علمت” المال” أن إجمالي واردات الصلب المسطح بلغت خلال العام الماضي 650 ألف طن، وقالت مصادر لـ “المال” أن تلك الكميات تعرقل نمو إنتاج الصلب المسطح، وتهدد بتوقف المصانع العاملة في القطاع.
وقالت مصادر بإحدى الشركات المنتجة إن الرسوم الجمركية المفروضة على واردات الصلب المسطح حاليا «ليست وقائية»، مشيرا إلى أنها لا تتجاوز 5%.
وأشارت إلى أن الرسوم العالمية التى تفرضها الدول لحماية مصنعى الصلب المسطح لا تقل عن 20%.
وأكدت لـ«المال» -على هامش قمة الصلب العربى الرابعة عشرة بدولة تونس- أن الشركات المصرية المنتجة للصلب المسطح تعانى بسبب وارداته، والتى تسببت فى توقف مصانع محلية.
وأوضحت المصادر أن مصر تستورد الصلب المسطح من تركيا وأوكرانيا واليابان ودول الاتحاد الأوروبى بكميات كبيرة، بلغت فى 2018 حوالى 650 ألف طن، رغم أن الإنتاج المحلى وصل إلى 1.3 مليون طن، فى حين أن طاقة المصانع 2.8 مليون طن، علما بأن استهلاك السوق المحلية يقدر بنحو 1.2 مليون طن.
ولفتت إلى أن استثمارات صناعة الصلب المسطح محليا تصل إلى 2 مليار دولار، مشيرا إلى أنها معرضة للإغلاق بسبب المنتجات المستوردة.
وأضافت أن دول الخليج بدأت تدرس فرض رسوم وقائية على وارداتها من الصلب المسطح، مؤكدة أنها خطوة تحمى شركات القطاع.
من ناحية أخرى، قالت المصادر إن أسعار الغاز المقدمة لصناعة الصلب مرتفعة جدا مقارنة بالأسواق المحيطة، والتى لا تتعدى فيها 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، فى حين تصل محليا إلى 5.5 دولار.
وأشارت إلى أن أسعار الفائدة لا تزال مرتفعة مما يصعّب المنافسة خارجية، متابعة: «لا يعقل أن تحصل الشركات على قروض بفوائد تصل إلى %17».
فى سياق آخر، كشفت المصادر أن أسعار الحديد لن تنخفض على المدى القريب، فى ظل ارتفاع أسعار الخام، سواء «البيليت» أو «الخردة».
ولفتت إلى أن إجمالى استهلاك حديد التسليح خلال 2018 بلغ 7.4 مليون طن، موزعة بنحو %50 للأفراد، وما يقرب من %30 للمشروعات القومية والبنية التحتية بالمدن الجديدة، مقابل %20 للمطورين العقاريين ومشروعات الكومباوندات، مشيرة إلى أن الطاقة الإنتاجية للمصانع المحلية 14.2 مليون طن.
وأكدت أن الحديد بريء من ارتفاع أسعار العقارات، موضحة أنه لا يمثل أكثر من 10 – %12 من تكلفة الإنشاءات.