاد الصناعات المصرية والاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء والاتحاد المصري للغرف السياحية وجمعية مستثمرى بورسعيد.

ورفض الحضور المشروع، وطالبوا الحكومة بوقف إجراءاتها فى استصدار المشروع بتعديلاته، إذ إنه يضر بالمستثمر الوطني والأجنبي وكذلك العامل المصرى ولا يواكب طبيعة المرحلة التي تمر بها البلاد.

وأوصوا بتشكيل لجنة تضم جميع الاتحادات والمنظمات المعنية ويمثل فيها جميع أطراف العملية الإنتاجية من عمال وأرباب أعمال وذلك لإعداد مشروع قانون جديد أو إدخال التعديلات اللازمة على قانون العمل الحالي رقم 12 لسنة 2003 على ضوء ما تسفر عنه دراسة اللجنة المذكورة، وذلك بما يحقق العدالة بين جميع الأطراف وأرباب الأعمال والعمال على نحو متوازن دون التحيز لطرف دون الآخر وبمراعاة عدم المساس بحقوق العامل وحقوق صاحب العمل.

شارك الخبر مع أصدقائك