رحب تجار ومنتجو الأسمنت، بالتعديلات الجديدة التي أعلنت عنها وزارة التجارة والصناعة، والتي تلزم المنتجين بكتابة مواصفات ونوعيات الأسمنت، علي العبوات »الشكائر« لاتاحة الفرصة أمام المستهلكين، شركات أو أفراداً لتحديد احتياجاتهم.
قال أحمد شبل، العضو المنتدب بشركة لافارج للأسمنت ــ مصر »المصرية للأسمنت سابقاً«، إن التعديلات الجديدة التي أعلنت عنها »التجارة والصناعة« عبر الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، لن تمثل عبئاً علي المنتجين، خاصة أن المشروعات الكبري، تقوم بالفعل بكتابة نوعية الأسمنت علي الشكائر.
وأضاف شبل أن ما يؤرق المنتجين ليس كتابة النوعية والمواصفات، بل كتابة السعر علي »الشكائر« خصوصاً مع التغير المستمر في الأسعار، ما يسبب خسائر كبيرة للشركات المنتجة.
وأكد شبل أن شركة لافارج، ستعاود استيراد الأسمنت من الخارج، إذا ما احتاجت السوق لكميات جديدة، مشيراً إلي أن الشركة توقفت عن الاستيراد خلال شهر رمضان بسبب انخفاض الطلب.
من جانبه أكد محمد منتصر، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة تجارة المنصورة، أن التعديلات الجديدة التي أعلنت عنها وزارة التجارة والصناعة ستعمل علي إيضاح الصورة لدي المستهلكين، خاصة أن الشركات المنتجة بالغت في انتاج نوعيات الأسمنت المستخدم في التشطيبات علي حساب المستخدم في أعمال الخرسانة، الأمر الذي يحدث عجزاً أو نقصاً في الأسواق.
كانت الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة برئاسة هاني بركات قد أعلنت عن تعديلات جديدة تلزم منتجي الأسمنت بكتابة عبارة »لا تستخدم في أعمال الأساسات والخرسانة المسلحة« لتحديد احتياجات المستهلكين بدقة.
وشملت المواصفات الجديدة أيضاً مصطلحات التعريفة الخاصة بالأسمنت، والمكونات والاشتراطات الميكانيكية والتركيب والرموز ومعايير المطابقة والبيانات الواجب توافرها علي وجهي شكائر التعبئة، مع ضرورة كتابة البيانات بطريقة واضحة تسهل للمستهلك التعرف عليها.
من ناحية أخري، استمرت حالة تراجع الطلب علي الأسمنت بسبب توقف أعمال البناء والتشييد خلال شهر رمضان، الأمر الذي دفع الأسعار للانخفاض لتصبح أقل من المطبوعة علي الشكائر.
قال مصطفي عبدالوهاب الجندي، عضو مجلس إدارة شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية إن التجار لجأوا إلي بيع الأسمنت بأقل من سعر التكلفة، بسبب الانخفاض الكبير في الطلب علي الأسمنت خلال شهر رمضان، مؤكداً أنه رغم انخفاض أسعار الأسمنت لمستوياتها الحالية، والتي تصل إلي 470 جنيهاً للطن في كل المناطق، ما عدا الصعيد، الذي يصل سعر الطن فيه إلي 520 جنيهاً، فإن استمرار انخفاض الأسعار علي هذا النحو، خلال الفترة المقبلة، سيدفع إلي زيادة الاستهلاك، وانتعاش حركة البناء والتشييد