أكد عدد من منتجي الدواجن ان قرار المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة بدراسة الغاء الجمارك علي واردات الدواجن سوف يقضي نهائيا علي صناعة الدواجن في مصر خلال الفترة المقبلة، خاصة ان صناعة الدواجن لم تتعاف بعد من ازمة انفلونزا الطيور التي جعلتها تخسر اكثر من 15 مليار جنيه، مؤكدين ان الشركات المصرية سوف تتوقف عن الإنتاج خوفًا من تعاظم الخسائر.
 |
أكد الدكتور نبيل درويش رئيس اتحاد منتجي ا لدواجن ان القرار نوع من انواع ردود الافعال وسوف يؤدي الي هدم صناعة انتاج الدواجن في مصر.
واشار درويش الي ان جميع دول العالم اثناء الازمة المالية تعمل علي دعم الانتاج المحلي وليس العمل علي ضربه والاضرار به.
واكد درويش ان قرار الوزير يرجع الي ضغط من المستوردين ومذكرة تم رفعها من جانبهم الي المهندس رشيد يؤكدون فيها انهم يستطيعون استيراد دواجن باسعار اقل من الاسعار المحلية، مما دفع الوزير الي اتخاذ القرار الذي يعتقد انه صائب بفتح استيراد الدواجن مع الغاء الجمارك علي الاستيراد.
أوضح درويش ان الامتيازات التي حصل عليها المستورد لن تستفيد منها السوق نهائيا، والمستفيد الوحيد هو المستورد الذي يحصل علي الربح مرتين، الأولي عندما يحصل علي ربحه من بيع الدواجن المستوردة، غير مضمونة المصدر، والثانية عندما يحصل علي الاموال التي كان من المفترض ان تحصل عليها الجمارك.
وأضاف ان اتحاد منتجي الدواجن عرض علي الوزير رشيد اقتراحا بأن يوفر دعما ماديا كبيرا يصل الي 5 جنيهات علي الفرخة الواحدة للدواجن الموردة الي الجمعيات الاستهلاكية، وبالفعل يتم ذلك حاليا وتتحمل الشركات المنتجة للدواجن هذا الدعم.
وأكد درويش ان الاسعار الحالية للدواجن مناسبة للغاية ولا ترتفع عن مثيلتها الخارجية.
مشيراً إلي ان الشركات المصرية المنتجة للدواجن فقدت اسواقها الخارجية ومن المستبعد ان تستعيد هذه الاسواق في الفترة المقبلة، الامر الذي يجعل من الضروري علي الدولة دعم صناعة الدواجن وليس فتح الاستيراد بهذا الشكل لهدمها خاصة ان اسم مصر سوف يظل مدرجاً لفترات طويلة للغاية قد تصل الي اكثر من 5 سنوات مما يهدد صناعة الدواجن.
من جانبه وصف الدكتور أحمد الخياط رئيس اتحاد منتجي الدواجن سابقًا قرار رشيد بأنه قرار كارثي، سوف يساهم في انهيار صناعة الدواجن مع فقدانها اسواقها الخارجية.
وأوضح الخياط ان الشركات المنتجة للدواجن سوف يتوقف معظمها عن الانتاج بسبب الخسائر الكبيرة للغاية التي تتعرض لها.
وأكد ان المنتجين اجتمعوا مع المهندس رشيد وزير التجارة، ومع امين اباظة وزير الزراعة، وحاولوا الوصول الي حلول للمشكلة ولكنهم فشلوا في ذلك وتمسك رشيد بفتح الاستيراد.
من جانبه أكد اللواء عبدالغفار يوسف رئيس بورصة الدواجن ان الاسعار الحالية للدواجن الاقل في العالم وتسجل 7.5 جنيه للكيلو فقط، وان اتجاه رشيد لالغاء الجمارك يمثل تحديا كبيرًا لصناعة الدواجن وسوف يقضي عليها تماما.
أضاف عبدالغفار انه اجتمع مع المهندس رشيد منذ عدة شهور وتعهد بعدم رفع اسعار الدواجن علي 10 جنيهات للكيلو، ولم ترتفع بالفعل وتتخطي 8 جنيهات للكيلو حتي الان ومع ذلك يصر وزير التجارة علي هدم صناعة الدواجن في مصر.
وأكد عبدالغفار ان المنتجين سوف يتوقفون عن الانتاج نهائيا، مما يعني انتهاء هذه الصناعة.
وأوضح عبدالغفار ان خسائر الشركات الفترة الماضية وصلت الي نحو 15 مليار جنيه بسبب انفلونزا الطيور.
من جانبه، أكد الدكتور حامد سماحة رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية انه لم يدخل في مفاوضات بهذا الشأن، لكنه قال إن أي اجراءات خاصة بالاستيراد والتعريفة الجمركية للدواجن او اجزائها من اختصاص وزراء المالية والتجارة والزراعة، موضحًا انه في حال ما تقرر السماح باستيراد اجزاء الدواجن فإن دورنا ينصب في الرقابة والاشراف.
كانت وزارة التجارة والصناعة قد بدأت سلسلة تحركات جدية، لضمان استقرار اسعار السلع في الاسواق، ضمن استعدادتها الخاصة بزيادة او الحفاظ علي الاحتياطي المحلي من السلع الاستراتيجية خاصة الدواجن، اضافة الي سلع اخري تشمل زيوت الطعام والقمح والدقيق والحبوب والالبان ومنتجاتها.
وقال مصدر مسئول إن الوزارة تبحث حاليا سيناريو الرسوم الجمركية علي الدواجن المجمدة المستوردة او الغاء جماركها لفترة زمنية محددة بنفس طريقة اعفائها من الجمارك عندما ظهرت انفلونزا الطيور او تخفيض هذه الجمارك الي %10 فقط بدلا من %30، التي يتم تطبيقها حالياً علي واردات الدواجن المجمدة.
وتوقع ان يتخذ وزير التجارة والصناعة قرارًا بهذا الشأن خلال فترة لا تتجاوز 20 يومًا حتي يتاح للمستوردين التعاقد علي شحنات كافية، وضمان تدفقها الي السوق في التوقيت الملائم »قبل شهر رمضان«، خاصة ان استهلاك الدواجن يزيد خلال هذا الشهر بنسبة %40.
واشار مسئول وزارة التجارة والصناعة الي ان وصول شحنات الدواجن الي مصر من البرازيل او الارجنتين يستغرق فترة لا تقل عن 45 يومًا.