بورصة وشركات

مناقشة قانون التأجير التمويلى والتخصيم مطلع أبريل

عبر لجنة معنية بذلك من الهيئة العامة للرقابة الماليةأحمد الدسوقى:تعقد اللجنة الاستشارية العليا للتأجير التمويلى والتخصيم - التى تم تشكيلها من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية - ثالث اجتماعتها مطلع ابريل المقبل.تضم اللجنة كلا من جمال محرم -رئيس مجلس إدارة شركة القاهرة للتخصيم ، "رئيس اللجنة" ب

شارك الخبر مع أصدقائك

عبر لجنة معنية بذلك من الهيئة العامة للرقابة المالية

أحمد الدسوقى:

تعقد اللجنة الاستشارية العليا للتأجير التمويلى والتخصيم – التى تم تشكيلها من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية – ثالث اجتماعتها مطلع ابريل المقبل.

تضم اللجنة كلا من جمال محرم -رئيس مجلس إدارة شركة القاهرة للتخصيم ، “رئيس اللجنة” بالاضافة الى شاهيناز رشاد رئيس الجمعية المصرية للتأجير التمويلي ، وصلاح يوسف المستشار القانوني لشركة كوربليس للتأجير ، وهشام شتا العضو المنتدب لشركة بي ام للتأجير ، وأحمد شاهين – العضو المنتدب للشركة المصرية للتخصيم، بجانب علاء جودة- العضو المنتدب للشركة المصرية لضمان الصادرات.

أكد جمال محرم ، رئيس اللجنة الاستشارية، فى تصريحات خاصة لـ”المال”، أن اللجنة تضم أصحاب الكفاءة والخبرة فى القطاعين. 

ولفت إلى أن الاجتماعين الذين عقدتهما كانوا بمثابة اجتماعات تحضرية ومن المقرر عقد الاجتماع الثالث مطلع أبريل المقبل.

وأشار “محرم” الى ان الاجتماع الثالث المرتقب للجنة سيتم مناقشة فيه قانون التأجيرالتمويلى والتخصيم، لافتا إلى أن مجلس الوزراء وافق على القانون وفى انتظار إقرار مجلس النواب له.

وحول مهمة اللجنة ـ أكد أن اللجنة مهمتها معاونة الهيئة فى توصيل صوت شركات التأجير والتخصيم الى الهيئة بجانب مساعدة الأخيرة فى اتخاذ القرار اللازمة لصالح القطاعين، مشيرا إلى أن قرارات اللجنة ليست ملزمة.

وقال رئيس اللجنة الاستشارية العليا للتأجير التمويلى والتخصيم، إن اللجنة سيكون لها دور كبير خلال الفترة المقبلة. 

ولفت إلى أنها سترفع عدد من المقترحات للرقابة المالية بعد عقد الاجتماع الثالث لها للدكتورة إيمان زكريا ، رئيس الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على أنشطة شركات التمويل بالرقابة المالية والتى بدورها ستصعد هذه المقترحات إلى رئيس الهيئة .

وأشار رئيس اللجنة الاستشارية العليا للتأجير التمويلى والتخصيم، إلى أن اللجنة ستقعد اجتماعات قريباً مع كبار الشركات التى تعمل فى القطاعين لمعرفة العقبات التى تقف أمامهم لرفعها الى الرقابة المالية لتذليها، متوقعا نموا كبيرا فى القطاعين خلال الفترة المقبلة.

ووفقا للهيئة العامة للرقابة المالية ، فإن قيمة العقود التى أبرمتها شركات التأجير التمويلى ارتفعت بنسبة %33 خلال 2017 ، لتصل إلى 28.5 مليار جنيه، مقابل 21.4 مليار بنهاية 2016.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »