طالب مزارعو قصب السكر الحكومة برفع أسعار توريد المحصول لشركات السكر إلى 1000جنيه مقابل 720جنيه للطن الواحد حاليا وفقا لمنظومة الزراعة التعاقدية بين وزارة التموين ممثلة فى شركة السكر والصناعات التكاملية والمزارعين خاصة مع ثبات السعر منذ 2017.
واكد النوبى أبو اللوز أمين صندوق نقابة الزراعيين ومزارع قصب من الاقصر، أن النقابة ارسلت مذكرة الى على المصيلحى وزير التموين قبل أيام للمطالبة بزيادة سعر التوريد للطن الى 1000جنيه لاسيما مع ثبات السعر منذ 4 مواسم متتالية.
وأضاف أبو اللوز أن هناك زيادة فى تكلفة زراعة القصب حاليا بواقع %20 بعد تضاعف سعر الأسمدة الحرة التى يتم استخدامها لزيادة الإنتاجية خصوصا أن حصة الأسمدة المدعمة غير متوفرة وإذا توفرت فهى غير كافية لأن الفدان يحتاج إلى20 شيكارة وما يتم تسليمه مدعم 8شكائر فقط من اليوريا.
وكشف أبو اللوز أن عدد من المزارعين سوف يتجهون لزراعة الموز أو المانجو، وقد يقتلعون القصب لاسيما مع ارتفاع عوائدهما مقارنة بالقصب ،مشيرا الى أن فدان الموز أو المانجو يحقق عوائد كبيرة.
ومن جانبه قال الشافعى حسن عضو «جمعية منتجى القصب» أن تكلفة فدان القصب ارتفعت من 20الف فقط العام الماضى الى 25 ألف جنيه حاليا تتمثل فى أجرة النقل والكسر والتسميد وخلافه.
وأضاف حسن أنه مع دخول منتصف نوفمبر الجارى فان مصانع السكر تستعد لاستقبال التوريدات ،التى تبدأ فى منتصف ديسمبر من كل عام ،مشيرا الى أن متوسط انتاج الفدان يبلغ 40 طناً ويحقق 28 ألفا و800 جنيه فقط.
وطالب الشافعى بضرورة التوسع فى زراعة القصب عبر الاصناف الجديدة عالية الإنتاجية التى تحقق 65الف طن فى الموسم.
ويمثل قصب السكر محصولا استراتيجيا كثيف العمالة، ويوفر مصدر رزق لنحو ثمانية ملايين مزارع، وتقوم عليه 13 صناعة وحرفة.
وأكد تقرير صادر عن «جمعية منتجى القصب» أن أجور العمالة التى لا غنى عنها فى الزراعة والحصاد، وهما عمليتان تقليديتان لم تصلهما حداثة الزراعة والحصاد الآليين بعد، قفزت بنسبة تزيد على %20 خلال الموسم الحالى، بعائد يبلغ مائة جنيه للعامل الواحد، فى كل مرحلة إنتاجية مقابل 80جنيها الموسم الماضى.
وأكد التقرير أن القصب يحتاج إلى عمالة كثيفة فى كل مراحل إنتاجه، بداية من تنظيف الأرض من الحشائش، حتى الحصاد الذى يتطلب فيه الفدان 10 عمال على الأقل، لتقشيره وتربيطه وتحميله على السيارات التى ستتولى نقله إلى المصانع.
وأضاف التقرير أن شركات السكر لا تتحمل تكلفة النقل من الأرض، رغم أن تلك مسئوليتها بحكم الزراعة التعاقدية التى يتم اتباعها فى القصب، ولا تساعد الفلاح فى تمهيد الأرض للزراعة رغم أن ذلك مسئوليتها أيضًا.
وقال عبد الباسط الحداد مزارع قصب من الأقصر إن فدان القصب يحتاج إلى 20شيكارة من السماد بسعر 10000جنيه، بجانب 8 عبوات من سماد الفوسفات للقصب، مع بداية زراعته بسعر 1000 جنيه تقريبا.
وأضاف الحداد أن العديد من المزارعين يفكرون فى زراعة الموز الذى يستهلك كميات أكبر من المياه، لكنه أكثر ربحية من القصب بنسبة كبيرة، ما قد يمثل مشكلة للعدد الكبير من العمالة التى يعتمد عليها القصب، كما يؤثر سلبا على الناتج القومى المصرى من السكر.
ويوجد فى مصر 8 مصانع لإنتاج سكر القصب هي:،كوم أمبو، وإدفو،،وأرمنت، وقوص، ودشنا وجرجا، وأبو قرقاص، ونجع حمادى، وقفط.
ومن المعروف هذه المصانع تتلقى نحو 8ملايين طن من القصب لتحولها إلى مليون طن سكر من إجمالى 3.2 مليون طن تنتجها مصر، والباقى يأتى من البنجر.
واكد الحداد أن بعض المزراعين حصلوا على قروض من البنك الزراعى المصرى، ما يسبب مشكلة لهم فى السداد، ويهدد مستقبل أسر كاملة محذرا من نقص الأسمدة بالذات فى الجمعيات، لأن عدم توافرها يؤدى لنقص إنتاجية الفدان الواحد إلى الربع، حيث إن إجمالى تكاليف الزراعة والرى والحصاد والنقل، يصل إلى 25 ألف جنيه لكل فدان.
يشار الى اختفاء بعض الأسمدة المدعمة من الجمعيات وهى بسعر 165 جنيهًا للشيكارة الواحدة، ولذا فان المزارعين يكملون احتياجات أراضيهم من التجار الذين يبيعون الشيكارة الواحدة حاليا بنحو بسعر يصل لـ 500 جنيه.
وطالب الحداد بسرعة حل مشكلة قصب السكر فى إدخال أصناف جديدة عالية الإنتاجية، بما يرفع إنتاج المحصول من 40 طنا إلى مستهدف يتراوح بين 65 و70 طنًا للفدان.
واقترح أيضا تقليل تكاليف الإنتاج بالاعتماد على نقل المحصول والمنتجات النهائية بالسكك الحديدية والنقل النهرى، مع تحديث منظومة الرى التى تقلل استهلاك المياه والوقود، وبذلك يمكن الاستفادة من الاتجاه الحديث لوزارة الزراعة فى تبنى زراعة القصب بالشتلات والرى بالتنقيط، مع تمويل البنك الزراعى المصرى.
وطالب أيضا بإعادة نظام سداد ثمن الطن المورد من القصب على أساس «السكروز» الذى لا يزال معتمدا عليه فى نظام البنجر، والذى يمنح أسعارا متفاوتة لسعر الطن وفق جودته ونسبة الحلاوة فى العود الواحد.