سيـــاســة

منصور يصدر قانون الانتخابات الرئاسية والابقاء على تحصين اللجنة العليا

عدلي منصور المال - خاص: أصدر المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، قانون الانتخابات الرئاسية بشكل رسمي. قال المستشار علي عوض، المستشار الدستوري لرئيس الجمهورية المؤقت، إنه بإصدار القانون تكون المرحلة الاولي من الاستحقاق الثاني من خريطة الطريق قد تمت…

شارك الخبر مع أصدقائك

عدلي منصور


المال – خاص:

أصدر المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، قانون الانتخابات الرئاسية بشكل رسمي.

قال المستشار علي عوض، المستشار الدستوري لرئيس الجمهورية المؤقت، إنه بإصدار القانون تكون المرحلة الاولي من الاستحقاق الثاني من خريطة الطريق قد تمت وبالتالي سيتم فتح باب الترشح والسير في هذه الإجراءات حتي إتمامها بإعلان المرشح الفائز ثم إجراء الانتخابات البرلمانية.

وأضاف عوض في مؤتمر صحفي برئاسة الجمهورية، أن الانتهاء من القانون استغرق بعض الوقت رغم أنه ليس أول قانون ينظم الانتخابات الرئاسية، مشيرا إلي أنه خضع لتجربة دستورية كانت جديدة حيث تم عرضه علي القوي السياسية لاستطلاع رأيها وإبداء مقترحاتها، ثم عرضها علي قسم التشريع والحصول علي موافقة الحكومة باعتبارها الجهة المنوطة دستوريا بإصدار مشروعات القوانين.

وأكد أن قسم التشريع أعطي أهمية خاصة للقانون موجها الشكر لهم لما بذلوه من جهد، مشيراً إلي أن مواد القانون بلغت 60 مادة موزعة علي 7 فصول وهي “شروط الترشح، اللجنة العليا للانتخابات، إجراءات الترشح، ضوابط الترشح، الاقتراع، العقوبات، أحكام ختامية”.

وقال: “لا يتسع المجال لعرض كل أحكام القانون ولكن سنسرد بعضها”، حيث أكد أن شروط المترشح بلغت 8 شروط منها خمسة وفق الدستور وهي: أن يكون مصريا من أبوين مصريين وألا يحمل هو أو أي من والديه جنسية دولة أخري، وأن يكون متمتعا بحقوقه السياسية وأداء الخدمة العسكرية، وألا يقل عمره عن 40 سنة ميلادية، أما الشروط الثلاثة فقد اقترحتها القوي السياسية وأقرتها الرئاسية وهي “أن يكون حاصلا علي مؤهل عالي وألا يكون قد حكم عليه في جناية تمس الشرف، وإن كان قد رد اليه اعتباره، وألا يكون بمرض ذهني يؤثر علي أدائه”.

وأضاف أنه يجب أن يؤيد المترشح 25 ألف مواطن لهم حق التصويت في 15 محافظة علي الأقل بواقع ألف مواطن في المحافظة الواحدة.

أما بخصوص اللجنة العليا للانتخابات فأكد أنه تضمن إضافة اختصاص جديد لها وهي الإشراف علي إعداد قاعدة بيانات الناخبين، وتحديد الجهة التي تجري الكشف الطبي علي المترشح ووضع اللوائح اللازمة لتنظيم عمل اللجنة وكيفية ممارسة عملها.

وبخصوص أوراق الترشح تم إضافة بند يلزم المترشح بتقديم صورة رسمية من المؤهل الدراسي والتقرير الطبي الصادر من الجهة التي تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية، فضلا عن إقرار يفيد بأنه لم يسبق الحكم علي المترشح في جناية أو جنحة مخلة بالشرف وإن كان قد رد إليه اعتباره.

ولفت عوض إلي أن القانون حظر الكتابة بأية وسيلة علي المباني الحكومية وألزم القانون البنك الذي يودع فيه المترشح أمواله بإصدار تقرير عن حسابه.

وأشار عوض إلي أن قسم الترشيع اقترح بإضافة نص “يقدم طلب الترشح للجنة الانتخابات الرئاسية مقابل مبلغ قدره 10 آلاف جنيه لجدية العملية الانتخابية” وقال عوض: ورغم تقدير الرئاسة لهذا المقترح الا أنها رأت العدول عنه حتي لا يكون قيدا أمام الترشح خاصة أن القانون استحدث مادة سداد 20 األف جنيه كتأمين.

ثم تطرق عوض لموضوع تحصين قرارات اللجنة العليا من الطعن بالتفصيل، مشيرا إلي أنه رغم ما جاء في قانون الانتخابات الرئاسية السابق من تحصين قرارات اللجنة، أضافت الرئاسة مادة تسمح بالطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، ولاقي الاقتراح تأييدا واعتراضات من الكثير، وحرصا من الرئاسة علي عدم الإنحياز لرأي تم عرض الرأيين أمام قسم التشريع بأسانيدهما الدستورية والقانونية لكل منهما وانتهي القسم الي إجازة الطعن في قرارات اللجنة واقترح بديلا لنص المادة 7 يقضي لطالب الترشح وللمرشح أن يطعن في القرارات النهائية للجنة الانتخابايت الرئاسية في موعد لا يتجاوز يومين من تاريخ إخطاره بالقرار أمام الإدارية العليا وعلي الدائرة أن تبت في الطعن خلال أسبوع.

وتابع عوض: حتي لا يكون هناك شبهة عدم الدستورية في قانون الانتخابات الرئاسية رأت الرئاسة إضافة فقرة جديدة نصها الآتي فإذا ارتأت تلك الدائرة أن قانون الانتخابات الرئاسية يثير شبهة عدم الدستورية أحالت المسألة الدستورية للمحكمة الدستورية العليا خلال أسبوع، وتم أخذ رأي مجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا في هذه الإضافة ووافق مجلس الدولة فيما يخصه ولكن المحكمة الدستورية أقرت أن تشرف اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية القائمة في تاريخ العمل بالدستور إشراف كامل علي العملية الانتخابية الأولي وهو ما يعني تحصين اللجنة.

وأكد عوض أنه لا وجه للاحتجاج بالمادة 97 التي تحظر تحصين أي قرار إداري من الطعن بدعوي أن هذا الحكم وارد في باب الاحكام الانتقالية ولذلك رات الجمعية العامة للمحكمة الدستورية أن قرارات اللجنة نافذة ونهائية بذاتها ولا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ او الإلغاء.

وأكد أن الرئاسة تبنت التحصين لأكثر من سبب ومنها موافقة مجلس الوزراء ورأي الجمعية العامة للمحكمة الدستورية وطبيعة المرحلة الانتقالية التي تتطلب الانتهاء من الاستحقاقات بأسرع وقت ممكن خاصة وأن اللجنة مختصة بإصدار 15 قرار طيلة العملية الانتخابية وإذا تم الطعن عليها جميعا فسيكون أمامنا 195  بدلا من 60 يوما فقط محددة لإجراء الانتخابات الرئاسية.

كما يتعارض مع حكم المادة 230 من الدستور التي نصت علي ضرورة إجراء الانتخابات التالية للانتخابات الرئاسية خلال 6 أشهر من العمل بالدستور، وبالتالي فإن الطعن يطيل العملية الانتخابية ويجعلها عرضة لعدم الدستورية فضلا عن أن الطعن يحول بين الرئيس المنتخب وممارسة أعماله.

شارك الخبر مع أصدقائك