اقتصاد وأسواق

منتجون: خفض الفائدة وصرف المتأخرات أبرز آليات تحسين عجز الميزان التجارى

أظهرت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن قيمة العجز فى الميزان التجارى لمصر تراجع أول 3 أشهر من عام 2019، لنحو 10.57 مليار دولار مقابل 11.46 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى.

شارك الخبر مع أصدقائك

■ بعد تراجع الصادرات %2 خلال الربع الأول

قال منتجون إن هناك 3 آليات مطلوبة لدعم نمو الصادرات، ودفع الميزان التجارى لمزيد من التراجع خلال العام الجارى، من بينها خفض الفائدة البنكية من %19 لقرابة -7 %8 نسبتها الحالية، فضلاً عن سرعة صرف متأخرات المساندة التصديرية ورد الأعباء الضريبية، لا سيما بعد أن سجل مؤشر الصادرات تراجعاً %2 خلال الربع الأول من العام الجارى.

شهد عجز الميزان التجارى تراجعا خلال الربع الأول من العام الجارى، بنسبة %7.8 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى.
أظهرت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن قيمة العجز فى الميزان التجارى لمصر تراجع أول 3 أشهر من عام 2019، لنحو 10.57 مليار دولار مقابل 11.46 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى.

سجلت قيمة الصادرات المصرية خلال الربع الأول من العام الجارى نحو 7.39 مليار دولار مقابل 7.54 مليار دولار فى نفس الفترة من عام 2018، بنسبة تراجع %2.
وصلت قيمة الواردات المصرية خلال الربع الأول من العام إلى 17.96 مليار دولار مقابل 19 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى، بنسبة تراجع %5.5.

كانت قيمة العجز فى الميزان التجارى وصلت إلى 4.15 مليار دولار خلال شهر مارس الماضى، مقابل 3.77 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، بنسبة ارتفاع %10.1.

سجلت قيمة الصادرات المصرية خلال شهر مارس الماضى 2.58 مليار دولار، بنسبة تراجع %3.9 عن نفس الشهر من العام الماضى، وارتفعت قيمة الواردات المصرية خلال مارس إلى 6.73 مليار دولار بنسبة زيادة %4.3.

رجح مجموعة من المصدرين والمستوردين، استمرار تراجع العجز بالميزان خلال الثلاثة أرباع المتبقية من العام، مدفوعة بتراجع سعر الجنيه أمام الدولار، ودفع ذلك قيمة الواردات التى تشكل الكافة الأكبر فى الميزان التجارى للتراجع، فى ظل اعتماد مصر على الاستيراد بصورة رئيسية وبخاصة المواد الغذائية وعلى رأسها القمح.
قال علاء البهى، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، إن تراجع مؤشر صادرات بنسبة 2% خلال الربع الأول من العام يعد انخفاضاً طفيفاً.

أوضح، البهى أنه رغم التراجع الطفيف فى مؤشر الصادرات إلا أن انخفاضه فى أشهر يناير وفبراير ومارس، غير مبرر، واصفاً تلك الاشهر بـ»البكر»من حيث انتعاش الطلب على التصدير بها.

استبعد استمرار مؤشر الصادرات المصرية فى التراجع خلال الأرباع الثلاثة المتبقية من العام الجارى، رغم تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار وتأثير ذلك المعروف على انخفاض حصيلة التصدير.

أوضح أن التراجع الذى تشهده أسعار الخامات بسبب انخفاض مستويات التضخم، يزيل الأثر السلبى لتراجع قيمة الجنيه أمام الدولار.
انتقد البهى الارتفاع الكبير فى سعر الفائدة البنكية، الذى يصل إلى %19 على الاقتراض، واصفاً إياه بإنه «غير مشجع»، فى حين أن سعر الفائدة يجب ألا يتجاوز -7 %8 فقط.

أوضح أن اقتراض المصنعيين أو المصدريين وفقاً لهذا السعر، يمثل العبء الأكبر عليهم فى المنافسة بمنتجاتهم فى الأسواق الخارحية ويرفع أسعارها، وسط فائدة بنكية تقترب من 2-2.5 % فى منتجات الدول المنافسة كالولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا.

يقول محمد قاسم، رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة سابقاً، إن تراجع مؤشر الصادرات السلعية المصرية %2 خلال الربع الأول من العام الجارى، يعد مؤشرا سيئا، ويعنى أن القدرة التنافسية للقطاع التصديرى تتضائل.

أكد قاسم أن الصادرات كانت تنمو على مدار العامين الماضيين وعقب تعويم الجنيه، كما شهد قطاع الملابس والمنسوجات نموا خلال الربع الأول من العام الجارى، إلا أن النمو فى نسب الصادرات لم يرجع إلى المستويات التى كانت عليه قبل 2011، وكانت تنمو الصادرات بنسبة %22.

لفت إلى أن هذا يعنى أن القطاع بحاجة إلى تحسين المناخ العام الذى يزيد من القدرة التنافسية للمنتج المصرى، فالمصدرين يشكون من تأخر صرف المساندة التصديرية واسترداد ضريبة المبيعات، فضلاً عن صعوبة التعامل مع الأجهزة المحلية كالضرائب والمحليات، فهناك بعض تقديرات جزافية فى الرسوم المطلوبة.

يقول سامح زكى، عضو الشعبة العامة للمستوردين، بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن تراجع مؤشر الواردات %5.5 خلال الربع الأول من العام، سببه تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار الذى بدأ اعتباراً من فبراير الماضى.

رجح استمرار تراجع مؤشر الواردات حتى نهاية العام الجارى، فى ظل تراجع الدولار لقرابة 16.50 جنيه، مقابل مستوياته التى تجاوزت 17 جنيها مطلع العام.
توقع استمرار تراجع عجز الميزان التجارى، فى ظل استمرار تراجع العملة المحلية أمام الدولار، ما يخفض فاتورة الواردات، فضلاً عن تشجيع الدولة للصناعة لإحلال المنتج المحلى محل الواردات فى السوق المصرية.

حذر من كون تراجع قيمة الواردات لا يصب دائماً فى صالح الميزان التجارى، ملمحاً إلى أنه من بين تلك الواردات مواد خام وسلع وسيطة ومعدات وآلات للصناعة المصرية.

أكد أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة سابقاً، أن تراجع الواردات بنسبة كبيرة خلال بداية العام الجارى.
يرى شيحة أنه لتراجع الواردات أثر سلبى، لأنه يعكس تراجع الخامات الإنتاجية ما يؤثر سلباً على إنتاج المصانع والبضائع بالسوق المصرية.
يشار إلى أن وزارة التجارة والصناعة، شطبت أكثر من 10 آلاف شركة من سجل المستوردين، وفقاً لما قاله إسماعيل جابر، رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات.

يأتى سبب الشطب لعدم قدرة تلك الشركات على توفيق أوضاعها، وفقاً لتعديلات قانون سجل المستوردين الذى صدر 2017، ولائحته التنفيذية المكملة له.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »