استثمار

منح مشروعات اقتصادية القناة الحق فى استرداد نصف التكلفة الاستثمارية

❏ المثلث الذهبي يندرج ضمن القطاع «أ» بجانب المناطق الأكثر احتياجا أحمد عاشور وافق مجلس الوزراء أمس نهائيًّا على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد التى طال انتظارها، وذلك بعد ما يزيد عن 4 شهور من صدور القانون، وأدرجت النسخة النهائية…

شارك الخبر مع أصدقائك

❏ المثلث الذهبي يندرج ضمن القطاع «أ» بجانب المناطق الأكثر احتياجا

أحمد عاشور

وافق مجلس الوزراء أمس نهائيًّا على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد التى طال انتظارها، وذلك بعد ما يزيد عن 4 شهور من صدور القانون، وأدرجت النسخة النهائية منها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس منطقة المثلث الذهبى ضمن القطاع «أ» الذى يتمتع بحوافز مدرجة بالقانون تتضمن استرداد %50 من رأسمال المشروع خصمًا من الضرائب المستحقة على صافى الأرباح.

وبجانب منطقتى «قناة السويس» والمثلث الذهبى يشمل القطاع «أ» المناطق الأخرى الأكثر احتياجًا للتنمية التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء والتى تتصف بانخفاض مستويات التنمية الاقتصادية والناتج المحلى وزيادة حجم القطاع غير الرسمى بها وتدنى مستويات التشغيل وفرص العمل المتاحة وارتفاع معدلات البطالة.

وتتسم المناطق الأكثر احتياجا بعدة مؤشرات اجتماعية، حددتها اللائحة بوجود زيادة واضحة فى الكثافة السكانية وانخفاض مستوى جودة التعليم وزيادة نسبة الأمية وانخفاض مستوى الخدمات الصحية إلى جانب ارتفاع معدلات الفقر.

أما فيما يتعلق بالقطاع (ب) والتى يمكن للمشروعات المقامة به استرداد %30 من تكلفتها الاستثمارية، فتشمل باقى أنحاء الجمهورية فى المناطق التى تتمتع بتوافر مقومات التنمية وتسهم فى جذب الاستثمارات لاستغلال الفرص المتاحة بها.

وتضم المشروعات التى ستتمتع بحوافز القطاع «ب» المشروعات كثيفة الاستخدام للعمالة والمشروعات المتوسطة والصغيرة والمشروعات التى تعتمد على الطاقة الجديدة والمتجددة أو تنتجها، والمشروعات القومية والإستراتيجية التى يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى.

وحددت اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الآليات التنظيمية لمنح الإقامة لغير المصريين واستخدام العاملين الأجانب، واشترطت للحصول على الإقامة أن يكون المستثمر مؤسساً أو مساهماً أو شريكاً فى شركة أو صاحب منشأة وألا تقل مدة الإقامة عن سنة، ويجوز لمجلس إدارة هيئة الاستثمار إضافة شروط أخرى بعد موافقة وزارة الداخلية وتجدد لمدة أخرى مماثلة حال إثبات الجدية نحو البدء فى تنفيذ المشروع، ثم تجدد لمدد أخرى لا تزيد كل منها على خمس سنوات، وفى جميع الأحوال يجب ألا تزيد مدة الإقامة على مدة المشروع.

ووفقاً للائحة التنفيذية يحق للمشروع الاستثمارى استخدام أجانب فى حدود نسبة %10 من إجمالى عدد العاملين بالمشروع، يجوز زيادتها إلى %20، وذلك فى حال عدم إمكانية استخدام عمالة وطنية تملك المؤهلات اللازمة.

وتلتزم الشركة أو المنشأة بتكليف عاملين مصريين ممن تتناسب مؤهلاتهم مع الخبراء والفنيين الأجانب للعمل كمساعدين لهم، على أن يلتزم الأجنبى بتدريبهم وإعداد تقارير دورية عن مدى تقدمهم.

ونصت اللائحة على أنه للعاملين الأجانب فى المشروع الاستثمارى تحويل مستحقاتهم المالية كلها أو بعضها إلى الخارج وفقاً للقواعد المعمول بها لدى البنك المركزى المصرى.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »