سيـــاســة

منظمات حقوقية تُطالب بتعديل وزاري عاجل

كتبت ـ فيولا فهمي:     دعت مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان، ومرصد الإصلاح والمواطنة، وشبكة مراقبون بلا حدود، وشبكة المدافعون عن حقوق الإنسان، والتحالف المدني للحرية والعدالة والديمقراطية، رئيس الوزراء إلي دراسة ملاحظات واعتراضات القوي السياسية والمجتمعية علي…

شارك الخبر مع أصدقائك

كتبت ـ فيولا فهمي:

 

 
دعت مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان، ومرصد الإصلاح والمواطنة، وشبكة مراقبون بلا حدود، وشبكة المدافعون عن حقوق الإنسان، والتحالف المدني للحرية والعدالة والديمقراطية، رئيس الوزراء إلي دراسة ملاحظات واعتراضات القوي السياسية والمجتمعية علي أداء بعض وزراء حكومته، غير القادرين علي التعامل بإيجابية مع تطلعات الثورة الشعبية.

 
وطالبت المنظمات، في خطاب أرسلته لرئيس الحكومة، الدكتور عصام شرف، أمس، بإجراء تعديل وزاري في أقرب وقت، نظراً لعدم تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية، وعدم صياغة استراتيجية واضحة لعملها في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.

 
ويأتي في مقدمة الوزراء الذين طالبت المنظمات بإقالتهم، الدكتور يحيي الجمل، نائب رئيس الوزراء، والدكتور أشرف حاتم، وزير الصحة، والدكتور حسين العطفي، وزير الموارد المائية والري، والدكتور فتحي البرادعي، وزير الإسكان، والدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء والطاقة، والدكتور ماجد عثمان، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور سمير الصياد، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، والمهندس عاطف عبدالحميد، وزير النقل، والمهندس إبراهيم مناع، وزير الطيران المدني.

 
وأعربت المنظمات عن أهمية أن تطرح الحكومة برامج ومشروعات جادة تحدث تغييراً جوهرياً في نمط وأوضاع المجتمع، وتشعر المواطنين بحدوث تغيير حقيقي ونتائج ملموسة بعد الثورة.

 
وشددت المنظمات علي ضرورة أن تتعامل الحكومة بكفاءة وحسم مع المشاكل الحقيقية السياسية والاجتماعية والأمنية والاقتصادية، وإيجاد حلول سريعة لها دون تراخ أو سلبية، حتي لا تتدهور مقومات المجتمع المصري، وكذلك لتلافي تأثير السياسات الخطأ للنظام السابق، التي أدت إلي تراجع مكانة ودور الطبقة المتوسطة والكفاءات المهنية والعملية والثقافية، في الحفاظ علي توازن المجتمع، وازدياد معدلات الفقر والبطالة للهجرة وغيرها من الأزمات.

 

شارك الخبر مع أصدقائك