المال- خاص:
قررت الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات الغاء الممارسة المحدودة الخاصة بنظام مستودع بيانات التجارة الخارجية المصرية والتي كان محدداً لها يوم الاثنين الماضي 29 سبتمبر، وجاء قرار الالغاء ظهر يوم الأحد 28 سبتمبر عن طريق الفاكس واكتفت الهيئة بالاشارة إلي أن الالغاء تم تطبيقا للقانون رقم 96/89 وطلبت من الشركات المتقدمة استراد قيمة كراسة الشروط.
كانت الممارسة والتي طرحت رسمياً في يوم 9 أغسطس الماضي قد أثارت دهشة وتساؤلات الكثيرين حيث اشترطت الممارسة ان يتم تقديم الطلبات يوم 21 سبتمبر والتأكيد علي إنهاء كافة الأعمال المطلوبة خلال شهرين فقط (بناء قاعدة معلومات عن الصادرات المصرية).
وقالت مصادر مسئولة بشركات مصرية متخصصة معروفة انه بجميع المعايير العالمية يستحيل انهاء أعمال الميكنة وبناء قاعدة المعلومات خلال شهرين فقط لأنه علي الاقل مطلوب 6 أشهر للحصول علي إجابات كثيرة عن اسئلة لم ترد في كراسة الشروط واعداد الدراسة المبدئية لتقييم الوضع الحالي.
وكان المسئولون بالهيئة قد قرروا تأجيل تقديم العروض من 21 سبتمبر إلي 29 سبتمبر بدعوي استكمال النواقص والمعلومات التي طلبتها الشركات ولم تتوفر في كراسة الشروط ولاتاحة الفرصة للشركات لاجراء دراسة متأنية خلال 8 أيام فقط.
قررت الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات الغاء الممارسة المحدودة الخاصة بنظام مستودع بيانات التجارة الخارجية المصرية والتي كان محدداً لها يوم الاثنين الماضي 29 سبتمبر، وجاء قرار الالغاء ظهر يوم الأحد 28 سبتمبر عن طريق الفاكس واكتفت الهيئة بالاشارة إلي أن الالغاء تم تطبيقا للقانون رقم 96/89 وطلبت من الشركات المتقدمة استراد قيمة كراسة الشروط.
كانت الممارسة والتي طرحت رسمياً في يوم 9 أغسطس الماضي قد أثارت دهشة وتساؤلات الكثيرين حيث اشترطت الممارسة ان يتم تقديم الطلبات يوم 21 سبتمبر والتأكيد علي إنهاء كافة الأعمال المطلوبة خلال شهرين فقط (بناء قاعدة معلومات عن الصادرات المصرية).
وقالت مصادر مسئولة بشركات مصرية متخصصة معروفة انه بجميع المعايير العالمية يستحيل انهاء أعمال الميكنة وبناء قاعدة المعلومات خلال شهرين فقط لأنه علي الاقل مطلوب 6 أشهر للحصول علي إجابات كثيرة عن اسئلة لم ترد في كراسة الشروط واعداد الدراسة المبدئية لتقييم الوضع الحالي.
وكان المسئولون بالهيئة قد قرروا تأجيل تقديم العروض من 21 سبتمبر إلي 29 سبتمبر بدعوي استكمال النواقص والمعلومات التي طلبتها الشركات ولم تتوفر في كراسة الشروط ولاتاحة الفرصة للشركات لاجراء دراسة متأنية خلال 8 أيام فقط.