اقتصاد وأسواق

منحنى جديد للمفاوضات مع «النقد الدولى»

كتب - أحمد عاشور: علمت «المال» من مصادر حكومية أن المفاوضات مع البعثة الفنية لصندوق النقد الدولى الموجودة بالقاهرة حالياً، اتخذت منحنى جديداً يهدف إلى زيادة حجم التمويل المتوقع من الصندوق من خلال زيادة حصة مصر بالصندوق وإجراء عملية مبادلة…

شارك الخبر مع أصدقائك

كتب – أحمد عاشور:

علمت «المال» من مصادر حكومية أن المفاوضات مع البعثة الفنية لصندوق النقد الدولى الموجودة بالقاهرة حالياً، اتخذت منحنى جديداً يهدف إلى زيادة حجم التمويل المتوقع من الصندوق من خلال زيادة حصة مصر بالصندوق وإجراء عملية مبادلة للعملات.

  
اشرف العربي  جمال بيومي

قالت المصادر إن إتمام الاتفاق مع صندوق النقد، فى ضوء مستجدات المفاوضات، لن يتطلب تمريره من خلال مجلس الشورى، واعتبرت المصادر أن الاتفاق لن يعامل معاملة القروض الدولية، التى تشترط الحصول على موافقة المجلس التشريعى، كما هو منصوص فى الدستور، باعتبار أن اتفاق التمويل سيتم من خلال مبادلة، عبر إيداع قيمة التمويل المطلوب بالجنيه فى حساب صندوق النقد الدولى بالبنك المركزى وفقاً لسعر صرف يتفق عليه الجانبان يظل ثابتاً طوال فترة الاتفاق.

ولفتت المصادر إلى أن الحكومة تحاول إتمام الاتفاق وإيداع قيمة القرض بالعملة المحلية فى حساب «الصندوق» على أساس سعر 6.6 للجنيه مقابل الدولار، شريطة اتخاذ إجراءات إصلاحية أكثر صرامة.

وأكدت المصادر أن موافقة صندوق النقد الدولى على زيادة التمويل ستتطلب فرض شروط جديدة لم تكن مدرجة فى برنامج الإصلاح المالى والاقتصادى المعدل والجارى بحثه حالياً بواسطة البعثة الفنية الموجودة فى مصر، حيث يقوم الصندوق بتوفير التمويل الإضافى عبر طرف ثالث بفائدة أعلى من قيمة التمويل من الصندوق.

وأوضحت المصادر أن حصة مصر فى صندوق النقد الدولى لا تسمح لها بالحصول على أكثر من 4.8 مليار دولار على أقصى تقدير تعادل %300 من حصة مصر بحقوق السحب الخاصة بالصندوق والمقدرة بنحو 1.6 مليار دولار.

كان الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والتعاون الدولى، قد قال فى تصريحات لـ«المال»، على هامش مشاركته فى مؤتمر أعدته كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بداية الأسبوع، إن الحكومة تتفاوض على زيادة قرض صندوق النقد الدولى لتغطية الفجوة التمويلية التى من المقدر أن تصل إلى 20 مليار دولار بنهاية يونيو 2015.

على صعيد متصل، قال المصدر إن البعثة الفنية لصندوق النقد الدولى طلبت من وزارة المالية والبنك المركزى عقد اجتماع مشترك مع قيادات وزارة البترول للتأكد من قدرة الوزارة على تطبيق برنامج الكروت الذكية لتوزيع السولار والبنزين مطلع يوليو المقبل.

وتوقع المصدر أن تتضح الرؤية النهائية للمفاوضات مع صندوق النقد الدولى من عدمه خلال 5 أيام.

وقال السفير جمال بيومى، رئيس وحدة الشراكة الأوروبية بوزارة التخطيط والتعاون الدولى، إن الحكومة تبحث مع بعثة الصندوق سبل زيادة حصة مصر لتصل إلى 3.2 مليار دولار عبر السداد بالعملة المحلية أو الذهب بهدف زيادة قيمة التمويل على 4.8 مليار دولار.

وتابع: إن تلك الزيادة فى حصة مصر بالصندوق تجعل الحكومة تتفاوض على تمويل بقيمة تصل لنحو 8 مليارات دولار.

ووفق النظام الأساسى لصندوق النقد الدولى فإن الدول الأعضاء بإمكانها طلب شراء عملات أجنبية مقابل الدفع بالعملة الوطنية، وهى آلية تخضع لعدد من القيود منها عدم تجاوز العملات المطلوبة لنسبة %200 من إجمالى حصة العضو إلا فى حال عدم إخلاله بأى اتفاقات تمويلية سابقة مع صندوق النقد.

شارك الخبر مع أصدقائك