عقـــارات

منصة الكترونية لتعريف المستثمر الأجنبي بالفرص الاستثمارية أبرز توصيات المطورين

تنظيم شركات الوساطة العقارية ووضع آليات لتصنيفها وتسويقها بالمحافظات

شارك الخبر مع أصدقائك

توصل عدد من المطورين والمسوقيين العقاري للمائدة المستديرة انفستيجيت لمجموعة توصيات لتنظيم العلاقة بين المطور والوسيط العقاري أبرزها إعداد  منصة الكترونية لتعريف المستثمر الأجنبي بالفرص الاستثمارية المتاحة، و تدشين موقع شامل يضم جميع البيانات الخاصة بالسوق العقاري وقاعدة بيانات بأسعار البيع للتعاملات التي تمت من خلال العقاريين لحل مشكلة نقص المعلومات.

توصيات الجلسة الأولى التي جاءت  تحت عنوان تحديد الفجوة في العلاقة بين المطور والوسيط العقاري كالتالي:

1- تدشين موقع شامل يضم جميع البيانات الخاصة بالسوق العقاري وقاعدة بيانات بأسعار البيع للتعاملات التي تمت من خلال العقاريين لحل مشكلة نقص المعلومات مثل عدد المشروعات وعدد الوحدات السكنية واتجاه السوق وحجم الطلب ومؤشر للأسعار

2-يجب أن لا يقتصر المسوق العقاري على كونه بائع ولكن يجب أن يقدم خدمات استشارية للمطور والمشتري أيضا.

اقرأ أيضا  الجزار يتابع تنفيذات الإسكان الاجتماعى ويطلب الاهتمام بالتشجير

3- اعداد قانون تنظم الوساطة العقارية بالاستفادة من القوانين المطبقة بدولة الإمارات العربية المتحدة .

4-الجمعية المصرية للمسوقين العقاريين بداية جيدة لتنظيم شركات الوساطة العقارية لانها ستكون المسؤولة عن المسوقين العقارين وسيكون لها أهداف محددة لوضع آليات لدور الوسيط العقاري لحين اصدار قانون .

5- يكون دور الجمعية هو تنمية قدرات العاملين من خلال التدريب المستمر بالإضافة إلى عمل كود أخلاقي أو ميثاق شرف لضبط إيقاع المسوقين.

6- يكون دور الجمعية تسجيل وتصنيف شركات التسويق العقاري ومنح التراخيص وتنظيم العمولات، بالإضافة إلى إصدار تقييم شهري وتقارير ربع سنوية عن السوق.

7-يجب علي شركات التطوير وقف التعامل مع شركات التسويق خارج هذه الجمعية. 

8- إنشاء مؤشر  للسوق العقاري الذي سوف يساهم في تسويق العقارات في داخل مصر وخارجها.

اقرأ أيضا  «المال» تنفرد بالاشتراطات البنائية الجديدة في الإسكندرية

9-تقوم الحكومة بعمل نموذج لسوق الوساطة العقارية مماثل لسوق المال، وإنشاء هيئة تكون تحت إشراف وزارة الإسكان لتنظيم العلاقة بين المطور والوسيط العقاري.

10- التوجه لتسويق العقارات في جميع محافظات مصر وليس القاهرة فقط.

11-ينبغي أن يستند تقييم الوسطاء إلى حجم مبيعاتهم السنوية وكفاءتهم.

12-يقوم المطور والوسيط العقاري باعداد مقترح لمشروع قانون للحكومة قابل للتنفيذ وذلك لتحديد مهام المسوق العقاري لحماية المستهلك.

13-دراسة إمكانية تنظيم عمل الوسيط العقاري من خلال مشروع قانون التطوير العقاري الجاري مناقشته بين المطورين والحكومة

14-تقوم الدولة بتوفير البيانات التي تشجع علي الاستثمار في السوق المصرية، وخاصة تفاصيل الفرص المتاحة، والتسهيلات التكميلية، وقيمة الاستثمار.

15- العمل على تغيير ثقافة المطور تجاه الوسيط العقاري فهو ليس منافساً له بل مكمل لدوره.

اقرأ أيضا  الحكومة: 75% من أصول الدولة غير المستغلة أراضي مباني ونشاط عمراني وخدمي

توصيات الجلسة الثانية التي جاءت تحت عنوان تصدير العقار للخارج كالتالي:

1-عمل خطة سنوية لتسويق العقارات خارج مصر ويجب أن يكون المسوقين العقاريين المرخصيين  جزء منها.

2- تسويق مصر أولاً  وهذا بدوره سوف يساهم في النجاح في تصدير سوق العقارات.

3-يجب على المسوق معرفة الشروط القانونية لبيع الوحدات السكنية للأجانب وقانون الإقامة.

4-اعداد منصة الكترونية لتعريف المستثمر الأجنبي بالفرص الاستثمارية المتاحة في سوق العقارات المصري .

5- دراسة احتياجات المشتري الأجنبي لتوفير المنتج العقاري المناسب له .

6-ضرورة أن تكون المشروعات العقارية مطابقة للمواصفات العالمية، بالإضافة إلى  تسهيل إجراءات التسجيل لكي يشعر المستثمر بالأمان.

 7- تفعيل الرهن العقاري للمشتري الأجنبي.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »