السيد فؤاد:
توقع خبراء ومسئولون بشركات المقاولات الكهربائية انعكاسات ايجابية علي السوق بعد قرار وزارة الكهرباء بالسماح للشركات الاجنبية بدخول المناقصات التي تطرحها وتخفيف الاشتراطات التي كانت تضعها واولي هذه الايجابيات هي اشتعال المنافسة بين الشركات الأجنبية والمحلية وبالتالي ارتفاع مستوي الأداء وكذلك انخفاض تكلفة الأعمال بعد أن شهدت المشروعات التي طرحتها الوزارة في الفترة الأخيرة ارتفاعا كبيرا في العروض المالية المقدمة من الشركات المحلية بدون تقديم أسباب مقنعة، وعلي الجانب الآخر حذر الخبراء الشركات المحلية من هجمة متوقعة علي الكوادر الفنية العاملة بها من جانب الشركات الأجنبية، بما ينذر بحدوث طفرة في مستويات الأجور
كانت وزارة الكهرباء قد قررت مؤخرا ادخال تعديل علي كراسات الشروط الخاصة بالمشروعات التي تطرحها لتنفيذ أعمال الإنشاءات لمحطات توليد الكهرباء ، بعد ما يقرب من 14 عاما، تمسكت فيها بقصر دخول هذه المناقصات علي الشركات المحلية فقط .
ويقول المهندس أسامة بطاح رئيس شركة السد العالي للأعمال الكهربائية إن تعديل وزارة الكهرباء لمناقصات محطات التوليد يسمح بدخول الشركات الأجنبية بقوة في تنفيذ الأعمال الإنشائيه للمحطات، وتوقع أن تشهد السوق في الفترة المقبلة منافسة شديدة ومن ثم تحسن مستويات أداء الأعمال بوجه عام .
وأضاف بطاح أنه مع دخول شركات جديدة السوق المصرية سوف يتحسن مناخ العمل بوجه عام، مشيرا الي أن العقود التي تعمل في ظلها الشركات المصرية التي كان مسموحاً لها فقط بالعمل في هذا المجال كانت مجحفة للشركة المنفذة للمشروع في المقام الأول ، وهو ما لن تقبل به الشركات الأجنبية، مما يتوقع معه تعديل العقود الحالية بالإضافة الي تفعيل العقود المتوازنة التي أقرتها الجمعية العمومية الأخيرة لاتحاد المقاولين.
وأكد رئيس شركة السد العالي للأعمال الكهربائيه أن التخوف الذي يهدد الشركات المصرية في البداية يكمن في السعي المتوقع من جانب الشركات الأجنبية لإستقطاب الكوادر الماهرة التي تضمها الشركات المصرية، وتوقع حدوث طفرة في الأجور خلال الفترة القادمة علي غرار ما حدث في الشركات العقارية بعد دخول شركات خليجية السوق المصرية .
وأشار المهندس إبراهيم أحمد سامي العضو المنتدب للشركة المصرية للأعمال الكهربائية إيلجكت إلي أن السوق المصرية للمقاولات الكهربائية سوف تشهد تغيرا شديدا بعد دخول شركات أجنبية تنافس الشركات المصرية، وأوضح أن أهم العوامل التي ستتغير بعد اشتعال المنافسة بين الجانبين تتمثل في الأسعار، التي ارتفعت بصورة غير مسبوقة من قبل الشركات المصرية والتي وصفها بإستغلال شروط وزارة الكهرباء في عدم دخول شركات أجنبية لهذا المجال، وأشار الي استغلال الشركات الأجنبية في تنفيذ مشروعات لم يسبق للشركات المصرية تنفيذها مثل المحطات النووية والمحطات الهايدروليكية، بما سينعكس بالفائدة الفنية علي الكوادر المصرية.
وأكد العضو المنتدب لشركة إيلجكت أن الأسعار ارتفعت بشكل خطير جداً، فمثلا الأعمال المدنية للوحدتين الأولي والثانية بمحطة كهرباء النوبارية بلغت قيمتها 250 مليون جنيه فقط وقت تنفيذها في حين حصلت نفس الشركة المنفذة علي الوحدة الثالثة للنوبارية وهي وحدة واحدة فقط بقيمة تتجاوز 455 مليون جنيه
كما سبق ان فازت شركة المقاولون العرب بتنفيذ محطة الكريمات 2 بقيمة 280 مليون جنيه فقط في حين فازت بالكريمات 3 بالمناقصة بعرض مالي بلغ 460 مليون جنيه كان أقل العروض المتقدمة مقابل عرض أوراسكوم 470 مليوناً، و490 مليوناً لبتروجيت، موضحا أن هذه الأسعار مخيفة في الوقت الراهن مما جعل وزارة الكهرباء تعيد النظر في شروط المناقصات حيث هي التي تتحمل سلبيات هذه الشروط في المقام الأول .
وأرجع الدكتور محمد عوض رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر في تصريحات سابقة هذا القرار إلي أن وزارة الكهرباء تستهدف من وراء التعديل النزول بالأسعار التي ارتفعت بشكل مخيف حيث ارتفعت العروض المالية إلي %300، وكذلك عدم التعرض مرة أخري لمفاجأة تقدم عرض وحيد يكلف الحكومة ثمنا باهظا، لذلك تم فتح المناقصات أمام شركات جديدة مما يصب في صالح الوزارة من ناحية وفي صالح السوق المحلية من ناحية أخري خاصة توفير عنصر المنافسة .
وبينما تبرر الشركات المنفذة ارتفاع العروض المالية بارتفاع أسعار الخامات المستخدمة من حديد وأسمنت وعمالة ووقود، أكد الدكتور شريف حافظ رئيس شركة ماسبيرو للتنمية العمرانية أن الزيادة في أسعار المهمات والوقود لم تزد بهذه الصورة التي تصل الي %300 .
وأضاف حافظ أن دخول شركات أجنبية سوف يجبر الشركات غير الجادة في تنفيذ أعمالها للانسحاب من السوق، مشيرا الي كفاءة الشركات الأجنبية في التنفيذ والتسليم وحتي في طريقة شراء مواد البناء والمهمات حيث إن بعض الشركات تقوم باستيرادها من الخارج .
وأكد علي دخول محطات الكهرباء المصرية لمناظرة السوق الأجنبية بدخول الشركات الأجنبية , موضحا أن وزارة الكهرباء كانت تتجه إلي إنشاء محطات توليد تعمل بالطريقة البخاريه الا أن هذا الاتجاه تم تعديله وبدأ يتحول نحو محطات تعمل بالدورة المركبة، والتي اعتبرها بالطريقة الأحدث علي السوق المصرية وسبقتنا في تنفيذها الشركات الأجنبية .
وتوقع حافظ وجود تعاون كبير بين الشركات المحلية والشركات الأجنبية خلال الفترة القادمة مما يتيح الاستفادة من الخبرات العالمية وأحدث ما وصلت اليه التكنولوجيا الحديثة، وأشار الي نقص الوعي لدي الشركات المصرية بهذه التكنولوجيا الحديثة، مثل البناء منخفض التكاليف الذي مازال يطبق علي استحياء في نطاق ضيق جدا بينما كل المشروعات تنفذ بهذا النظام في أوروبا والولايات المتحدة .
يذكر ان أول مشروع بعد التعديل الذي أجرته وزارة الكهرباء بالسماح للشركات الأجنبية بتقديم عروضها، هو الأعمال المدنية لمحطة توليد غرب القاهرة التي تبلغ قدرتها 750 ميجاوات، لينهي عصر احتكار ثلاث شركات محلية لتنفيذ الأعمال المدنية في محطات التوليد وهي أوراسكوم وأبناء حسن علام والمقاولون العرب.
توقع خبراء ومسئولون بشركات المقاولات الكهربائية انعكاسات ايجابية علي السوق بعد قرار وزارة الكهرباء بالسماح للشركات الاجنبية بدخول المناقصات التي تطرحها وتخفيف الاشتراطات التي كانت تضعها واولي هذه الايجابيات هي اشتعال المنافسة بين الشركات الأجنبية والمحلية وبالتالي ارتفاع مستوي الأداء وكذلك انخفاض تكلفة الأعمال بعد أن شهدت المشروعات التي طرحتها الوزارة في الفترة الأخيرة ارتفاعا كبيرا في العروض المالية المقدمة من الشركات المحلية بدون تقديم أسباب مقنعة، وعلي الجانب الآخر حذر الخبراء الشركات المحلية من هجمة متوقعة علي الكوادر الفنية العاملة بها من جانب الشركات الأجنبية، بما ينذر بحدوث طفرة في مستويات الأجور
كانت وزارة الكهرباء قد قررت مؤخرا ادخال تعديل علي كراسات الشروط الخاصة بالمشروعات التي تطرحها لتنفيذ أعمال الإنشاءات لمحطات توليد الكهرباء ، بعد ما يقرب من 14 عاما، تمسكت فيها بقصر دخول هذه المناقصات علي الشركات المحلية فقط .
ويقول المهندس أسامة بطاح رئيس شركة السد العالي للأعمال الكهربائية إن تعديل وزارة الكهرباء لمناقصات محطات التوليد يسمح بدخول الشركات الأجنبية بقوة في تنفيذ الأعمال الإنشائيه للمحطات، وتوقع أن تشهد السوق في الفترة المقبلة منافسة شديدة ومن ثم تحسن مستويات أداء الأعمال بوجه عام .
وأضاف بطاح أنه مع دخول شركات جديدة السوق المصرية سوف يتحسن مناخ العمل بوجه عام، مشيرا الي أن العقود التي تعمل في ظلها الشركات المصرية التي كان مسموحاً لها فقط بالعمل في هذا المجال كانت مجحفة للشركة المنفذة للمشروع في المقام الأول ، وهو ما لن تقبل به الشركات الأجنبية، مما يتوقع معه تعديل العقود الحالية بالإضافة الي تفعيل العقود المتوازنة التي أقرتها الجمعية العمومية الأخيرة لاتحاد المقاولين.
وأكد رئيس شركة السد العالي للأعمال الكهربائيه أن التخوف الذي يهدد الشركات المصرية في البداية يكمن في السعي المتوقع من جانب الشركات الأجنبية لإستقطاب الكوادر الماهرة التي تضمها الشركات المصرية، وتوقع حدوث طفرة في الأجور خلال الفترة القادمة علي غرار ما حدث في الشركات العقارية بعد دخول شركات خليجية السوق المصرية .
وأشار المهندس إبراهيم أحمد سامي العضو المنتدب للشركة المصرية للأعمال الكهربائية إيلجكت إلي أن السوق المصرية للمقاولات الكهربائية سوف تشهد تغيرا شديدا بعد دخول شركات أجنبية تنافس الشركات المصرية، وأوضح أن أهم العوامل التي ستتغير بعد اشتعال المنافسة بين الجانبين تتمثل في الأسعار، التي ارتفعت بصورة غير مسبوقة من قبل الشركات المصرية والتي وصفها بإستغلال شروط وزارة الكهرباء في عدم دخول شركات أجنبية لهذا المجال، وأشار الي استغلال الشركات الأجنبية في تنفيذ مشروعات لم يسبق للشركات المصرية تنفيذها مثل المحطات النووية والمحطات الهايدروليكية، بما سينعكس بالفائدة الفنية علي الكوادر المصرية.
وأكد العضو المنتدب لشركة إيلجكت أن الأسعار ارتفعت بشكل خطير جداً، فمثلا الأعمال المدنية للوحدتين الأولي والثانية بمحطة كهرباء النوبارية بلغت قيمتها 250 مليون جنيه فقط وقت تنفيذها في حين حصلت نفس الشركة المنفذة علي الوحدة الثالثة للنوبارية وهي وحدة واحدة فقط بقيمة تتجاوز 455 مليون جنيه
كما سبق ان فازت شركة المقاولون العرب بتنفيذ محطة الكريمات 2 بقيمة 280 مليون جنيه فقط في حين فازت بالكريمات 3 بالمناقصة بعرض مالي بلغ 460 مليون جنيه كان أقل العروض المتقدمة مقابل عرض أوراسكوم 470 مليوناً، و490 مليوناً لبتروجيت، موضحا أن هذه الأسعار مخيفة في الوقت الراهن مما جعل وزارة الكهرباء تعيد النظر في شروط المناقصات حيث هي التي تتحمل سلبيات هذه الشروط في المقام الأول .
وأرجع الدكتور محمد عوض رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر في تصريحات سابقة هذا القرار إلي أن وزارة الكهرباء تستهدف من وراء التعديل النزول بالأسعار التي ارتفعت بشكل مخيف حيث ارتفعت العروض المالية إلي %300، وكذلك عدم التعرض مرة أخري لمفاجأة تقدم عرض وحيد يكلف الحكومة ثمنا باهظا، لذلك تم فتح المناقصات أمام شركات جديدة مما يصب في صالح الوزارة من ناحية وفي صالح السوق المحلية من ناحية أخري خاصة توفير عنصر المنافسة .
وبينما تبرر الشركات المنفذة ارتفاع العروض المالية بارتفاع أسعار الخامات المستخدمة من حديد وأسمنت وعمالة ووقود، أكد الدكتور شريف حافظ رئيس شركة ماسبيرو للتنمية العمرانية أن الزيادة في أسعار المهمات والوقود لم تزد بهذه الصورة التي تصل الي %300 .
وأضاف حافظ أن دخول شركات أجنبية سوف يجبر الشركات غير الجادة في تنفيذ أعمالها للانسحاب من السوق، مشيرا الي كفاءة الشركات الأجنبية في التنفيذ والتسليم وحتي في طريقة شراء مواد البناء والمهمات حيث إن بعض الشركات تقوم باستيرادها من الخارج .
وأكد علي دخول محطات الكهرباء المصرية لمناظرة السوق الأجنبية بدخول الشركات الأجنبية , موضحا أن وزارة الكهرباء كانت تتجه إلي إنشاء محطات توليد تعمل بالطريقة البخاريه الا أن هذا الاتجاه تم تعديله وبدأ يتحول نحو محطات تعمل بالدورة المركبة، والتي اعتبرها بالطريقة الأحدث علي السوق المصرية وسبقتنا في تنفيذها الشركات الأجنبية .
وتوقع حافظ وجود تعاون كبير بين الشركات المحلية والشركات الأجنبية خلال الفترة القادمة مما يتيح الاستفادة من الخبرات العالمية وأحدث ما وصلت اليه التكنولوجيا الحديثة، وأشار الي نقص الوعي لدي الشركات المصرية بهذه التكنولوجيا الحديثة، مثل البناء منخفض التكاليف الذي مازال يطبق علي استحياء في نطاق ضيق جدا بينما كل المشروعات تنفذ بهذا النظام في أوروبا والولايات المتحدة .
يذكر ان أول مشروع بعد التعديل الذي أجرته وزارة الكهرباء بالسماح للشركات الأجنبية بتقديم عروضها، هو الأعمال المدنية لمحطة توليد غرب القاهرة التي تبلغ قدرتها 750 ميجاوات، لينهي عصر احتكار ثلاث شركات محلية لتنفيذ الأعمال المدنية في محطات التوليد وهي أوراسكوم وأبناء حسن علام والمقاولون العرب.