عقـــارات

منتفعو أراضى مشاتل طرة يطالبون رئيس الاستثمار بالتدخل بعد صدور قرار من «الرى» بالإزالة

تعليق رسوم الأنشطة التجارية واعتبار المسدد رصيدًا للمنتفع ورفض إعادة التسعير.. أبرز المطالب

شارك الخبر مع أصدقائك

عقدت مجموعة من منتفعى أراضى مشاتل مخر السيل بمنطقتى حلوان والمعادى، اجتماعًا مع الهيئة العامة للاستثمار؛ لعرض أزمة تعليق نشاطهم بسبب تعارض قرارات حكومية.

قال المهندس ياسر إبراهيم، صاحب أحد المشاتل ورئيس مجلس إدارة المجموعة المتكاملة للتنمية العقارية، إنه تم التواصل مع المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة؛ للتوصل إلى حلٍّ يرضى المنتفعين من أراضى المشاتل والأنشطة الواقعة شرق مخر السيل بطرة أمام سور سجن طرة وزهراء المعادى.

يُذكر أن منتفعى أراضى المشاتل بدءوا نشاطهم على هذه الأراضى منذ عام 2003، بعد أن كانت مجرد مقالب لمخلفات البناء والقمامة وأصبحت حزامًا أخضر، بناء على التراخيص التى صدرت من حى المعادى آنذاك لمدة 15 عامًا حتى أبريل 2018.

اقرأ أيضا  جهاز حدائق أكتوبر يبدأ تسليم 572 وحدة بمشروع سكن مصر نوفمبر المقبل

وفوجئ منتفعو أراضى المشاتل منذ فترة بقرار إزالة أراضى المشتل من قِبل إدارة الرى بحلوان، بحجة أن الحى لا يملك إصدار التراخيص طبقًا للقانون فى أراضى جانبى مخرات السيول، وبالفعل أعاد الحى هذه الأراضى لوزارة الرى طبقًا للخطابات المتبادلة بين وزير الرى ومحافظ القاهرة.

وتابع إبراهيم، فى تصريحات خاصة، لـ«المال»، أن مطالب المنتفعين تمثلت فى تعليق رسوم الأنشطة التجارية المسددة، وبدء سريانها عند سماح الحى بالتشغيل، وتكون بمثابة رصيد للمنتفع، بالإضافة إلى وقف أى شكل لإعادة التسعير، على أن تكون الأسعار على أساس الموقع والخدمات.

اقرأ أيضا  نادى سموحة يرصد 6 مليارات جنيه لإنشاء مشروع سكنى رياضى بالعلمين الجديدة

وطالب المنتفعون بالتعاقد على مدة انتفاع لا تقلّ عن تسع سنوات مع التحصيل السنوى كالمعتاد؛ لضمان استقرار الأعمال واسترداد رأس المال، والتوقف عن تحرير المحاضر الكَيدية والمخالفات على الأعمال التى تم الترخيص فى وجودها.

وأوضح إبراهيم أن الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار وعد بمخاطبة وزير الرى ومحافظ القاهرة لحل الأزمة، وذلك بعد دراسة الملف المقدَّم له من منتفعى أراضى المشاتل، لافتًا إلى أن الروتين فى المؤسسات لا يزال هو العائق أمام الاستثمارات، بصرف النظر عن تأدية الخدمة.

كانت «المال» قد نشرت سابقًا عن الأزمة بعد حصولها على صورة ضوئية من الشكوى التى تقدَّم بها المنتفعون وعدد من الملفات التى تثبت أحقيتهم فى الأراضى المنتفع بها ورخص رسمية من وزارة الرى بجزء مشتل، وجزء آخر تجارى، وتم تعديل فئات المحاسبة طبقًا لقرار وزير الرى لتصبح 48 جنيهًا للمتر لأراضى المشتل، بعد أن كانت جنيهًا فى السنة والكافيتريا أو الكشك أصبحت 300 جنيه للمتر، بعد أن كانت 8 جنيهات للمتر بالسنة، بالقرار الوزارى رقم 280 لسنة 2018 بتعديل بعض فئات الانتفاع لأملاك الرى.

اقرأ أيضا  هيئة الاستثمار تفوز بالمركز الأول بجذب أفضل مشروع استثماري بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2019

كان 45 منتفعًا من تلك الأراضى قد تقدّموا بشكوى لرئيس النيابة الإدارية للتحقيق فى تعليق النشاط الخاص بهم بسبب تضارب قرارات الجهات المنوطة بالدولة بين الرى والمحليات، والتى تهدد بضياع ملايين الجنيهات وإفلاس المنتفعين وتسريح العمالة.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »